تظاهر الالاف في مدريد وكذلك في ايطاليا احتجاجا على تدابير التقشف الرامية الى تهدئة الاسواق المضطربة بسبب ازمة الديون ومخاطر انكماش الاقتصاد مجددا.

تظاهر الالاف الثلاثاء في مدريد وكذلك في ايطاليا احتجاجا على تدابير التقشف الرامية الى تهدئة الاسواق المضطربة بسبب ازمة الديون ومخاطر انكماش الاقتصاد مجددا.
 
ومنذ الصباح تظاهر الاف الايطاليين في انحاء ايطاليا احتجاجا على خطة التقشف التي بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها تلبية لدعوة الاتحاد العام الايطالي للعمل. النقابة الرئيسية في ايطاليا وذلك في تعبير جديد عن حالة التذمر الاجتماعي التي تسود اوروبا في خضم ازمة الثقة التي تشهدها اسواق المال. وخرجت التظاهرات في نحو مائة مدينة في ايطاليا ابرزها روما ونابولي وميلانو وفلورنسا في وسط البلاد حيث احتشد عشرة الاف شخص. وجنوى التي تجمع فيها 15 الف شخص في الشمال.
  
وصاحب التظاهرات اضراب عن العمل استمر ثماني ساعات ادى الى اضطراب في حركة النقل والمواصلات واغلاق عدد من المواقع السياحية مثل مبنى الكوليسيوم في روما. وقالت الامينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل سوزانا كاموسو التي انضمت الى المتظاهرين "انها خطة لا يستحقها هذا البلد. اننا على شفير الهاوية ونحن بحاجة الى حكومة مسؤولة" داعية السلطة التنفيذية الى "التراجع".

وبعد ايطاليا امتدت حركة الاحتجاج الى اسبانيا. وفي المساء. تجمع الالاف في وسط مدريد تلبية لدعوة اكبر نقابتين احتجاجا على مشروع ادراج "القاعدة الذهبية" المتعلقة باستقرار الميزانية في دستور البلاد. ومن المقرر ان يقر مجلس الشيوخ نهائيا هذا النص الاربعاء الا ان النقابات تطالب بطرحه في استفتاء. وقدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 25 الفا. ورفعت خلال التظاهرة لافتات كتب عيها "لا لدستورية الفقر" و"دستوري. انا الذي اختاره". وكانت الشعارات اقل من تلك التي رفعها المتظاهرون "الغاضبون" في منتصف أيار/مايو في اسبانيا احتجاجا على البطالة التي يعاني منها اكثر من 20% من القادرين على العمل وعجز الحكومة عن الخروج من الازمة.

ولتهدئة الاسواق التي سيطر عليها الفزع اثر ازمة الديون في اوروبا والولايات المتحدة. قررت الحكومة الاسبانية تبني اجراء عاجل لادراج "القاعدة الذهبية" لاستقرار الميزانية في الدستور. وهو المثال الذي اتبعته ايطاليا الثلاثاء. وتدخل رئيس الوزراء خوسيه لويث رودريغيس ثاباتيرو الثلاثاء للدفاع عن هذا الاجراء وطمأنة الاسواق بشأن مالية اسبانيا. واقر ثاباتيرو بصعوبة الوضع الاقتصادي، مشيرا الى ازمة اليونان وتوتر الاسواق. لكنه اكد ان اسبانيا قادرة على الصمود وانها "ستمول نفسها بنفسها".
  
واقر النواب الاسبان التعديل الجمعة ويتوقع ان يفعل مجلس الشيوخ بالمثل الاربعاء. ومن المتوقع التصويت قبل 30 حزيران/يونيو 2012 على قانون يقصر عجز الميزانية على 0.4% قبل العام 2020.

وفي الصباح قالت وزيرة الاقتصاد الينا سالغادو ان اسبانيا "لم تكن في اي وقت بحاجة الى الانقاذ. حتى عندما اضطر البنك المركزي الاوروبي لشراء الديون اليونانية والايطالية في السوق". وتطالب النقابتان الاسبانيتان مثل الكثير من احزاب الاقلية بمناقشة عامة واستفتاء على هذا التعديل.