قررت المحكمة العليا الليبية الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس.
قررت المحكمة العليا الليبية الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس.
وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.
وقدم عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.
وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية.
والطعون التي قدمها النواب الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي شرق طرابلس.
والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي، يتخذ من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه. معتبرا انه لا يمكن ضمان امنه في بنغازي معقل المجموعات الارهابية ومسرح اعمال عنف يومية.
وفي طعنه، اعتبر أحد النواب المقاطعين للبرلمان أنه لم يحترم الدستور الذي نص على احياء حفل "انتقال السلطة" في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).
