أعدّت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال التونسية مشروعي قانون لتنظيم المشهد الاعلامي المرئي والمكتوب في تونس
أعدّت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال التونسية مشروعي قانون لتنظيم المشهد الاعلامي المرئي والمكتوب في تونس.
وأوضح رئيس الهيئة كمال العبيدي خلال ندوة اقيمت اليوم تحت شعار "الاطار القانوني الجديد للمشهد الإعلامي التونسي ودوره في الانتقال الديموقراطي"، أن مشروع مجلة الصحافة الجديد "يتضمن ضمانات وفق المعايير الدولية تكفل حرية الرأي وتعزز أسس التعددية وتلغي العقوبات السالبة للحرية".
وأضاف كما تتضمن "احكاما تقلص من صلاحيات السلطة الادارية ولا سيما وزارة الداخلية". أما المشروع الثاني فيتعلق ببعث "هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري تتضمن ضوابط لمنح رخص بعث اذاعات ومحطات تلفزيونية كانت موضع انتقاد شديد في عهد زين العابدين بن علي".
وشارك في صياغة مشروعي القانون رجال إعلام وقانون بالمشاركة مع نقابة الصحافيين التونسيين، ومن المتوقع أن يناقشا الاربعاء أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي. وندد الكثير من المعارضين والإعلاميين التونسيين في السابق ب"الانحياز" في منح الرخص لا سيما تلك المتعلقة بالاذاعات الخاصة التي كانت تصدر لصالح أفراد عائلة بن علي والمقربين منه.
