اعلنت الصين وكوريا الجنوبية الاثنين التوصل الى اتفاق حول التجارة الحرة يضمن الغاء الرسوم عن نحو 90 بالمئة من السلع رغم ان بعض تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد التفاوض.

اعلنت الصين وكوريا الجنوبية الاثنين التوصل الى اتفاق حول التجارة الحرة يضمن الغاء الرسوم عن نحو 90 بالمئة من السلع رغم ان بعض تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد التفاوض.

وجاء الاعلان بعد لقاء بين الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين-هيي والرئيس الصيني شي جينبيغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا المحيط الهادئ (ابيك) في بكين. واكد مكتب بارك ان الدولتين "توصلتا بالفعل" الى اتفاق وصفه شي بانه ذو "اهمية تاريخية".

واوضح بيان للحكومة الكورية الجنوبية ان الخلافات لا تزال قائمة حول بعض "التفاصيل" غير المحددة التي يمكن تجاوزها قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. واي اتفاق نهائي يتطلب موافقة الهيئات التشريعية في كلا الدولتين.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وو تاي-هي ان هناك احتمال طفيف لادخال تغييرات على اي من البنود الرئيسية في الاتفاق الحالي. ونقلت وكالة يونهاب للانباء عن وو قوله "ان نتيجة نهائية مهمة للمفاوضات يمكن اعتبارها نتيجة نهائية تامة".

وقال البيان ان اتفاق التجارة الحرة من شأنه  الغاء الرسوم عن 92 بالمئة من السلع الصينية التي تستوردها كوريا الجنوبية و91 بالمئة عن السلع الكورية الجنوبية التي تدخل الصين خلال 20 عام.

وتعد الصين حاليا اكبر سوق استيراد وشريك تجاري لكوريا الجنوبية. وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي نحو 228.8 مليار دولار.

وبلغ حجم الواردات الى الصين -ثاني اكبر اقتصاد في العالم- ما مجموعه 145.5 مليار دولار في 2013 اي اكثر من ربع اجمالي شحنات كوريا الجنوبية عبر البحار.

وبدأ الجاران مفاوضات التجارة في 2012 وتأخر تحقيق نتائج بسبب خلافات حول حجم فتح الاسواق. كما سجلت تظاهرات نظمها المزارعون الكوريون الجنوبيون القلقون من تدفق كبير للسلع الصينية.

وذكر بيان الحكومة الكورية الجنوبية ان اتفاق التجارة الحرة سيستثني عددا من المنتجات الزراعية مثل الارز ولحم البقر ولحم الخنزير والفلفل، وهو ما قيمته 30 بالمئة من الواردات الزراعية من الصين.

وقال البيان ان "اتفاق التجارة الحرة الاخير سيساعدنا على الاستفادة من السوق الصيني الشاسع" مقدرا نمو التجارة الخارجية المتبادلة الى 300 مليار دولار في 2015.

ويلغي الاتفاق ايضا قيودا تنظيمية على قطاعات الخدمات والاستثمار والمال والثقافة بما يسهل على الشركات انشاء المشاريع المشتركة والتعاون.