وقع القادة الصوماليون في مقديشو على اتفاق جديد برعاية الأمم المتحدة يضع خارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الإنتقالية الحالية التي فشلت في إحلال السلام في البلاد
وقع القادة الصوماليون في مقديشو على اتفاق جديد برعاية الأمم المتحدة يضع خارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الإنتقالية الحالية التي فشلت في إحلال السلام في البلاد. وقال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد بعد ثلاثة أيام من المحادثات في مقر المؤتمر المشدد الحراسة في مقديشو "نحن ملتزمون بتطبيق خارطة الطريق، فقد عانى الشعب الصومالي كثيراً". وقال أحمد "نريد أن يكون الشعب الصومالي آمنا ونريد أن نقوده الى الازدهار".
وقد وقع الوثيقة رئيس وزراء الصومال وممثلون عن منطقة بونتلاند المنشقة وغالمودوغ المنطقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد وميليشيا أهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة. كما وقع النص ممثلو الجامعة العربية والإتحاد الافريقي والسلطة الحكومة للتنمية (ايغاد) التي تضم ست دول من شرق افريقيا والأمم المتحدة. ويعدّ هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ أكثر من عشرين عاماً.
وبدأت المحادثات التي تجري بوساطة الامم المتحدة الاحد في مبنى البرلمان في الوقت الذي عمل القادة السياسيون على الاستفادة من انسحاب مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من العاصمة الصومالية الشهر الماضي. وقال الممثل الاميركي في الصومال جيمس سوان إنه "مسرور بشكل خاص من المشاركة الواسعة في المؤتمر"، إلا أنه حذر من التحديات التي لا تزال ماثلة في طريق تطبيق الاتفاق.
وأضاف جيمس في ختام المؤتمر أن "خارطة الطريق تحدد لنا مجموعة من الخطوات بعضها له موعد زمني محدد، وعلينا دراستها بدقة لضمان تنفيذها". ويركز الاتفاق السياسي الجديد على تحسين الأمن في مقديشو وغيره من المناطق في جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية وصياغة دستور واصلاح المؤسسات. ويفترض البدء في تطبيق خارطة الطريق خلال العام المقبل بعد أن اتفق كل من الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن في حزيران/يونيو على التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عام. ولم يشارك اي ممثلين من حركة الشباب في المحادثات فيما رفضت أرض الصومال المشاركة نظرا لأنها تسعى الى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة.
