على الرغم من كل الحملات على التمديد لمجلس النواب، سواء من قبل بعض القوى السياسية او هيئات المجتمع المدني، إلا ان الرئيس نبيه بري يبدو واثقا بصوابية الخيار الذي لجأ إليه المجلس

«التمديد أقل سوءاً من الفتنة ولو طال 30 عاماً»

بري لعون: لست انتقائياً في الميثاقية.. وهذا دليلي

 

عماد مرمل

 

على الرغم من كل الحملات على التمديد لمجلس النواب، سواء من قبل بعض القوى السياسية او هيئات المجتمع المدني، إلا ان الرئيس نبيه بري يبدو واثقا بصوابية الخيار الذي لجأ إليه المجلس، بل هو يؤكد انه لو اقتضت المصلحة العليا التمديد لـ30 سنة وليس سنتين وسبعة أشهر فقط، لكان معه، «لأن الديموقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه، لا ان يقتل نفسه بفتنة كانت على الابواب».

ويستفيض بري ـ امام زواره ـ في شرح وجهة نظره، منطلقا من انه «إذا كان أبغض الحلال في الإسلام هو الطلاق، فان أبغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد». ويضيف: «ان ضرورات المصلحة الوطنية العليا كانت تستوجب حصول التمديد، لانني لو ذهبت الى الانتخابات النيابية في ظل مقاطعتها من تيار المستقبل الذي ظل مصرا على موقفه حتى اللحظة الاخيرة، لكنا قد انزلقنا الى محظور الفتنة المذهبية، وهذا خط أحمر، تهون امامه كل الامور الاخرى، إذ ان التمديد على مساوئه يبقى أقل وطأة من خطر فتنة سنية ـ شيعية، يجب ان نفعل المستحيل لتفاديها، لا ان نبادر الى رفدها بمواد ملتهبة».

ولا يتردد بري في الإقرار بانه انقلب على موقفه السابق المعارض للتمديد، قائلا: «سأكون صريحا الى اقصى الحدود.. نعم، أنا انقلبت على موقفي 360 درجة عندما بلغني قرار الرئيس سعد الحريري النهائي بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، ما لم يسبقها انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا معطى دقيق استجد، لم يكن يجوز لي تجاهله، لانني لست أنا من يغامر في هذه المرحلة الحساسة بالعلاقة السنية ـ الشيعية المرهفة التي تحتاج الى عناية فائقة وليس الى مغامرات متسرعة».

وينتقد بري «أولئك الذين ينظّرون علينا في الاصول الديموقراطية والدستورية، من دون ملامسة الواقع على حقيقته»، مؤكدا انه ليس بحاجة الى دروس من أحد، وداعيا المزايدين الى وضع التمديد في سياقه العام، وعدم عزله عن المعطيات المحيطة به والتي فرضته.

ويلفت الانتباه الى ان الدستور التونسي، الذي بات يُعتبر من أرقى النصوص الدستورية بعد تعديله، يلحظ صراحة إمكان التمديد لمجلس النواب ورئيس الجمهورية، في حال اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك، مشيرا الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كشف عن تقارير من الداخل والخارج تنصح بتأجيل الانتخابات.

ولا يخفي بري استياءه من غياب نواب «التيار الوطني الحر» عن الجلسة النيابية، مكررا الجزم بانه كان قد تبلغ نيّة العماد ميشال عون المشاركة فيها، لكن أمرا ما طرأ على ما يبدو، ودفعه الى تبديل رأيه.

وعندما يقال لرئيس المجلس انه سبق لعون ان أكد انه سيعارض التمديد، من دون ان يلتزم بحضور الجلسة التشريعية، يجيب مبتسما: «أين سيعارضه.. في المنزل؟».

ويستغرب بري اتهامه باعتماد «الميثاقية الانتقائية» ومراعاة الحريري الرافض للانتخابات على حساب عون المعارض للتمديد، لافتا الانتباه الى ان عدد النواب المسيحيين الذين حضروا الجلسة كان أكبر من عدد المتغيبين، كما ان عدد النواب الموارنة الذين شاركوا كان أكبر من عدد المقاطعين، وحتى على مستوى «تكتل التغيير والاصلاح» حضر نواب «الطاشناق» و«المردة»، فهل يكون شرط الميثاقية المسيحية متوافرا أم لا؟

أما وان التمديد أصبح واقعا، فان بري يوضح ان الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة درس هذا القانون والتي دعاها الى الاجتماع في 17 تشرين الاول الحالي في عين التينة «ستنطلق في نقاشها من بند وحيد وهو المشروع المختلط الذي كنت قد اقترحته على اساس انتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الاكثري، ولاقى حينها أوسع قبول قياسا الى المشاريع الاخرى».

ويوضح رئيس المجلس انه سيمنح اللجنة النيابية قرابة شهر للبت في المشروع المختلط، «فإذا حصل تفاهم في شأنه، كان به.. وإذا تعذر التوافق عليه، نعود لمناقشة المشاريع الاخرى التي طُرحت منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثم نذهب الى الهيئة العامة للتصويت»، مشددا على ضرورة وضع قانون انتخابي نهائي وثابت، لان مفتاح الاصلاح السياسي يكمن فيه.

وحين يُسأل بري عما إذا كان واردا لديه ان يعيد النظر في موقفه المعارض لمشروع «القانون الارثوذكسي»، يرد بحدة: «لا يمكن ان أقبل به، ايا يكن رأي الأطراف المسيحية به، فهذه قناعة مبدئية بالنسبة إلي، لا تحتمل أي مساومة».

ويعتبر بري ان «المطلوب في قانون الانتخاب ان ينسجم مع اتفاق الطائف، لجهة اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بعد الاتفاق على حجمها وعددها شرط ان تكون مختلطة، إضافة الى اتباع قاعدة النسبية، وهذا ما لحظته في اقتراحي الذي ينص على انتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي في دوائر موسعة أي المحافظة، وانتخاب الـ64 الآخرين وفق النظام الأكثري في الأقضية».

كما يشدد بري على ضرورة وضع كوتا نسائية محددة، لتوسيع مساحة المرأة في المجلس النيابي.

http://assafir.com/Article/1/382636

 

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه