تبنى البرلمان الفرنسي في قراءة اخيرة قانون مكافحة الارهاب الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد، وذلك بهدف منع سفر بعض الفرنسيين للانخراطك في تنظيمات ارهابية لا سيما في منطقة الشرق الاوسط.
تبنى البرلمان الفرنسي في قراءة اخيرة قانون مكافحة الارهاب الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد، وذلك بهدف منع سفر بعض الفرنسيين للانخراطك في تنظيمات ارهابية لا سيما في منطقة الشرق الاوسط.
واشارت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى ان "القانون الجديد ينص على فرض منع اداري لمغادرة البلاد يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر"، واضافت ان "المنع الذي يستمر ستة اشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود اسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الشخص يخطط للسفر الى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة ارهابية او مسرح عمليات مجموعات ارهابية"، وتابعت "يمكن الاعتراض على القرار امام القضاء الاداري".
ولفتت الوكالة الى ان "القانون يتيح اصدار منع اداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الاوروبي أو اي عضو في عائلته عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديدا حقيقيا آنيا وخطرا بما يكفي على احدى مصالح المجتمع الاساسية"، واوضحت ان "القانون استحدث مباشرة جرم ارهابي فردي الذي يشكل آداة جديدة ضد من يعتنقون التطرف بشكل فردي وغالبا عن طريق الانترنت ويتصرفون دون الاتصال بأحد".
يذكر ان من فرنسا يأتي العدد الاكبر من الارهابيين الغربيين الذين ينخرطوا في تنظيمات ارهابية تقاتل في سوريا والعراق بشكل خاص.
