فقدت الموازنة العراقية ما نسبته 27 % من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، بحسب ما أعلنت وزارة النفط السبت.

فقدت الموازنة العراقية ما نسبته 27 % من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي، بحسب ما أعلنت وزارة النفط السبت.

وتراجعت أسعار النفط في الاسواق العالمية بشكل كبير منذ حزيران/يونيو، ووصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ ثلاثة اعوام.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الاساسي لمصاريف الحكومة الساعية الى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الانفاق.

وأكدت الوزارة "اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الاسواق النفطية العالمية. وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية".

ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، بسبب الخلافات السياسية لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، والحصة المخصصة للاقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.