تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-11-2014 الحديث عن مجموعة من الاحداث والتطورات المحلية

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-11-2014 الحديث عن مجموعة من الاحداث والتطورات المحلية ابرزها ملف الانتخابات الرئاسية والعسكريين المخطوفين والنازحين السوريين.

دوليا، تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية في الساحتة والسورية. وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير

عون يخلط الأوراق: الرئاسة في الرابية!

 

طارق ابو حمدان

 

نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والسبعين بعد المئة على التوالي.

برغم «حرص» بعض الدوائر السياسية المحلية على تسريب مناخ عن حراك رئاسي في بعض العواصم الإقليمية والدولية، ربطا ببعض المواعيد الفرنسية في طهران أو البريطانية أو الفاتيكانية في لبنان، لا مؤشرات جدية عن أي خرق في جدار الفراغ الرئاسي، فيما المجلس النيابي الممدد لنفسه لولاية كاملة، بات مطمئنا إلى سريان مفعول قانون التمديد، وهو أكثر اطمئنانا إلى أن الطعن الذي سيتقدم به «تكتل التغيير والإصلاح» إلى المجلس الدستوري، لن يجد رافعة تعدل في المسارات «المكتوبة».

وفي انتظار تدشين أعمال «لجنة التسالي الانتخابية» الاثنين المقبل، حظيت المواقف التي أطلقها العماد ميشال عون، عبر «السفير»، أمس، باهتمام سياسي استثنائي، وخصوصا ما يتعلق بموقفه من الحوار مع «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري وانتقاداته الحادة للسعودية وتحديدا لوزير خارجيتها سعود الفيصل، وكذلك مبادرته إلى رفع سقف تحالفه مع «حزب الله» من حدود «التفاهم الثنائي» إلى «التكامل الوجودي».

وإذا كان عون قد حاذر أن يشهر حربه الكامنة ضد «الطائف»، فإن دعوته إلى الخروج من الواقع الدستوري المقفل، من خلال انتخابات نيابية تليها رئاسية، أو تعديل الدستور لإفساح المجال أمام انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، تم وضعها في خانة الدعوة إلى نسف النظام السياسي برمته.

وكان اللافت للانتباه، وفق المتابعين، أنه في «عز» تبادل الرسائل السياسية الإيجابية بين «حزب الله» والحريري، على قاعدة التعبير عن حاجة الطرفين للحوار، ولو من منطلقات مختلفة.. ولأهداف مختلفة أيضا، أقدم عون على إعطاء «فريق 14 آذار» مبررات علنية لإشعال حرب كانت تدور في الخفاء ضده من بيروت والرياض إلى باريس، فواشنطن والفاتيكان، وذلك على قاعدة شطبه من لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وبرغم محاولة جبران باسيل الباهتة تخفيف مضمون هجوم «الجنرال» السياسي، عبر قوله بأن الحوار الرئاسي توقف مع سعد الحريري، لكنه مستمر في «المواضيع الوطنية»، فإن ميشال عون نجح في تثبيت نفسه مرشحا وحيدا لدى «فريق 8 آذار» ومنظومته الإقليمية حتى إشعار آخر، معتبرا أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم المضاد، بالسياسة والإعلام والطعن بقانون التمديد والدعوة إلى تعديل الدستور والتشدد في مناقشات جدول أعمال مجلس الوزراء وصولا إلى عدم تقديم تنازلات في مناقشات القانون الانتخابي العتيد.

ولم تبدد رسالة «ربط النزاع» مع عين التينة، مآخذ الرابية على الرئيس نبيه بري بأنه أعطى «القوات اللبنانية» ما لم تكن تحلم بأخذه في كل تاريخها السياسي، عندما جعل أصوات نوابها عنوانا للميثاقية اللبنانية، فهل يجوز لمن لا يمكنه بمفرده أن يأتي بأكثر من ثلاثة مقاعد أن يكون ميثاقيا، بينما من يأتي بثلاثين مقعدا يصبح لا يساوي شيئا» على حد تعبير أحد «الغيارى» في «تكتل التغيير»؟ ثم إذا كان هاجس سعد الحريري حماية منظومته المسيحية من الانهيار، «هل تكون وظيفة «فريق 8 آذار» تغطية هذا الهدف بمعناه الاستراتيجي»؟

وإذا كان «حزب الله» قد رسم، في الأيام الأخيرة، سيناريوهات كثيرة لإعادة ترميم «البيت الداخلي»، فإن مواقف «الجنرال»، فاجأته وأحرجته، في آن معا، بسقفها السياسي العالي، كونها أعطت الحزب ما لم يطلبه من «الجنرال» (التكامل الوجودي)، والأهم انها اختزلت الكثير من المسافات السياسية، لتصبح المهمة الأكثر إلحاحا هي وضع ضوابط تمنع إعادة تفجير العلاقة بين الرابية وعين التينة مجددا، خصوصا في ظل الموقف الحاسم للرئيس بري برفض أية محاولة لتشريع «القانون الأرثوذكسي».

وإذا كانت «اللجنة الثنائية» بين بري وعون قد باشرت مهامها، لترتيب العلاقة بين وزارتَي الطاقة والمال، فإن قراءة «14 آذار» لمواقف «الجنرال» بدت مختلفة كليا. هذا الفريق الذي تمكن من خلال التمديد من حفظ «كيانه الوجودي»، يعتبر أن «الجنرال» يتصرف كيائس رئاسيا، ولذلك يطلق النار في كل الاتجاهات. أكثر من ذلك، يعتبر أن مجاهرة السيد نصرالله بترشيحه لعون «أخرجت الأخير من دائرة المرشحين التوافقيين، وبالتالي، فإن المدخل الإلزامي للحوار هو التوافق على مرشح رئاسي، فهل أن الحزب مستعد للخوض في ذلك أم أنه سيتصرف معنا كما فعل في الحوارات السابقة، عندما التزم بشيء وراح إلى فعل العكس» يسأل «المستقبليون».

ثمة استشعار في «بيت 14 آذار» لمناخ إيجابي أسست له مبادرة الحريري الاستراتيجية الأخيرة، حسب تعبير وزير الداخلية، وهم يعتبرون أن رئيس «تيار المستقبل» في موقع الفعل وأن الآخرين تلقفوا مبادرته ولو متأخرين، ولذلك، فإنه ليس مستعجلا في مد اليد قبل الاتفاق على عناوين الحوار وآلياته ومتطلباته وأطره.

أما «حزب الله»، فلا شيء عمليا يستند إليه. ثمة مناخات إيجابية موجودة منذ فترة من الزمن، وقد ساهم وليد جنبلاط في ضخ معظمها، وجاءت مواقف السيد حسن نصرالله الأخيرة لكي تبني عليها وتلاقيها، غير أنها غير كافية، في انتظار مبادرات شجاعة من الآخرين.

وإذا كان البعض قد استنتج أن مواقف «الجنرال» استباقية ونابعة من تحسسه مآلات الحوار الرئاسي المحتمل بين «حزب الله» و«المستقبل»، فإن التفويض الذي حصل عليه «حزب الله» رئاسيا من عواصم إقليمية (وتحديدا عندما رد الإيرانيون على طلب الفرنسيين بالضغط على «حزب الله» رئاسيا بناء على طلب الحريري بالقول إن الملف بعهدة السيد نصرالله)، قد قرر تجييره للعماد ميشال عون، «ومن يريد أن يحاورنا في هذا الملف تحديدا، عليه أن يختصر المسافات بالذهاب مباشرة إلى الرابية» يقول أحد قياديي «فريق 8 آذار».

عندما التقى الحريري بالعماد عون في أوروبا قبل سنة، كان يضع في الحسبان جديا أن ما يمكن أخذه من «حزب الله» عن طريق «الجنرال» رئيسا في بعبدا، لن يكون بمقدور أي مرشح آخر تقديمه.

عندما قرأ الحريري كلام ميشال عون، بالأمس، شكر الله و«المملكة» وكل «المتبرعين» بالنصائح لأنه لم يمضِ حتى النهاية في «مغامرة» كان مدركا أنها لن تعطيه شيئا في الأمور التكتيكية البسيطة، فكيف بالأمور الاستراتيجية، عندما يقف زعيم الموارنة الأول في قلب كسروان ويردد بصوت عال: «انتهى التفاهم بيني وبين «حزب الله» وانتقلنا إلى مرحلة التكامل الوجودي»!"

 

ضوء أخضر أميركي.. واشتباك حتمي بين واشنطن وأنقرة لإغلاق المعابر

دمشق: موافقة أولية على «حلب أولاً»

 

محمد بلوط

مع إعلان دمشق رسمياً أن خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا جديرة بالدراسة، ينفتح أمام السوريين هامش يعيد للسياسة مكانتها في الصراع، بعد إغلاق أبوابها في جنيف ورغم أنه من المبكر القول إن مجموعة الأفكار التي حملها دي ميستورا تستحق أن يطلق عليها اسم الخطة، إلا أن دمشق فضّلت تبنيها، ورفعها إلى مستوى الخطة، كما قال مصدر سوري، لاختبار مسار سياسي جديد، وتطوير ما حمله الوسيط الدولي من أفكار، خصوصا أنه ترك انطباعاً قوياً لدى محادثيه في دمشق، بأنه يعمل على تسوية في حلب انطلاقا من ضوء أخضر أميركي واضح، فضلا عن انه من غير المحتمل أن يحمل وسيط دولي خطة إلى دمشق لا تحظى بتفاهم أميركي ـ روسي مسبق وخلال المفاوضات مع الجانب السوري، لا سيما في لقاء أمس مع الرئيس بشار الأسد، طرح الوسيط الدولي أفكارا عامة لشرح مفهوم المنطقة المجمدة، الذي استنبطه دي ميستورا من خارج الأطر المتفق عليها أو المعمول بها، في التسويات الأممية. إذ إن الاقتراح على غموضه، يتجنب الدخول في مفاوضات تقليدية حول نزع أسلحة المتقاتلين، ثقيلها أو خفيفها، ويرسم خطوطاً لوقف إطلاق النار والإمداد وخريطة المناطق المتنازع عليها، بضمانات دولية. وقال دي ميستورا إن خطته لا تحتاج في مراحلها الأولى إلى اتفاق مكتوب، يتطلب الوصول إليه مفاوضات طويلة ومعقدة، بسبب تعدد الجماعات المقاتلة في حلب، (12 مجموعة غير جبهة النصرة وتنوع الوصايات الدولية والإقليمية عليها.وذكر بيان رئاسي سوري أن الأسد اطلع من دي ميستورا على النقاط الأساسية وأهداف مبادرته بتجميد القتال في حلب المدينة. وعبّر الرئيس السوري عن أهمية مدينة حلب، وحرص الدولة على سلامة المدنيين في كل بقعة من الأرض السورية، وفي هذا الإطار اعتبر أن مبادرة دي ميستورا جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها، من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب وعكس دي ميستورا انطباعاً قوياً لدى محاوريه السوريين بأنه يملك تفويضاً أميركياً - روسياً، للانتقال من الأطر السياسية للحل في سوريا تحت مسميات والمفاوضات الخارجية، إلى التعويل على حلول داخلية ميدانية، لا تبتعد كثيرا عن سياسة التسويات المحلية والهدن، التي بلغ عددها 43 هدنة وتسوية محلية صامدة، وجبهات مغلقة، تعيد الأهالي إلى بيوتهم، وتحفظ السلاح الخفيف لدى مسلحين محليين، لكنها تسمح خصوصا، بتحرير وحدات الجيش السوري من عبء الجبهات في قلب المدن المكتظة، والتفرغ للقتال على جبهات أخرى. ويتجه دي ميستورا إلى العمل على إغلاق الجبهات، حيثما توافرت شروط ذلك، بدءاً من حلب أولا، مع التوسع في تطبيق الخطة على جبهات أخرى.

والأرجح أن ما جعل السوريين يمنحون أبوّتهم لخطة لم تكتمل بعد، وجدارتها بالدرس، ما قاله صاحبها ستيفان دي ميستورا لمحاوريه انه يضمن موافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة على أفكاره، بالعمل على حلب أولا قبل أن يذهب بها إلى جبهات أخرى، وتقاطع ذلك مع مواصلة الروس إحياء المسار السياسي، بالتفاهم مع الأميركيين، وتوجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو نهاية تشرين الثاني الحالي، للاطلاع على أفكار جديدة لإحياء المفاوضات على قاعدةجنيف واحد ولكن لن يكتب النجاح لأي خطة دولية لتحييد مدينة حلب أو تجميد الأعمال القتالية فيها قبل الحصول على ضمانات من المجموعات المسلحة ورعاتها الإقليميين، خصوصا أن النظام يستطيع أن يصدر أوامره بوقف الأعمال العسكرية، أي وقف النار، ويضمن الالتزام بذلك، لكنه ينتظر أن يأتيه الموفد الأممي بضمانات من المتاريس  المقابلة. كما ينتظر النظام السوري أجوبة حول الجهة الضامنة ميدانياً، بمعنى أنه إذا حصل خرق فمن يحدد هوية الجهة التي قامت بذلك وما هي الآليات اللازمة لإلزام هذا الفريق أو ذاك بوقف النار، وما هي حدود البقعة الميدانية؟ ولن يكتب أيضا النجاح لـحلب أولا التي يراهن الأتراك على أن تكون جزءاً من المنطقة العازلة، من دون إغلاق معابر الشمال السوري والتزام الأتراك بهذا الأمر، والأردنيين استطراداً في الجنوب عندما تحين ساعة البحث بالمعابر الأردنية، ومحاولة إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري، انطلاقا من غرف العمليات في عمان. كما أن أي خطة لتجميد القتال في حلب، تستدعي صداماً أميركياً جديداً، لا يمكن تجنبه، مع أنقرة، سيضيف جبهة جديدة بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والتركي رجب طيب أردوغان. إذ ربط السوريون بوضوح الاستمرار في إبداء المرونة بالتعاطي مع خطة دي ميستورا، بالتقدم نحو تطبيق القرارين 2170 و2178. وغني عن القول إن القرارين الدوليين، سيوسعان من الاشتباك الأميركي - التركي الحالي، حول دعم حزب العدالة والتنميةلما يمكن تسميته بجناحه المسلح، تنظيم ، الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، في معاركه في العراق وسوريا. إذ لن يقيض لأي خطة أن ترى النور، لتحييد حلب أو تجميد القتال فيها أو غيرها من جبهات القتال في الشمال السوري، من دون تطبيق كامل للقرارين الدوليين، اللذين يقضيان، تحت الفصل السابع، بتجفيف تمويل داعش جبهة النصرة وجبهة المهاجرين والأنصاروشام الإسلام، ومنع وصول المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وهو ما يفضي إلى مواجهة حتمية، بين الأمم المتحدة والبيت الأبيض من جهة، وأردوغان والاستخبارات التركية التي تشرف على عمليات نقل المقاتلين والأسلحة، عبر الحدود السورية - التركية، أو تغض النظر عنهاوكان الأميركيون قد اختبروا قدرتهم على لي ذراع الرئيس التركي بنجاح، وتجاوز رفضه إمداد المقاتلين الأكراد في عين العرب (كوباني) السورية بعناصرالبشمركة والأسلحة لمواجهة داعش، بإنزال الأسلحة لهم بالمظلات، ليضطروه إلى فتح المعابر أمامهم بعد طول سجال، كما استغنوا عن قاعدتي انجيرليك وأضنة، بإطلاق عملياتهم العسكرية من أربيلوجلي أن الذهاب نحو مواجهة بين الأتراك والأميركيين سيكون حتمياً.

وبوسع الأميركيين تجاوز الاعتراض التركي، إذا ما أظهروا الجدية التي أوحى بها دي ميستورا في تعاملهم من خلال موافقتهم الضمنية على معالجته لملف حلب، بالإضافة إلى التخلص من الفخ الذي يحاول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نصبه لهم، بدعوتهم إلى إشعال الحرب على الجيش السوري، على حسابهم لفك الحصار عن المدينة، فيما لم تتجاوز المشاركة الفرنسية في حرب التحالف على الإرهاب أكثر من أربع غارات حتى الآن. وأوضح السوريون للوسيط الدولي أن أي خطة لتحييد حلب من دون تطبيق القرارين الدوليين، سيحوّل حلب التي تقع على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع تركيا، إلى مدينة مفتوحة أمام السلاح والمسلحين القادمين من تركيا. وأبلغ دي ميستورا دمشق أنه سيواصل جولته في المنطقة، لا سيما أنقرة وباريس ومنها إلى نيويورك، ليعود إذا ما استطاع تجاوز ألغام القرارين 2170 و2178، بتصور عن الآليات التطبيقية، وموافقات نهائية لن يكون يسيراً الحصول عليها. إذ يعني مجرد إغلاق المعابر الحدودية، أو حتى بعضها، لا سيما معبري باب الهوى وباب السلامة، انتحاراً سياسياً تركياً، وترك المعارضة المسلحة من دون خطوط إمداد.

 

النهار

ماذا بين بكركي والنواب بعد اليوم؟

أزمة صاعدة على نار خُطب البطريرك

 

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "أي مشهد سياسي بعد التمديد لمجلس النواب الذي تطوى صفحته رسمياً مع نشر قانون التمديد الثاني للمجلس لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 حزيران 2017 في الجريدة الرسمية صباح اليوم؟

شكلت الايام الخمسة التي أعقبت جلسة التصويت على التمديد بغالبية 95 نائباً، فسحة لاستجماع الانفاس بعد العاصفة التي أثارتها هذه الخطوة، ولكنها رسمت ايضا ملامح متغيرات طرأت على جوانب من هذا المشهد ينتظر ان ترخي بظلالها على التحركات السياسية المقبلة. وعلى ايجابية الكلام الذي عاد يتردد بقوة عن تحريك أزمة الفراغ الرئاسي والذي بدا معه بعض اللاعبين الداخليين مراهناً على فتح أفق هذه الازمة من خلال تطورات دولية – اقليمية محددة في مقدمها الحوار الغربي – الايراني في شأن الملف النووي الايراني، فان أوساطاً مطلعة قالت لـ"النهار" إنها لا تستبعد ان تكون فورة الكلام المتفائل بكسر أزمة الفراغ الرئاسي في وقت قريب أشبه بتعويض فوري للفجوة الكبيرة التي نشأت عن استدراك الفراغ الذي كان يتهدد مجلس النواب بتمديد ولايته، فيما تستمر أزمة الفراغ الرئاسي تدور في الحلقة المفرغة.

وأشارت في هذا السياق الى عدم جواز تقليل شأن أزمة طالعة بين مجمل المسؤولين الرسميين والزعماء السياسيين والنواب وبكركي في ظل التداعيات التي بدأت تتخذ طابعاً سلبياً للحملة الحادة غير المسبوقة التي يواليها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على مجموع الطبقة السياسية في البلاد. واذ لم تجزم هذه الاوساط بما اذا كانت هذه التداعيات ستبلغ حد القطيعة بين بكركي ومعظم القوى السياسية، بعدما رفع البطريرك سقف انكار شرعية التمديد للمجلس ولم يظهر أي استعداد للتعامل بمرونة مع موجبات هذه الخطوة، قالت إن الوسط السياسي لا يمكنه ان يتجاهل اثر هذا الموقف البطريركي الصارخ، وقت يحظى بتفهم واسع من مختلف البعثات الديبلوماسية وخصوصاً في ما يعود الى ازمة الفراغ الرئاسي. واذا كان عتب خافت على سيد بكركي بدأ يتصاعد لعدم تمييزه بين القوى والنواب الذين يدأبون على حضور الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، وأولئك الذين يعطلون الانتخابات بتعطيل النصاب، فان ذلك يبدو بمثابة رأس جسر الكلام الذي ينوي كثيرون اثارته مع البطريرك حين تفسح الظروف في معاودة البحث معه في الملفات الداخلية.

أما على صعيد المعطيات الجادة في شأن ازمة الفراغ الرئاسي، فان الاوساط نفسها لا تزال تعتقد ان أي مؤشرات لم تبرز بعد من شأنها ان تبني رهاناً واقعياً على تبديل واقع المأزق، بدليل الكثير من المواقف القيادية التي أعلنت في الايام الاخيرة والتي أثبتت ان لا شيء جديداً طرأ على خريطة التعقيدات التي تعترض الانتخابات الرئاسية على رغم كل ما واكب التمديد للمجلس من التباسات وخلط بعض الاوراق الظرفية.

وإذ يتهيأ نواب "التيار الوطني الحر" لتقديم مراجعة طعن في قانون التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري، يبدو ان هذه الخطوة ستتزامن مع احياء ذكرى مرور عشرين سنة على انطلاق عمل هذا المجلس الذي سيعقد رئيسه عصام سليمان مؤتمراً صحافياً غداً للحديث عن هذه المناسبة وربما تطرق فيه الى موضوع الطعون في التمديد.

وعلمت "النهار" ان الاجواء السائدة على صعيد المجلس الدستوري في مستهل مرحلة ما بعد صدور قانون تمديد ولاية مجلس النواب اليوم في الجريدة الرسمية توحي بأنه سينعقد بنصاب كامل في حال تقديم طعن أمامه في القانون ويرجح انه لن يتخذ قراراً بإبطاله نظراً الى الاسباب التي أرفقت به.

حملة الراعي

وكان البطريرك الراعي واصل حملته أمس على "اصحاب السلطة السياسية وخصوصا النواب" الذين اتهمهم بأنهم "يخونون مسؤوليتهم الوطنية بافتعال الفراغ في سدة الرئاسة الاولى خدمة لمآرب وأهداف شخصية وفئوية ومذهبية داخلية وخارجية وبنشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في المؤسسات والفساد في الادارات"، كما قال في افتتاح أعمال مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي. وكانت ايضا كلمة للسفير البابوي غبريال كاتشا أعلن فيها ان الكرسي الرسولي "يدعم صوت الكنيسة المحلية التي تطالب بنظام مؤسساتي مبني على النظم والقواعد الديموقراطية وعلى الدستور"، وتساءل: "لماذا لم يتم حتى الان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟... نحن نطلب من جميع الجهات والاحزاب السير بطريقة صحيحة الى ان يتم انتخاب رئيس للبلاد وندعوهم الى اعطاء المصلحة الوطنية الاولوية".

اللاجئون

في سياق آخر، علمت "النهار" ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان ستنعقد اليوم في السرايا برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام لمتابعة التقارير المتعلقة بالقرارات المتخذة سابقا وبوشر تنفيذها. وتضم اللجنة وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي هذا الاطار صرّح عضو اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" بأن تقارير المفوضية السامية للاجئين تفيد أن عدد اللاجئين بدأ يتراجع في لبنان على رغم ان القرار المتعلق بدخولهم لبنان لم يطبّق نهائياً، مشيراً على سبيل المثال الى ان عدد اللاجئين في شهر تشرين الاول الماضي قد انخفض نحو أربعة آلاف لاجئ. وأضاف ان اللجنة ستتابع ما انتهى اليه مؤتمر برلين الاخير المخصص للاجئين وما تقرر في شأن تقديم الدعم للدول المضيفة في ضوء توصية منسق الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن تقديم مبلغ مليارين و200 مليون دولار للبنان للقيام بأعباء مليونين و200 ألف لاجئ سوري وفلسطيني ومعهم المواطنون اللبنانيون الذين تأثروا سلبا بقضية اللجوء.

ومن المقرر ان يسافر الوزير درباس الى جنيف في التاسع من الشهر المقبل لمتابعة الاتصالات مع الجهات المانحة.

ولم يطرأ أي جديد على ملف الوساطة القطرية في قضية العسكريين المخطوفين، وينتظر ان تعقد خلية الازمة الحكومية اجتماعا في هذا الصدد بعد عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق من زيارته الرسمية للقاهرة.

 

دمشق مستعدة لدرس مقترح دو ميستورا "تجميداً متدرّجاً" للقتال بدءاً من حلب

 

نقولا ناصيف

أكد الرئيس السوري بشار الاسد، الذي استقبل مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دو ميستورا في دمشق أمس، استعداد بلاده لدراسة المبادرة التي طرحها المبعوث الاممي والمتعلقة بـ"تجميد" القتال في حلب بشمال البلاد.

وأفاد دو ميستورا في بيان أنه أجرى "مناقشات بناءة" مع الأسد ومسؤولين من الحكومة السورية في شأن "مقترحات وضعها أمام مجلس الأمن" في 30 تشرين الأول الماضي، وهي تتعلق "بالتعامل مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران 2170 و2178".

ويتعلق القرار 2170 بوضع "الدولة الإسلامية – داعش" و"جبهة النصرة" على لوائح الإرهاب الخاصة بتنظيم "القاعدة". أما القرار 2178 فيركز على التعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب.

وأخذ المبعوث الدولي علماً بـ"النية المصرح عنها لدى السلطات السورية للعمل مع الأمم المتحدة لتحديد أرضية مشتركة لتنفيذ مقترحه عمليات التجميد المتدرجة، بدءاً من مدينة حلب، على أساس المبدأ المحدد في الإحاطة التي قدمها الى مجلس الأمن". وأوضح أن "التجميدات المقترحة كما تتصورها الأمم المتحدة ترمي أولاً وأخيراً الى قيادة خفض العنف، بدءاً من مناطق محددة على أن يكون لها أثر وطني، والسماح بعودة بعض (الحياة) الطبيعية للمدنيين العالقين في النزاع". لذلك، فإن "مدينة حلب اتخذت أهمية متجددة"، مضيفاً أن "الجهود الديبلوماسية الجارية يمكن أن يبنى عليها تجميد متدرج للنشاطات العسكرية للوصول الى عملية سياسية شاملة على الصعيد الوطني". وختم المبعوث الخاص بأنه وأعضاء فريقه يعتزمون "المضي الآن بسرعة الى العمل على نماذج للتجميد في حلب، من خلال مناقشات اضافية مع السلطات السورية، ومشاورات مكثفة مع الأطراف المعنيين كافة"."

 

الاخبار

روسيا تقترح حكومة انتقالية بمشاركة الخطيب وجميل

 

وبدورها، كتبت  صحيفة "الاخبار" أنه "بموازاة مسعى الموفد الأممي إلى دمشق لتحييد حلب تحت عنوان تجنّب سقوطها بيد «داعش»، تعدّ موسكو والقاهرة لمؤتمر حوار بين النظام السوري وبعض معارضيه، بهدف جمعهم تحت سقف حكومة انتقالية «تحارب الإرهاب»

بات بحكم المؤكد دعوة روسيا الحكومة السورية وجزءاً من معارضيها إلى طاولة حوار في موسكو، تحت عنوان «موسكو 1»، بدلاً من مؤتمر «جنيف 3». وبحسب الأنباء الواردة من موسكو، فإن «الطبخة» التي يجري إعدادها بالتنسيق بين الخارجية الروسية والسلطات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، تقضي بدعوة وفدين إلى الحوار في العاصمة الروسية.

يضم الأول وفد الحكومة السورية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، فيما يضم الثاني وجوهاً معارضة كالرئيس السابق لـ»الائتلاف» السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب ورئيس حزب الإرادة الشعبية النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء قدري جميل، وعدداً من «الخارجين من الائتلاف»، إضافة إلى هيئة التنسيق وحزب «الاتحاد الديمقراطي» (الكردي السوري) برئاسة صالح مسلم الذي تقاتل وحداته ضد «داعش» في الشمال والشرق السوريين. وبحسب مصادر روسية وأخرى أممية، يتضمن جدول أعمال الحوار الذي سيُقام بين الوفدين، قيام حكوم انتقالية سورية، بصلاحيات واسعة، لكن مع بقاء سلطة الرئيس السوري بشار الأسد على الجيش والمؤسسات الأمنية. وستضم الحكومة ممثلين عن النظام وشخصيات معارِضة، كالخطيب وجميل، على أن تتولى رئاستها شخصية «غير مستفزة». وسيكون من مهمات الحكومة تأليف هيئة تأسيسية (إما انتخاباً أو تعييناً) تتولى تعديل الدستور السوري تعديلاً جذرياً. وبعد نحو سنتين من تأليف الحكومة الانتقالية، ستُجرى انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية يمكن الرئيس الأسد الترشح إليها.

ويُعوّل الروس والمصريون على هذه المبادرة من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام. وهم يرون أن مكافحة الإرهاب هي الأولوية حالياً في سوريا، وأن ضمان نجاح هذه العملية بحاجة إلى حشد أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية لمواجهة داعش والنصرة والتنظيمات القاعدية الأخرى. وبحسب مصادر القوى التي تشارك في الإعداد لمؤتمر «موسكو 1»، فإن صد الزحف الإرهابي في سوريا يجب أن يكون سريعاً، ومن دون انتظار نتائج غارات التحالف الغربي. ويرى المسؤولون الروس والمصريون أنّ من الضروري الحفاظ على بنية الجيش السوري، على أن تستوعب لاحقاً آلاف الضباط والجنود الفارين أو المتخلفين عن الالتحاق بمراكز عملهم أو المنشقين الذين لم ينضموا إلى التنظيمات «القاعدية». كذلك سيستوعب الجيش، بحسب وجهة نظر منظمي المؤتمر، المقاتلين الذين سيشاركون في قتال «داعش» و»النصرة» والتنظيمات الرديفة لهما.

وأجرت موسكو والقاهرة اتصالات بعدد من الشخصيات السياسية والحزبية المعارضة، واستقبلتا وفوداً من داخل سوريا ومن خارجها، أبرزها وفود عشائرية تمثل كبرى العشائر في الشمال والشرق السوريين. وتريد العاصمتان ضمان تأييد أوسع شريحة ممكنة من السوريين لهذا الحوار.

وفيما ترى مصادر أممية أن الرئيس السوري سيوافق على هذه المبادرة، وأن المطلوب هو إقناع حليفته إيران بها، تنفي مصادر سورية ذلك، مؤكدة أن الحوار بين موسكو ودمشق في هذا الخصوص لم يصل إلى خواتيمه بعد."

 

المستقبل

 

«عين التينة» ترصد إشارات رئاسية «إيجابية».. والأسماء التوافقية «تحت المجهر»

جعجع لـ«المستقبل»: استطلاعات الجنرال من «سانا»

ومن جهتها كتبت صحيفة "المستقبل" تقول "أمام شحّ المواقف والمعطيات السياسية الوازنة على الساحة الداخلية، لفت الانتباه خلال الساعات الأخيرة إعلان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنه و«حزب الله» أصبحا اليوم في مرحلة «تكامل الوجود»، وأنّ تموضعه في جبهة الحزب إنما هو «خيار استراتيجي لا يتأثر بالملفات الظرفية». أما على الجبهة المسيحية وحساباتها الانتخابية، وتعليقاً على تأكيد عون أنه كان سيحصل على «أكثرية مريحة» لو تمّت الانتخابات النيابية استناداً إلى «استطلاعات تبيّن ارتفاعاً ملحوظاً لشعبية «التيار الوطني الحر» في المناطق المسيحية»، فاكتفى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالقول لـ«المستقبل»: «يبدو أنّ الجنرال استحصل على استطلاعاته من وكالة سانا» السورية الرسمية للأنباء.

وأردف جعجع: «أما في العالم الواقعي، فتبدو المؤشرات واضحة من خلال الانتخابات الطالبية في جامعتي «LAU» و«NDU» حيث حقّق طلاب «القوات»، وبالقانون النسبي، انتصاراً جلياً لا لُبس فيه، إذ حصدوا مثلاً في «LAU» جبيل 11 مقعداً من أصل 15».

علماً أنّ جعجع ستكون له إطلالة متلفزة الخميس المقبل عبر برنامج «كلام الناس» يطلق خلالها جملة مواقف تتصدى لمجمل الملفات والعناوين المطروحة على الساحة الوطنية، والمسيحية خصوصاً، في ضوء قراره السير في تمديد ولاية المجلس النيابي درءاً لمخاطر الفراغ الشامل في الجمهورية.

«عين التينة»

في الغضون، تنشط اللقاءات والمشاورات على خط «عين التينة» لاستمزاج واستطلاع توجّهات رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مرحلة ما بعد التمديد، لا سيما وأنه كان قد أطلق عبر «المستقبل» عنواناً عريضاً للمرحلة بقوله إنّ وقت التوافق على رئيس للجمهورية قد حان، فضلاً عن تشديده على أولوية التوصل في أقرب الآجال إلى صيغة قانون عصري للانتخابات النيابية.

وإذ لفت النائب مروان حمادة بعد لقائه بري أمس إلى أنه عقد معه «جلسة مفيدة جداً» في ما يتعلق بموضوع القانون الانتخابي الجديد والاجتماعات التي ستُعقد في هذا الصدد، برز في الموضوع الرئاسي ما نقله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن عن بري لجهة كونه يرصد «ظروفاً داخلية وإقليمية متفاعلة تنبئ بإشارة إيجابية قد تخدم التوجّه نحو تشجيع الأفرقاء الداخليين للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية».

وفي الإطار عينه، تقاطع عدد من زوار «عين التينة» عند التأكيد لـ«المستقبل» على كون أجواء رئيس المجلس تنبئ فعلاً «بإدارة محركات البحث بقوة عن أسماء توافقية ليصار إلى وضعها تحت مجهر المواصفات الرئاسية المقبولة، توصلاً إلى شخصية وطنية جامعة لا تحول أي موانع دون تولّيها سدة الرئاسة الأولى». ونقل الزوار عن بري أمله في إنجاز توافق رئاسي يتيح إنهاء الشغور في قصر بعبدا «قبل نهاية السنة الجارية»."

 

اللواء

3 شروط سورية للمساعدة في التفاوض لتحرير العسكريين

سلام إلى الإمارات الإثنين.. والراعي يتهم النواب «بالخيانة الدستورية»

 

وكتبت صحيفة اللواء تقول "تجدد اللغط حول التمديد للمجلس النيابي عشية اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» لاتخاذ موقف من القانون الذي يفترض أن يصدر في الجريدة الرسمية اليوم، وعشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده غداً رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، والذي يتجه للتعامل بطريقة مغايرة لما حدث في التمديد الأوّل، فيما لو وجد طعناً امام المجلس.

وفي حين أن الرئيس نبيه برّي يُبرّر امام زواره أسباب تأييده للتمديد والسير به لعلة أن يكون المجلس على جاهزيته، ولأن التمديد يمهد الطريق امام التوافق على الاستحقاق الرئاسي، يذهب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى «تخوين النواب» واتهامهم «بمخالفة الدستور بدم بارد» وانهم «يفتعلون الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لخدمة أهداف ومآرب شخصية وفئوية ومذهبية، ونشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في المؤسسات والفساد في الإدارات العامة والمال العام، والاستيلاء الفئوي والمذهبي على المرافق العامة وقدرات الدولة».

وعلى وقع تجدد السجال بين النائب ميشال عون وتيار «المستقبل» والايحاء بأن التيار لا يمتلك زمام القرار عندما قرّر عون أن يفاوضه، فانتهى إلى «فيتو» ما وضع عليه، كاشفاً أن الحوار مع الرئيس سعد الحريري توقف، ومسارعة عضوي كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت والنائب عمار حوري إلى ردّ التهم إلى صاحبها، متهمين عون بأنه «فقد اتزانه» لا سيما في موضوع الرئاسة بعد أن احرق (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله كل اوراقه عندما أعلنه مرشّح قوى 8 آذار، منهياً بذلك فرصته لأن يكون مرشحاً توافقياً، ووصف فتفت كلام عون بأنه «عنصري ومرفوض رفضاً باتاً»، مذكراً اياه بالهروب الماراتوني من بعبدا إلى السفارة الفرنسية في 13 تشرين أوّل 1990»، ينعقد مجلس الوزراء الخميس وعلى جدول أعماله موضوعين جديدين بعد تأجيل البحث بالهبة الإيرانية العسكرية للجيش اللبناني إلى الأسبوع المقبل بسبب ما أعلن وزير الدفاع سمير مقبل اولهما زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين المقبل، وثانيهما ما توفّر للحكومة اللبنانية من معلومات عن شروط الحكومة السورية للموافقة على أن تكون طرفاً ثالثاً في عملية التبادل المزمع اجراؤها، اذا ما سارت عملية التفاوض لتحرير العسكريين المحتجزين لدى «النصرة» و«داعش» على ما يرام.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» أن الجانب السوري إذ يُرحّب بأن يساهم استعادة الجنود اللبنانيين لإنجاح عملية التفاوض، لكنه وضع ثلاثة شروط للمشاركة في هذه العملية وتسهيلها، خاصة وأن المفاوض باسم الحكومة اللبنانية هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

الشرط الاول: تلقي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية موجه إلى الحكومة السورية يتضمن «المناشدة بالمساعدة لتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات «النصرة» و«داعش».

وتضيف هذه المصادر أن دمشق لن تقبل بعد اليوم أن تكرر تجربة التعاون لتحرير مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا من وراء الحجاب، بل هي ترغب بالتعاون على قاعدة العلاقة من دولة الي دولة، وعلى «رأس السطح». (راجع ص4).

الشرط الثاني: رفض الاستجابة للضغوط من أي جهة كانت للافراج عن الضابط السوري الكبير من «الجيش السوري الحر» العقيد عبد الله الرفاعي، والذي طالب الجيش الحر بتسليمه اياه بعد توقيفه من قبل الجيش اللبناني في عرسال، مؤكداً (أي الجيش الحر) أن الجيش اللبناني ليس عدونا.

ولم يستبعد مصدر حليف لدمشق أن تطالب هي باستعادة العقيد الرفاعي.

اما الشرط الثالث فيتعلق بافراج الحكومة عن القرار السياسي في ما خص التنسيق بين الجيش اللبناني والسوري لمحاربة «الارهاب» وضبط الحدود ومنع «النصرة» أو «داعش» من التمدد شرقاً أو شمالاً.

ووفقاً لمصدر وزاري فان هذه الشروط ليس من السهل على الحكومة اللبنانية مجتمعة أن تتعامل معها وفقاً للرغبات السورية، نظراً لحساسيتها، ولحمل حكومة لبنان على «تطبيع» العلاقات مع النظام، بعيداً عن اية تغطية عربية أو دولية.

اما مسألة التفاوض الميداني، وفقاً للوزير المذكور، فإنها تخضع لآليات التفاوض، كما دأبت عليه الدول بصرف النظر عمّا إذا كانت العلاقات جيدة أو سيئة، أو إذا كانت صديقة أو عدوة.

سلام في الإمارات

وأوضح المصدر الوزاري عينه، أن زيارة الرئيس سلام إلى الإمارات تأتي استكمالاً للجولة العربية التي كان بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية ومن ثم الكويت فقطر، التي طلب فيها رسمياً من اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساعدة لبنان في التفاوض مع خاطفي العسكريين لتحريرهم.

ولفت إلى أن العلاقات بين لبنان والامارات علاقة وطيدة وقوية، ووقفت الإمارات إلى جانب لبنان في جميع الظروف والأزمات التي مر بها، ولم تقصر يوماً في تلبية احتياجات لبنان في جميع المجالات، سواء من الناحية الأمنية وغيرها.

وأشار إلى أن الزيارة ستستغرق يومين، حيث سيمضي الرئيس سلام يومه الأوّل في ابوظبي، حيث سيلتقي أفراد الجالية اللبنانية، وهي جالية كبيرة هناك، ثم ينتقل في اليوم التالي الى دبي للقاء رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن يعود الى بيروت.

أما بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، فقد عمّمت الأمانة العامة للمجلس لائحة بالمراسيم المنوي توقيعها وعددها 11 مرسوماً، ويناقش المجلس، وفقاً لما أشارت إليه «اللواء» أمس، ثلاثة ملفات أساسية مؤجلة من جلسات سابقة، تتصل بمناقصة شركتي الهاتف الخليوي وتقرير وزير البيئة محمد المشنوق بالنسبة للجمع والكنس بما خص النفايات الصلبة، والعرض المتصل بالعقود الموقعة مع شركتي البترول الكويتية والجزائرية الخاص بتزويد كهرباء لبنان بالفيول، وفقاً للتقرير الذي وضعته وزارة المال والذي وفّر على الخزينة اللبنانية مليار ليرة.

وسيناقش المجلس أيضاً بندين طرحهما وزير العمل سجعان قزي يطلب في الأول سلفة مالية بعشرة مليارات ليرة لتنفيذ برنامج هو الأول من نوعه تحت عنوان: «أول عمل للشباب»، والثاني مشروع خطة وضعتها الوزارة تتصل «بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في لبنان».

الطعن

ومع صدور قانون التمديد لولاية مجلس النواب في الجريدة الرسمية اليوم ليصبح نافذا، اتجهت الانظار الى مراجعة الطعن التي تعدها اللجنة المكلفة من «التيار الوطني الحر» وتضم الوزير السابق سليم جريصاتي والنائب ابراهيم كنعان ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، وقد انجزت الصيغة ما قبل النهائية للطعن لتعرض على اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح»، علما أن ثمة رأي داخل التكتل يرى ان لا ضرورة لعرضها لكون التكتل يضم نوابا من خارج التيار الوطني الحر، لذا رجحت مصادر مطلعة ان تعقد الهيئة القانونية في كتلة نواب التيار اجتماعا استثنائيا يبحث في صيغة المراجعة ويطلع على تفاصيلها تمهيدا لرفعها خلال المهلة التي تبدأ غداً الاربعاء وتنتهي في 26 الجاري.

ويعقد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل مؤتمرا صحافيا لمناسبة مرور عشرين عاما على انطلاق عمل المجلس، وسيشكل المؤتمر مناسبة لاعلان بدء تقبل الطعون ضمن مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية.

ويتزامن هذا الطعن، مع ملامح حراك ضمني من أجل تفعيل المبادرات الحوارية انطلاقاً من سلسلة الخطوات التي قدمها فريق 14 آذار في هذا الاتجاه من أجل الدخول عملياً في الاستحقاق الرئاسي، حيث لاحظ الرئيس برّي، بحسب ما نقل عنه زواره أمس، أجواء مفادها أن الظروف الداخلية والإقليمية المتفاعلة تنبئ بإشارة إيجابية قد تخدم التوجه لتشجيع الأفرقاء الداخلين للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، فيما أعلن النائب فتفت أن الرئاسة بدأت تتحرك وسنبدأ البحث عن مرشّح توافقي، لأن «حزب الله»  ملتزم بذلك، مؤكداً أن مبادرة 14 آذار الرئاسية ما زالت قائمة.

وتوقعت معلومات أن تكون للرئيس السابق ميشال سليمان زيارة مرتقبة لفرنسا في 25 تشرين الثاني الحالي، عقب زيارته للفاتيكان، على أن تتركز محادثاته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ملفات المنطقة عموماً واللبنانية خصوصاً، وفي شكل خاص أزمة الاستحقاق الرئاسي.

وفي سياق متصل، لاحظت مصادر في كتلة «الوفاء للمقاومة» لـ«اللــواء» ان الأجواء الصادرة عن فريقي «حزب الله» و«المستقبل» توحي أن هناك استعداداً للحوار، لكنها نفت علمها بموعد حصوله، مشيرة إلى أن الحوار الناجح هو ذلك الذي يتم من دون شروط مسبقة أو خلفية معينة، فلا يكون الحوار من أجل الحوار فحسب، بل العمل للوصول إلى قواسم مشتركة، مشددة على ضرورة توسيع آفاق البحث والنقاش بين الفريقين كي تناول معظم الملفات لإخراج البلد من أزماته وانقاذه مما يعد له من فتن."

 

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها