تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 7-11-2014 الحديث عن مجموعة من الاحداث والتطورات المحلية ابرزها ملف الانتخابات النيابية وملف العسكريين المخطوفين

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 6-11-2014 الحديث عن مجموعة من المواضيع المحلية ابرزها ملف العسكريين المخطوفين على يد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، وتناولت أجواء ما بعد التمديد للمجلس النيابي.

السفير

أحمد ميقاتي للمحققين: لا تضربوني.. سأقول كل شيء

المقايضة بالعسكريين.. تشمل موقوفين في لبنان وسوريا

نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير"  التي كتبت تقول "ينطوي التمديد وتصبح ساحة النجمة ملعبا لضحكات الصغار ودراجاتهم وألعابهم، أما النواب الممددون لأنفسهم، فينضمون إلى مساحة الفراغ التي تحاصر كل الجمهورية.

ولمن يريد أن يطعن، فان المجلس الدستوري، قد أنهى مطالعته قبل أن تأتيه، اذ يكفيه أن يتسلح بخلاصات قادة أمنيين ووزراء سياديين ورسائل دولية، بدت معها الانتخابات النيابية في خانة المستحيلات.

التمديد صار قانونا نافذا، وطالما أنه مذيل بصفة «الاستعجال»، فان صدوره صار حتميا بعد خمسة ايام من إقراره، أي الاثنين المقبل، وفق ما تنص عليه المادة 56 من الدستور.

وإذا كان التوافق الرئاسي مؤجلا حتى إشعار آخر لاعتبارات محلية وإقليمية، فان الحكومة ستخضع نفسها في كل جلسة تعقدها لاختبار التماسك والقدرة على الإنتاجية في ظل «الحروب الصغيرة» المتوقع اندلاعها على خلفية «حرب التمديد».

وحده، ملف العسكريين المخطوفين، سيعوّض مساحة البطالة اللبنانية المستشرية، خصوصا وأن الهاجس الأمني تراجع في ضوء الخطوات الأمنية والعسكرية الاستباقية التي قام بها الجيش اللبـناني في طرابلــس وباقي أقضـية الشمال، وهي خطوات «عطلت مشروعا إرهابيا كبيرا كان يمكن أن يرتد سلبا على مجمل الواقع السياسي والأمني اللبناني» على حد تعبير مرجع معني.

وعدا عن جدول الأعمال العادي، فان جلسة مجلس الوزراء، امس، تميزت بالعرض الذي قدمه رئيس الحكومة تمام سلام حول قضية العسكريين. وقال أحد الوزراء لـ«السفير» إن الموفد القطري أحمد الخطيب سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة مطالب «داعش» و«النصرة»، فضلا عن لوائح اسمية بيّنت وجود 17 جنديا لدى «النصرة» مع جثة لأحد الشهداء العسكريين و9 جنود لدى «داعش» مع جثتين لشهيدين من العسكريين.

الخيارات التفاوضية

وأوضح المصدر الوزاري نفسه أن الموفد القطري ترك المطالب بعهدة الجانب اللبناني الذي أقفل الأبواب أمام الخيارين اللذين حاولت «النصرة» فتحهما مع الجانب اللبناني وهما:

الأول، إطلاق سراح 10 موقوفين من روميه مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي إطلاق سراحهم 260 موقوفا في روميه مقابل 26 عسكريا لبنانيا)، وهذا الخيار رفض الجانب اللبناني وضعه على الطاولة لأنه يعني اطلاق سراح كل الموقوفين المتشددين في روميه.

الثاني، اطلاق سراح 7 موقوفين من روميه و30 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 182 موقوفا في روميه و780 سجينة سورية في السجون السورية)، وهذا الخيار رفضه أيضا الجانب اللبناني لأنه يشبه بنتائجه الخيار الأول الى حد كبير.

أما الخيار الثالث الموضوع على طاولة المفاوضات حاليا (ورقة «النصرة»)، ولو ليس بحرفيته، فهو ينص، بحسب المصدر الوزاري، على اطلاق سراح خمسة موقوفين في روميه و50 سجينة سورية في السجون السورية مقابل كل عسكري لبناني (فيكون مجموع المنوي اطلاق سراحهم 130 موقوفا في روميه و1300 سورية في السجون السورية).

وقال المصدر الوزاري ان مبدأ المقايضة حسم