قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حركة فتح غير جادة فيما يتعلق بتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حركة فتح غير جادة فيما يتعلق بتفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).

وأضاف صلاح البردويل القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي عن الحركة في تصريح  صحفي مكتوب أن "فتح تمتنع عن الرد على مطلب انعقاد المجلس التشريعي ورئيسها محمود عباس لا يأخذ الأمور المتعلقة بتفعيل المجلس بجدية، ويعتمد على المتغيرات في المنطقة، من أجل الانقضاض على حماس، والمصالحة الفلسطينية".

وأشار إلى أن وزارات الحكومة في قطاع غزة تعيش بعزلة وقطيعة ولا تصرف لها موازنات تشغيلية "بقرار من الرئيس محمود عباس"، ولم يتسن لمراسل "الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من حركة فتح على اتهامات البردويل.

وكان رئيس كتلة التغير والإصلاح ممثلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول قد قال إنه أجرى سلسلة اتصالات، لتثبيت عقد جلسة البرلمان في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الغول في تصريح صحفي أن اتصالاته اشتملت أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وحسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس، وكذلك رؤساء ونواب الكتل البرلمانية التابعة للفصائل الفلسطينية.

والمجلس التشريعي معطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وجرى التوافق بين حركتي فتح وحماس بتفاهمات القاهرة الأخيرة على انعقاد المجلس التشريعي قبل تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

ولم تستلم حكومة التوافق، منذ تشكيلها، مهامها في قطاع غزة، لأسباب عدة أبرزها الخلافات بين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من الزيارة التي قام بها رامي الحمد الله، في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى القطاع، والتي بحثت صلاحيات حكومته وبسط سيطرتها.

واتفقت حركتا حماس وفتح مطلع الشهر الماضي، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في أبريل/نيسان الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة.