نالت مسألة التمديد للمجلس النيابي اللبناني حصة الأسد من افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس بتاريخ 6-11-2014، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

نالت مسألة التمديد للمجلس النيابي اللبناني حصة الأسد من افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس بتاريخ 6-11-2014، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

السفير

ما هي حسابات عون.. ولماذا تبرّعت «القوات» بالتغطية؟

تمديد التمديد في «دولة الفراغ»

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والستين بعد المئة على التوالي.

ولبنان أيضا بلا مجلس نيابي ديموقراطي وسويّ، بعدما قررت الطبقة السياسية المترهلة أن تمدد لنفسها من تلقاء نفسها، حتى العام 2017، في أكبر عملية تزوير لإرادة الناس، من دون أي وجل أو خجل.

أمس، فاض النصاب عن الحاجة، وحضر 97 نائباً الى المجلس النيابي للمشـاركة في فضيحة التمديد، بينما يتعذر تأمين النصاب، عندما يتعلق الأمر بهموم الناس، أو حتى بمشاريع قد تحفظ للنواب قليلاً من ماء وجوههم (الموازنة على سبيل المثال لا الحصر).

وكما في التمديد السابق، طُبخت صفقة التمديد فوق الطاولة وتحتها، ثم أقرّها المجلس في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، بأكثرية 95 نائباً ومعارضة اثنين فقط، في مصادرة فجّة ومكشوفة لإرادة الشعب اللبناني الذي كان قد أعطى النواب وكالة لأربع سنوات فقط، فإذا بها تمتد الى ثماني سنوات على مرحلتين، من غير أن يرفّ جفن للمتشدّقين بالديموقراطية والدستور.

ذرائع كثيرة يمكن أن يتسلّح بها النواب الممدّد لهم لتبرير فعلتهم، بدءاً من الشغور الرئاسي مروراً بالوضع الداخلي الصعب وصولاً الى الظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة. لكن، ما فات هؤلاء أن هذه الاعتبارات بالذات كانت تستوجب إجراء الانتخابات النيابية لتجديد الحياة السياسية، وبالتالي لتحسين شروط المناعة الداخلية في مواجهة كل التحديات، وكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ وقت طويل، في حين أن التمديد لا يعني سوى إطالة أمد الأزمة الحالية وإقفال أي أفق للحل الحقيقي.

وأغرب ما في التمديد الثاني انه يمنح مكافأة مجانية وعبثية لنواب عاطلين عن العمل، كان يُفترض ان تتم مساءلتهم ومحاسبتهم، وليس تجديد إقامتهم في المجلس لسنتين وسبعة أشهر ، مع ما يعنيه ذلك من تحميل الخزينة واللبنانيين أعباء رواتبهم ومخصصاتهم وحصانتهم وبطالتهم المتمادية ( أظهرت الدراسات المتخصصة ان المجلس الحالي هو الأضعف إنتاجية).

وأخطر ما في هذا التمديد انه كاد يمر مرروا عاديا لولا الحركة الاعتراضية الرمزية لبعض الناشطين في المجتمع المدني. لم تكن حركة الشارع أمس بحجم الكارثة، وكأن اللبنانيين الذين لم يحرّكوا ساكنا اصيبوا بمرض اليأس الجماعي، وباتوا مستسلمين للامر الواقع الى حد تطبيع العلاقة معه بدل التمرد عليه.

والمفارقة ان التمديد تم بحجة تفادي الفراغ الشامل، وكأن عجز المجلس الممدّد له عن انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع قانون للانتخابات النيابية، وبت سلسلة الرتب والرواتب، وإقرار الموازنة، ودفع الرواتب في موعدها.. ليس بدوره فراغا مدويا وفاضحا، يدين النواب ولا يحميهم.

والأرجح، ان طهاة التمديد استفادوا من انشغال الناس بخطر الإرهاب وهاجس «داعش»، ليمرروا صفقتهم بأقل تداعيات ممكنة، بعدما تفوقت أولوية الأمن والاستقرار على ما عداها، في هذه المرحلة الدقيقة. ولكن ماذا لو طال الصراع في سوريا المجاورة، واستغرقت الحرب على الإرهاب في لبنان والمنطقة سنوات؟ هل يعني ذلك ان حجة التمديد المقبل في العام 2017 باتت جاهزة منذ الآن؟

والملاحظ ان التمديد تم هذه المرة في ظل صمت إقليمي - دولي واضح، ما يؤشر الى قرار خارجي بالحفاظ على «الستاتيكو» اللبناني الحالي وعدم الدفع في اتجاه الإخلال به.

الحسابات المسيحية

أياً يكن الأمر، فإن موقعة التمديد-2 أفرزت تعديلا موضعيا في الاصطفافات السياسية المعتادة، لا يمكن المبالغة في تفسيره والبناء عليه، من قبيل التوهم بأنه قد يكون مدخلا الى حلف «رباعي جديد»، إنما لا يصح في الوقت ذاته تجاهله والقفز فوق دلالاته، لا سيما على مستوى الشارع المسيحي الذي، وكما في الانتخابات النيابية، كان المسرح الوحيد تقريبا لمعركة سياسية واعلامية شرسة حول خيار التمديد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

في الاساس، اتجهت الانظار نحو هذين القطبين المسيحيين منذ ان طرح الرئيس نبيه بري إشكالية «الغطاء الميثاقي»، مشترطا ان تصوّت إحدى الكتل المسيحية الرئيسية الثلاث («تكتل التغيير والاصلاح»، «القوات»، و«الكتائب») الى جانب التمديد، حتى تستقيم جلسة إقراره.

أصر العماد ميشال عون على رفض التمديد انسجاما مع نفسه وامتدادا لموقفه من التمديد الاول، وإن تكن مسألة حضور تكتله للجلسة العامة بقيت ملتبسة، وسط تأكيد بري انه كان قد تلقى إشارات الى نية التيار البرتقالي الحضور والتصويت ضد التمديد، ونفي أوساط بارزة في التيار لهذا الأمر، مؤكدة ان عون لم يقدم لرئيس المجلس أي التزام من هذا النوع.

وإذا كان إصرار البعض على مشاركة الجنرال في جلسة أمس، برغم المعرفة المسبقة بمعارضته للتمديد، قد طرح علامات استفهام وتعجب في الرابية وخارجها، فان من بين التفسيرات التي تم تداولها هو ان هناك من تعمد تضخيم عامل الميثاقية والنفخ فيه، لدغدغة مشاعر «القوات» واستدراجها الى دعم التمديد، بعد الإيحاء لها بأنها أصبحت الوحيدة القادرة على تغطيته ميثاقيا، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بحيثيتها السياسية وصفتها التمثيلية.

بعدما انقطع الامل في إمكانية تبديل موقف عون، برغم مداخلات «حزب الله» معه، تحرك بري على خط «القوات» والتقى نائبها لشؤون عين التينة جورج عدوان، شارحا له وجهة نظره حول ضرورة تأمين مظلة ميثاقية مسيحية للتمديد.

على خط مواز، كان «تيار المستقبل» يستخدم رصيده لدى معراب لإقناع سمير جعجع العائد مؤخرا من السعودية بضرورة تأييد التمديد. وبالفعل، قرر «الحكيم» ان يؤدي حزبه أحد أدوار البطولة في الجلسة النيابية، لكنه كان يحتاج الى الاخراج المناسب الذي يخفف عليه وطأة الإحراج في الساحة المسيحية عموما وامام جمهوره خصوصا. وعليه، لم يكن ثمة خيار لديه سوى ان يعقد خلال 24 ساعة مؤتمرين صحافيين تبريريين، يضاف اليهما مؤتمر آخر لزوجته النائبة ستريدا جعجع ومؤتمر رابع لعضو كتلة «القوات» النائب إيلي كيروز.

ولئن كان جعجع ينتظر من حلفائه، وربما خصومه أيضا، ثمنا سياسيا بحجم «التضحية» التي بذلها لتمرير التمديد، فان عون يشعر بانه المنتصر ولو خسر الجولة نظريا.

وأغلب الظن، ان أي استطلاع رأي يجري اليوم في الساحة المسيحية سيُبين ارتفاعا ملحوظا في شعبية الجنرال الذي استطاع ان يقدم معركته ضد التمديد باعتبارها معركة ضد تهميش دور المسيحيين والخلل المزمن في التوازن، لاسيما ان الاحصاءات المتوافرة بحوزة التيار تظهر انه لو جرت الانتخابات النيابية لكانت لديه فرصة فعلية لإحداث اختراقات في الاشرفية وزحلة والكورة والبترون، وبالتالي تحسين التمثيل المسيحي في المجلس واختصار طريق الجنرال الى قصر بعبدا.

وفي كل الحالات، يدفع الخيار الذي اتخذه عون الى طرح التساؤلات الآتية:

- إذا كان الجنرال قد دفع في 13 تشرين ثمن وقوفه ضد الطائف، فهل ستكون كلفة وقوفه ضد التمديد في 5 تشرين مرتفعة عليه رئاسيا أم أن خطوته محسوبة؟

- وبمعنى آخر، هل التمديد سيُصعّب أكثر فأكثر انتخابه رئيسا للجمهورية، بعدما وضع معظم الكتل المؤثرة في ظهره؟ وكيف يمكن للجنرال بعد اليوم أن يقبل أصلا بانتخابه رئيسا من قبل مجلس ممدد له، يعتبره منقوص الشرعية الميثاقية والصفة التمثيلية؟

- وهل الخلاف مع حلفائه حول التمديد سيترك آثاراً سلبية على علاقته بهم، أم أن الخيارات الإستراتيجية المشتركة أقوى من أن يهزها تباين موضعي، علماً أن مصادر بارزة في «8 آذار» أكدت لـ«السفير» متانة التحالف مع عون، برغم ما جرى، على قاعدة أن «غداً يوم آخر».

- وماذا عن مستقبل الحوار مع الرئيس سعد الحريري، بعدما جاء التمديد ليزيد من عوامل الافتراق بينهما؟

النهار

التمديد "القاهر": لا فراغ ولا رابحون خلطة تحالفات واشتعال قواتي - عوني

في 31 أيار 2013 صوّت 97 نائباً مع التمديد الاول لمجلس النواب الحالي لمدة سنة وخمسة اشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014. وأمس، في الخامس من تشرين الثاني 2014، صوّت 95 نائباً مع التمديد الثاني للمجلس لمدة سنتين وسبعة اشهر تشكل واقعياً المدة المتبقية من ولاية كاملة ممددة للمجلس وتنتهي في 20 حزيران 2017، ما لم يضع حداً لها انتخاب رئيس للجمهورية او تطور آخر غير محسوب.

يوم قاتم من أيام تجاوز الاصول الدستورية والديموقراطية كان يوم التمديد الثاني للمجلس من دون شك. لكن كابوس الفراغ في مؤسسة مجلس النواب بعد الرئاسة الاولى ضغط بكل قوة من اجل استيلاد توافق عريض جديد على أسوأ الحلول واشدها مدعاة لتساؤلات قلقة جداً على النظام السياسي والدستوري في لبنان الذي يستعيد بدأب آفات الظواهر الاستثنائية. ولعل افضل تعبير عن هذه المعادلة المأزومة جاء على لسان الوزير بطرس حرب الذي حدد "التفسير الجدي لمعنى الفراغ الذي سيحصل في حال عدم التمديد اذ كنا بين انهيار النظام بكامله وان نكون مضطرين بحزن ان نخالف مبدأ دورية الانتخابات وديموقراطيتها".

واذا كان استدراك الفراغ المجلسي وفّر للتمديد غالبية 95 صوتاً برافعة مسيحية من "القوات اللبنانية" والنواب المسيحيين المستقلين او المنضوين داخل كتل مختلطة اخرى وبمعارضة نائبي الطاشناق ومقاطعة نواب "التيار الوطني الحر" والكتائب للجلسة، فإن الاسوأ في ما تركه المشهد الصاخب امس تمثل في ان 97 نائباً اجتمعوا تحت قبة البرلمان وتمكنوا من التصويت مع التمديد او ضده، فيما كان هذا العدد يفوق بـ11 صوتاً النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية الذي يتطلب الثلثين من اعضاء المجلس اي 86 نائباً.

ووسط حركة احتجاجات واعتصامات لناشطي "الحراك المدني للمحاسبة" في وسط بيروت، حصل التمديد على اكثرية عريضة وسقطت محاولة "تمرير" عملية انتخابية لملء الفراغ الرئاسي. واذا كان التمديد للمجلس انقذ البلاد من خطر تمدد الفراغ وما قد يستتبع هذا الاحتمال من اخطار دستورية وسياسية وأمنية اضافية، فان الواقع ان معمعة التمديد اخرجت الجميع خاسرين، مؤيدين ومعارضين سواء بسواء، لأن صورة النظام الدستوري خرجت بجروح ثخينة لن يكون ممكنا ترميمها الا بانتخاب رئيس للجمهورية وكسر مدة التمديد واجراء انتخابات نيابية تعيد الاعتبار الى ديموقراطية عليلة.

واللافت في مشهد ما بعد التمديد القاهر والقسري ان تداعياته لم تتأخر في اثارة فرز من نوع جديد طاول الحلفاء داخل كل فريق من جهة واشعل حرباً كلامية عنيفة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" استعادا معها حقباً قاتمة بين "الاخوة الاعداء" من جهة اخرى.

الفرز الطارئ برز من خلال تقارب بين افرقاء وتباعد بين آخرين. التيار العوني والكتائب سجلا غزلا بينهما على قاعدة مقاطعتهما جلسة التمديد، فيما برز تقارب بين "القوات" والنائب سليمان فرنجيه في موقفهما المؤيد للتمديد. كما ان اجتماع كتل كبيرة من فريقي 14 آذار و8 آذار ابرزها "المستقبل" و"التنمية والتحرير" و"حزب الله" و"القوات" والكتلة الجنبلاطية وكتلة فرنجيه الى النواب المستقلين المسيحيين شكل بدوره "بروفة" افتراضية لأي تسوية لاحقة ممكنة متى توافرت ظروف الانتخابات الرئاسية "التوافقية"، وهو الامر الذي يفسر كثيراً من اسباب تباعد صامت ضمني بين الفريق العوني وحلفائه الذين فشلوا في اقناع العماد ميشال عون بحضور نوابه الجلسة ولو صوتوا ضد التمديد.

احتدام

أما استعادة الحرب الكلامية والاعلامية الحادة بين "القوات" والفريق العوني فجاءت نتيجة تراكم سريع لحملات مركزة واكبت اليومين الاخيرين اللذين سبقا جلسة التمديد. ذلك ان "القوات"، التي برز دورها كحجر الرحى الاساسي في التغطية الحزبية المسيحية للتمديد، طورت موقفها بتدرج مدروس ومتقن من مبادرة اللحظة الاخيرة التي اعلنها رئيس الحزب سمير جعجع عشية الجلسة، طارحاً فيها على الفريق العوني تحديداً تحدي الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية تجنباً للتمديد والفراغ معاً.

لكن "التيار الوطني الحر" رد بتثبيت مقاطعته للجلسة اولا ومن ثم تحميل "الفريق الذي خرق الاجماع المسيحي في الماضي القريب في اتفاق الطائف رفضا لهذا الاتفاق "تبعة التمديد" غير الميثاقي وغير الدستوري وغير الاخلاقي". وبدا واضحا ان هذا الاحتقان على خلفية ازمتي التمديد والفراغ الرئاسي عاد ليشعل الحرب الكلامية بين الفريقين، اذ رد جعجع محمّلا التكتل العوني "المسؤولية الكبرى عما جرى من خلال خطيئتين هما تعطيل الانتخابات الرئاسية والتواطؤ مع الآخرين في الحكومة على تعطيل الانتخابات النيابية"، ذاهبا ايضا الى وصف العماد عون بأنه "بطل الحروب الخاسرة والمغامرات الفاشلة".

أما حزب الكتائب فنأى بنفسه عن السجالات الى ان رد الوزير السابق سليم الصايغ على جعجع معتبرا انه "مخطئ وهو لا يستطيع ان يغطي تمرير التمديد بالقاء قنابل دخانية". ومساءً قالت اوساط كتائبية إن "الحزب مارس اقصى درجات الانضباط، واعتمد بيان المكتب السياسي الكتائبي مرجعاً للرد وتجنب المهاترات في موضوع التمديد لأن الامر برمته ليس للاستثمار السياسي وكل فريق تصرف استناداً الى قناعاته السياسية، لكن المزايدات والتهجم على الكتائب ومواقفها اقتضى وضع النقاط على الحروف".

واشارت الاوساط القيادية الى ثلاث نقاط يجب التوقف عندها: "الاولى، ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يتحمل مسؤولية عدم اجراء الانتخابات. النقطة الثانية، ان النائب سامي الجميّل عقد مؤتمراً صحافياً قبل تسعة أشهر حذر فيه من مغبة إهمال قانون الانتخاب والاعداد للانتخابات لكن احداً لم يرد أن يصغي. النقطة الثالثة، أن لا شيء أسمه الفراغ، ولو لم يحصل التمديد لاضطر وزير الداخلية الى اجراء الانتخابات ولو على مراحل مع أخذ ظروف كل منطقة في الاعتبار".

نشر القانون

وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع امس الى رئيس الوزراء تمّام سلام قانون التمديد للمجلس الذي يتضمن في احد بنوده تقصير المهل لكي يصادق عليه مجلس الوزراء مجتمعا في مهلة خمسة أيام بدل شهر المعطاة لرئيس الجمهورية. وعليه، فإن نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون الثلثاء المقبل بإعتبار ان الحصول على تواقيع 24 وزيراً غير وارد إنطلاقا من معارضة "التيار الوطني الحر" والكتائب والطاشناق.

في موازاة ذلك، تحركت لجنة نيابية امس في اتجاه الرئيس سلام لتفعيل العمل بين السلطتين الاجرائية والتنفيذية والعمل على تطبيق القوانين التي صدرت، فأكد الرئيس سلام التجاوب مع هذا المسعى. وقد ضمت اللجنة النواب مروان حماده وياسين جابر وعلي فياض ومحمد قباني.

وفي ما يتعلق بإحياء اللجنة النيابية السباعية المكلفة إعداد تصور لاقتراح قانون الانتخابات بمبادرة من بري، تدليلا على ان تمديد ولاية المجلس لا يعني صرف النظر عن إجراء الانتخابات، فقد أثار تحفظات إنطلاقا من أولوية اجراء انتخابات الرئاسة الاولى قبل أي شيء آخر. ومن المتحفظين كتلة "المستقبل" وكتلة النائب وليد جنبلاط. وقد طرأ تعديل على تشكيل اللجنة بأن حلّ النائب حماده محل الوزير أكرم شهيب الذي بات في موقع حكومي لا يتلاءم مع دوره في اللجنة. كما تردد ان النائب أميل رحمة سيمثل كتلة النائب سليمان فرنجية في اللجنة.

الاخبار

التمديد باسم الشعب

حسن عليق

لا يمكن القول إن من اجتمعوا في مجلس النواب أمس ليمددوا فشلهم قد قاموا بما قاموا به غصباً عن إرادة الشعب اللبناني. الأكثرية صامتة، وهم يتحدثون باسمها. لا تتحرك إلا وفقاً لمشيئتهم. الغالبية العظمى من اللبنانيين معهم. تنتخبهم. لا تحاسبهم، ترضى بهم زعماء يتوارثون الولاء، ويجددون لأنفسهم في كل انتخابات، ويمدّدون ولاية مجلسهم حين يشاؤون. الأغلبية مؤيدة للتمديد، أو على الأقل، هي ليست ضده. وفي أبعد تقدير، غير مبالية.

أمام جمهور كهذا، يصبح بمقدور فريق كالقوات اللبنانية الانقلاب بين عشية وضحاها على المواقف السابقة الرافضة للتمديد. سمير جعجع، سمع قبل أسبوعين في الرياض من سعود الفيصل كلاماً واضحاً عن وجوب عدم إيقاع البلد في الفراغ. قال الفيصل، ومسؤولون سعوديون آخرون، لجعجع، وللنائب سامي الجميّل، ما معناه: «كنا نظن أن حزب الله وقوى 8 آذار يريدون الفراغ، فإذا بكم تهددون البلد بالوقوع فيه». يعرف جعجع السعوديين جيداً، فهم مصدر لا ينضب من الدعم، بكافة أشكاله. على المستوى السياسي، السعوديون نظّفوا له سجّله العدلي، بعدما أدين بقتل رئيس حكومة، أي بعدما قتل (بحسب القضاء اللبناني) شاغلَ المنصب الذي يدخل تحت الوصاية المذهبية السعودية المباشرة.

كذلك تصل إلى مسامع جعجع كلمات المسؤولين السعوديين عنه، كلما زارهم مرشّح لرئاسة الجمهورية، وردوه خائباً بعدما أكدوا له أن مرشحهم الوحيد هو سمير جعجع. أمام هذا «العطاء» السعودي، لا يمكن رئيس حزب القوات أن يرد أمراً أو تمنياً ملكياً. هذا ما يؤكده بعض عارفيه، وبعض المستقبليين المقربين من الرئيس سعد الحريري.

تصالَح جعجع مع السعودية والحريري في موقفه من التمديد. لكنه خرب، أو كاد يخرب، علاقته بالنائب سامي الجميّل، الذي دُعي مع رئيس حزب القوات إلى الرياض، وسمع من المسؤولين السعوديين «التمنيات» نفسها. ولما عاد إلى بيروت، لمس رفضاً قاطعاً للتمديد من قيادة حزبه، ومن جعجع نفسه. اتخذ حزب الكتائب قراره، وفي باله أن القوات معه، قبل أن يفاجأ آل الجميّل بـ»الابن الضال» يغدر بهم من جديد.

على المقلب الآخر، تلقى النائب ميشال عون هدية «شعبية» من جعجع. بقي على موقفه الرافض للتمديد، ولتزوير الوكالة الممنوحة للنواب من الناخبين. لكن مقاطعة جلسة مجلس النواب أمس أضافت سبباً جديداً لتأزم العلاقة بينه وبين الرئيس نبيه بري. أوساط الأخير تؤكد أن الجنرال سبق أن قال لبري عندما زاره في عين التينة الأسبوع الماضي، إنه سيحضر على رأس تكتله إلى مجلس النواب، ولكنه سيصوّت ضد التمديد، لكن من دون أن يطعن به أمام المجلس الدستوري. لاحقاً، أكّد عون لبري أنه سيقاطع الجلسة، وأن وزراءه لن يوقعوا على قرار نشر القانون في الجريدة الرسمية، وأنه سيطعن في القانون أمام المجلس الدستوري.

هل أطاح موقف عون من التمديد بالمصالحة بين خليل وباسيل؟

مصادر عون تنفي أن يكون قد وعد بري بالحضور وعدم الطعن، وتؤكد نية عدم التوقيع ثم التوجه إلى «الدستوري» الذي سيعطله بري والنائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل مجدداً، تماماً كما جرى قبل 17 شهراً، لمنعه من إسقاط قانون التمديد الأول للمجلس الحالي.

فهل يمكن القول إن المصالحة التي رعاها حزب الله بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل خلال الأسابيع الأربعة الماضية قد ذهبت أدراج الرياح؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال. فما علمته «الأخبار» عن هذه المصالحة يشير إلى أكثر من لقاء جمعت الوزيرين بترتيب من «أصدقاء مشتركين» من الحزب. وهذه اللقاءات أدّت إلى فتح باب «الحوار الجدي» في شتى المواضيع الخلافية بين الطرفين. وبحسب مصادر مطلعة على ما دار في اللقاءات، فإن خليل وباسيل عزلا الاختلاف في وجهتي نظرهما حول التمديد للمجلس النيابي عن هذه القضايا. لكن هذا العزل قد لا يكون كافياً لطيّ صفحة التمديد بينهما، وخاصة أن خطوات عون الاعتراضية لم تنته بعد.

تبقى ملاحظة على هامش التمديد: خلال الأيام العشرة التي أحيا فيها المسلمون الشيعة ذكرى عاشوراء، كان يُقام يومياً أكثر من 400 مجالس عزاء عام في مختلف المناطق اللبنانية. وهذه المجالس كانت أهدافاً «شبه معلنة» للجماعات التكفيرية التي لا تخفي نيتها لضرب لبنان، وتحديداً حزب الله وبيئته. ورغم ذلك، تمكن حزب الله وحركة أمل والأجهزة الأمنية والقوى الأهلية من إمرار هذه المناسبة، «من دون ضربة كف»، طوال 10 أيام، بمجالسها المعروفة الزمان والمكان. استناداً إلى هذه التجربة، على القوى السياسية المؤيدة للتمديد أن تسحب من التداول ذريعة الوضع الأمني الهش التي استخدمتها لعدم إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد.

اللواء

التمديد بـ95 نائباً: حضرت البندورة وغاب عون

إرتياح واسع لتوقيع عقد «الهبة السعودية» والرابية عاتبة على الحارة

لا حاجة لنظريات انيشتاين لمعرفة كيف سيق التصويت برفع ايدي 95 نائباً، رشقات من البندورة والبيض، فحدثت معجزة التمديد بأسرع من البرق وبلمحة بصر لم تستغرق سوى دقائق. وكأن التمديد حدث عادي لا يتعلق ببنية النظام السياسي ولا بالديمقراطية اللبنانية أو بالارادة الشعبية وما شاكل.

ولكن سيحفظ تاريخ المجلس انه في 5 تشرين الثاني من العام 2014، وبعدما ما يقرب من ربع قرن على اتفاق الطائف، وبسبب «ظروف استثنائية»، وبسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية، وبسبب عدم إنتاج قانون جديد للانتخابات، وفذلكة الأسباب الموجبة التي قدمها النائب الدستوري نقولا فتوش، حيث لم يكن بإمكان الطبقة السياسية أن تلعب بتبديل عبارة أو فقرة واحدة مما كتبه نائب زحلة، باستثناء إضافة عبارة تمكن الرئيس نبيه برّي أن يمون بها على اقتراح القانون المعجل للوقوف على خاطر رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ونواب كتلته الذين راقبوا الموقف من الرابية، وقاطعوا الجلسة حضوراً وتصويتاً، محدثين أزمة مع الحلفاء، ومع كتل داخل التكتل ولا سيما كتلة النائب سليمان فرنجية، عادت نغمة التمديد إلى العمل، وتذكر اللبنانيون فترات التمديد التي امتدت خلال الحرب الأهلية والحروب الصغيرة إلى حين انعقاد مؤتمر الطائف عام 1989.

لقد اعد المسرح باتقان لإنجاز المهمة السهلة، الصعبة، لتطوى صفحة وتفتح صفحات أخرى ليس أقلها المحاولة الجديدة لإنجاز قانون جديد، حيث تلتئم اللجنة السباعية، بناءً لطلب رئيس الملجس الممددة ولايته، في إجتماع في 17 الشهر الحالي.

وعلى قاعدة غداً يوم آخر، فإن الاقتراح الذي أقرّ أمس، سيكون على طاولة الوزراء اليوم لتوقيعه باعتبار الحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية، وعملاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من الدستور، «يتوجب على الحكومة أن تصدر القانون في غضون خمسة أيام وتطلب نشره في الجريد الرسمية».

ويقول أحد الوزراء المحامين انه إذا لم يوقع على القانون الوزراء الستة الذين يمثلون كتل الكتائب و«التيار الوطني الحر» وحزب الطاشناق، فهم يكونون قد خالفوا الفقرة الاولى من المادة 56.

ويضيف الوزير أن الحكومة ليست مقدورها بصفتها القائمة بمقام رئيس الجمهورية أن ترد القانون او أن توقعه مجتمعة وبالتالي ستؤول المسألة إلى منطوق الفقرة الثانية من المادة نفسها، ويصبح القانون نافذاً حكماً ومعمولاً به، قبل موعد انتهاء ولاية المجلس الممدد لـ20 تشرين الثاني الحالي.

التمديد والرئاسة

هل ثمة صلة بين «طبخة التمديد» التي كانت تتحضر قبل انتهاء ولاية الرئيس في 25 أيار الماضي، والمرحلة التي تليها على صعيد انتخابات الرئاسة؟ ولماذا جازف النائب عون في رفض التمديد بخطوات تصاعدية ستبلغ مداها مع المراجعة امام المجلس الدستوري إذا كان يضمن أن المجلس الممدة ولايته سينتخبه؟

النائب عمار حوري، عضو كتلة «المستقبل» قال لـ«اللواء» أنه لا يرى رابطاً أو علاقة بين التمديد للمجلس وانتخابات الرئاسة، لكن مصادر سياسية واسعة الاطلاع تتفق مع مصادر وزارية مطلعة أيضاً على أن البند الجدي بعد التمديد هو الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية للاعتبارات التالية:

1 - أن فترة الشغور احدثت فرزاً داخل المرشحين الموارنة، فإذا أصرّ كل من النائب عون والدكتور سمير جعجع على ترشيحهما، فان المأزق مرشّح للاستمرار، ليس أشهراً فحسب، بل ربما سنوات، أو حتى يقضي الله امراً كان مفعولا.

2 - أن الانفراجات التي حصلت في لبنان امنياً وسياسياً لا يمكن ضمان ديمومتها ما لم تكتمل دعائم النظام السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو الشريك الأساسي في السلطة الاجرائية إلى جانب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

3 - أن الكتل الإسلامية مع حرصها على عدم أخذ دور المسيحيين في تسمية الرئيس او ترشحه، الا انها ترى أن الإسراع بانتخاب الرئيس من شأنه أن يحدث صدى ايجابياً بعد التمديد الذي أحدث صدى سلبياً في بعض الاوساط المسيحية.

وتُشير المصادر إلى انه يمكن أن تطوى صفحة التمديد في حال صدقت نيات النواب بانتخاب رئيس الجمهورية لاستيعاب الصدمة الشعبية التي احدثها التمديد سلبياً، ولايجاد مبرر لتجنب الوقوع في الفراغ التشريعي. وفي هذه الحالة يعتبر تسريع الانتخابات الرئاسية بمثابة ردّ على مقاطعة عون الذي يبدو انه خسر الفرصة الأخيرة لامكانية وصوله إلى بعبدا بسبب مقاطعته للتمديد، حيث بات من المتعذر أن يحظى بتأييد النواب الذين رفض التمديد لهم.

ولا يستبعد أحد الوزراء غير المحسوبين على حزب أو تيّار، في أن تحدث في لحظة من اللحظات تطورات إيجابية، يمكن أن تدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً في هذا السياق إلى خطاب الأمين العام لحزب الله ليلة العاشر من محرم، الذي اعتبر انه يحتاج إلى تدقيق وإلى تبصر، لأن فيه مبادرات، فضلاً عن تراجع ضمني عن مواقف سابقة، داعياً إلى انتظار تطورات جديدة على صعيد الوضع السوري.

وإذ وصف الوزير المشار إليه التمديد، انه بمثابة «اوكسجين» أعطي لمجموعة فرغ الهواء لديها، لكنها لا تزال تحت الماء، لفت النظر إلى ان توقيع العقود لتسليح الجيش اللبناني، من قبل المملكة العربية السعودية، يعني أن هاتين الدولتين الكبريين محضا الثقة مجدداً لهذا البلد بالمال والسلاح، وبالتالي لم يعد لبنان دولة فاشلة في نظر المجتمع الدولي، وهذا الامر من شأنه أن يدفع باللبنانيين إلى التقاط الفرصة السانحة للنهوض ببلدهم باتجاه إعادة بناء مؤسساتهم، وفي مقدمها انتخاب الرئيس.

ومع أن كتلة «المستقبل» لا تزال تدرس مبادرة نصر الله للحوار معها على انتخاب الرئيس، على اعتبار انه (أي الخطاب) كتاب كبير يحتاج إلى وقت لقراءته بهدوء، فإنها تعتقد أن الذي اعاق انتخاب رئيس الجمهورية هو الموضوع الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه، ترى أن المطلوب القيام بجهد إضافي وشد الهمة أكثر في الموضوع الداخلي، خاصة بعد كلام النائب القواتي جورج عدوان في الجلسة، والذي دعا فيه الى ضرورة البحث في مرشح تسوية، اي مرشّح ثالث لا يكون لا عون ولا جعجع.

على مَنْ يعتب عون؟

من جهتها لا تخفي الأوساط العونية عتباً على الحلفاء، لا سيما حزب الله، مع العلم أن الحزب على لسان إمينه العام السيد حسن نصر الله قال أنه لن يذهب أو يسمح بدفع البلد الى فراغ المؤسسات.

ولعلّ مردّ العتب ما كشفه النائب ابراهيم كنعان أمين سر التكتل من أن حزب الله لم يتمكن أو لم يسع الى إقناع حليفه الرئيس نبيه بري بتقصير مدة التمديد وحصره بثلاثة أو ستة أشهر، كما حصل في  المداولات التي سبقت الجلسة ليلاً، والتي تولاها معاون الأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل.

ويكشف كنعان أن تياره الذي اجتمع في الرابية أرجأ اتخاذ القرار حتى اللحظة الأخيرة، آملاً بأن ينجح الاجتماع الذي عقد في مكتب بري الذي كان أول الواصلين الى المجلس والذي حضره الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط أن يقتصر التمديد على بضعة أشهر يصار خلالها الى إنجاز قانون للانتخاب أو انتخاب رئيس، ثم تجري الانتخابات.

وتعتبر أوساط تدور في الفلك العوني أن حزب الله بسيره في التمديد مدّد لوضع قائم لا يمكن معه للعماد عون الذي راهن على دعم حزب الله له، أن يصل الى رئاسة الجمهورية، لأنه لو جرت الانتخابات - والكلام للأوساط العونية نفسها - فإن احتمالات كبيرة كانت متوفرة لتغيير خارطة التحالفات في  المجلس لمصلحة الجنرال عون.

ويسجل الفريق العوني على حليفه حزب الله عتباً أنه لا يجاريه باعتبار أن الحكومة تملأ الفراغ التشريعي والتنفيذي ريثما ينتخب رئيس جديد، وبالتالي لا شلل ولا فراغ سيصيب البلد.

الداخلية

في السياق، يؤكد وزيرالداخلية نهاد المشنوق، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن التمديد لم يتم لأسباب تقنية، بل لوجود معوقات أمنية جدية جداً حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً الى أنه كان أول من حذّر من مخاطر إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه ما زال عند موقفه هذا مستنداً الى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية حذرت من مخاطر أمنية دعمت وجهة نظره.

ولفت المشنوق في بيانه، والذي جاء رداً على اتهام وزارة الداخلية بتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، الى أن وزارته قامت بكل الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة في وقتها، وأن التأخير في نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لمدة 24 ساعة حدث بسبب خطأ تقني في  الأمانة  العامة لمجلس الوزراء، وأنه إذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على أسماء هيئة الاشراف على الانتخابات، وبالتالي عدم توقيع مرسوم  الهيئة المشار إليها.

ملف العسكريين

الى ذلك، أوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ «اللواء» والذي أكد أن وزراء الكتائب لن يوقعوا على مرسوم التمديد للمجلس، مثلما كان أعلن أمس وزير الخارجية جبران باسيل، أن ملف العسكريين المخطوفين سيشكل بنداً رئيسياً في مناقشات مجلس الوزراء، مشيراً الى أن الحكومة ستعمد الى بحث المطالب التي تم نقلها من الجهات الخاطفة بواسطة الوسيط القطري، معلناً رفضه قيام مبادلة مع موقوفين مدانين بتهم قتل.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام استبق الجلسة بجمع أعضاء خلية الأزمة، أو مع من تسنى وجودهم في بيروت أمس، حيث غاب عن الاجتماع الوزراء اشرف ريفي (الموجود في الجزائر) وجبران باسيل ووائل ابو فاعور، من أجل تدارس الموقف من مطالب جبهة «النصرة»، تمهيداً لمناقشته في الحكومة اليوم.

وأوضح مصدر رسمي أن عملية التفاوض لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تتسم بالايجابية من دون توفّر ضمانات.
وأشار إلى أن الخيار الثالث الذي اقترحته «النصرة» قد يكون هو الأنسب، بالرغم من صعوبته على اعتبار انه يحتاج الى توسعة مروحة الاتصالات لتشمل الإفراج عن سجينات لدى النظام السوري.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً كبيراً من أهالي العسكريين المخطوفين التقى عصراً الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير بعد اجتماع الخلية، ووضعهم في أجواء المفاوضات المتعلقة بتحرير ابنائهم، لافتاً نظرهم إلى أن هذه المفاوضات لا تزال في اطار المد والجزر.

ولوحظ في هذا السياق، أن المقابلة الصوتية التي بثت مساء الثلاثاء لزعيم جبهة «النصرة» أبو محمّد الجولاني، تجاهلت تماماً مسألة المخطوفين العسكريين، واكتفى الجولاني في المقابلة التي أجرتها معه مؤسسة «المنارة البيضاء» بالتأكيد على ان المعركة في لبنان مع «حزب الله» لم تبدأ بعد، مشيراً إلى أن مسلحي هذا التنظيم المتطرف يحضرون لمفاجآت عند الحدود بين سوريا ولبنان، معتبراً بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يشكل أكبر التحديات على الساحة السورية.

المستقبل

باريس تشيد بتوقيع هبة الثلاثة مليارات وتؤكد بدء التسليح مطلع 2015

التمديد بـ95 صوتاً: «القوات» تمنع الفراغ

بعيداً عن دهاليز الحسابات الضيّقة حزبياً وشعبوياً، ولأنها باتت معركة وجود تخوضها الدولة في مواجهة محاولات إخضاعها وتفريغ مؤسساتها الرئاسية الثلاث، أخذت «القوات اللبنانية» على عاتقها وكاهلها إنقاذ المركب الوطني ومنع إغراقه في فراغ شامل يتهدّد الكيان ويهدّ أسسه المرتكزة على دستور المناصفة وميثاق العيش المشترك، فانحازت أمس كما دأبها عند المحطات المفصلية إلى جادة المسؤولية الوطنية المتعالية على شتى أنواع المزايدات والمغالاة في خطب ود شارع من هنا أو قضاء انتخابي من هناك، معزّزةً بصوتها الراجح مسيحياً وميثاقياً ووطنياً كفّة التصويت في المجلس النيابي ضد الفراغ بأكثرية 95 صوتاً أقرّت تحت وطأة الشغور الرئاسي قانون التمديد لولاية المجلس النيابي حتى 20 حزيران 2017.

وبعد الجلسة التشريعية التي أقرت التمديد على وقع تصفيق نيابي حاد تقديراً لموقف «القوات»، مع التدوين في محضرها أنه سيُصار إلى «العمل على إنجاز قانون انتخابي جديد» مع الإشارة إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكّرة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار القانون الجديد «إذا زالت الظروف الاستثنائية» التي حالت دون إجراء الانتخابات راهناً، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون الانتخاب إلى اجتماع ظهر الاثنين في 17 تشرين الثاني في عين التينة. في وقت عبّرت على هامش الجلسة مجموعة ناشطين في ما يُعرف بالحراك المدني عن اعتراضها على إقرار التمديد من خلال محاولة إقفال الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة رافعين شعارات مطالبة بإجراء الانتخابات.

جعجع

ولشرح ملابسات وحيثيات عملية التمديد، بادر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى عقد مؤتمر صحافي في معراب حمّل فيه تكتل «التغيير والإصلاح» المسؤولية الكبرى عن هذه العملية لكونه «ارتكب خطيئتين مميتتين أدّتا بشكل حتمي إلى تمديد ولاية المجلس. الأولى هي تعطيل التكتل الانتخابات الرئاسية، بينما تكمن الخطيئة الثانية في تلكؤ التكتل حكومياً والتواطؤ على تعطيل الانتخابات النيابية»، مذكّراً في هذا المجال بأنّ «كل الفرقاء في الحكومة عيّنوا ممثلين لهم في هيئة الإشراف على الانتخابات إلا وزراء التغيير والإصلاح». وقال جعجع: «أصبح واضحاً أنّ هدف هذا التكتل هو إسقاط جميع المؤسسات الدستورية القائمة كمقدمة لتغيير النظام برمته من خلال مؤتمر تأسيسي، وهذا تفكير مدمّر لم يكن بالإمكان مجاراة التكتل فيه، ما وضعنا أمام خيار مرّ وحيد لم نكن نرغب به وهو الموافقة مرغمين على قرار التمديد. إذ بين التمديد والانتخابات نحن مع الانتخابات لكن بين التمديد وإسقاط الدولة والذهاب إلى المجهول نحن مع التمديد».

وفي حين وصف رئيس «التيار الوطني الحر» بأنه «بطل الحروب الخاسرة والمغامرات الفاشلة»، أوضح جعجع أنّ ما جرى في المجلس النيابي أمس تحت وطأة الشغور الرئاسي هو «تفضيل التمديد على القيام بقفزة في المجهول» في حال عدم التمديد وعدم إمكانية إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية ولاية المجلس في 20 الجاري، لافتاً في الوقت عينه إلى «وعد الرئيس بري بإقرار قانون انتخابي جديد قبل نهاية هذا العام».

مواقف من التمديد

في المواقف من إقرار التمديد، شدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لدى مغادرته مجلس النواب على أنّ «التمديد هو لمنع الوقوع في الفراغ على مستوى السلطة». في حين أكد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة «المبادرة من أجل انتخاب شخصية تجمع الغالبية الساحقة من اللبنانيين». كما لفت رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى وجوب «العمل على انتخاب الرئيس» وإلى أنّ التمديد أتى خشية الوقوع في الفراغ. أما رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية فقال: «نحن انسجمنا مع موقفنا السابق المؤيّد للتمديد».

وعلى الضفة المقابلة، تحدث وزير الخارجية جبران باسيل من الرابية باسم تكتل «التغيير والإصلاح» ليعبّر عن رفض التمديد وإحجام وزراء التكتل عن توقيع مرسومه، مشيداً في الوقت عينه بإشارة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من سيدني إلى أنّ «التمديد غير دستوري في الأنظمة الديموقراطية». ورداً على سؤال صحافي عن أسباب عدم تقديم نواب «التيار الوطني» استقالاتهم تعبيراً عن رفض التمديد لولايتهم، اكتفى باسيل بالقول: «لن نترك الساحة لأحد، نريد أن نناضل في كل موقع سياسي».

هبة 3 مليارات

في غضون ذلك برز على مستوى العمل باتجاه تعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها الشرعية، تأكيد باريس، غداة توقيعها في الرياض عقد تسليح الجيش اللبناني بموجب الهبة السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، أنّ تسليم الأسلحة للبنان سيبدأ في الفصل الأول من العام المقبل.

إذ وبعدما أشاد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بتوقيع العقد أمس الأول في المملكة العربية السعودية بين وزير المالية السعودي ابراهيم عساف ومدير شركة «أوداس» الفرنسية العامة لتصدير السلاح الفرنسي ادوار غيو بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، مشدداً على كون هذه الهبة ستساهم في «تعزيز الجيش اللبناني الضامن لوحدة لبنان واستقراره وفي مساعدته على أداء مهمته في الدفاع عن التراب الوطني ومحاربة الإرهاب»، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب.» أمس عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية إشارته إلى أنّ الاتفاقية الموقعة مع السعودية «تنصّ على تسليم مروحيات قتالية ومروحيات ثقيلة مخصّصة للنقل وطائرات استطلاع من دون طيار من نوع «أس دي تي اي» وزوارق دورية مسلّحة وآليات مدرّعة ومدافع وأسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة اتصال ومراقبة»، مؤكداً في هذا الإطار «التوافق في وجهات النظر» بين باريس والرياض حول تأكيد «عدم تأثر استقرار لبنان بالأزمة السورية».

وأوضح المصدر أنّ «أولى عمليات التسليم ستبدأ في الفصل الأول من 2015 وستمتد على ثلاث سنوات، بحيث تتم المرحلة الأولى من خلال عمليات نقل يقوم بها الجيش الفرنسي (لشحنات تسليح) تضم آليات ومدافع وصواريخ مضادة للدبابات»، على أن يُصار لاحقاً إلى «تسليم معدات يتم إنتاجها بشكل تدريجي وصولاً إلى تسليم المروحيات في المرحلة الأخيرة» من هذه العملية، مع إشارته إلى أنّ فرنسا ستتولى بموجب الاتفاق مع السعودية تأمين تدريب الجيش اللبناني على الأسلحة الجديد والمحدّثة على مدى عشر سنوات. وكشف المصدر عن زيارة سيقوم بها وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان إلى الرياض في 30 الجاري، مشدداً على وجود «إجماع أوروبي على ضرورة تعزيز (قدرات) الجيش اللبناني».

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي للرئيس ميشال سليمان أمس أنه أجرى اتصالاً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز شكره خلاله «على توقيع عقود هبة المليارات الثلاثة الاستثنائية مع الدولة الفرنسية التي قدمتها المملكة قبل انتهاء الولاية الرئاسية بالإضافة إلى هبة المليار دولار التي شقت طريقها إلى التنفيذ» أيضاً. ونقل سليمان عن الملك عبدالله تشديده خلال الاتصال على دعمه «للبنان الموّحد بمسلميه ومسيحييه أياً كانت مذاهبهم بالإضافة إلى دعم المملكة للجيش اللبناني الذي يحافظ على وحدة لبنان».

كما أعلن سليمان أنه «للغاية نفسها أجرى اتصالاً بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شاكراً إياه على توقيع عقود الهبة» السعودية، ومتمنياً عليه «الإسراع في بدء التنفيذ».

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها