اعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة في سوريا علي حيدر ان السلطات في دمشق اطلقت سراح نحو 11 الف شخص منذ مرسوم العفو الذي اصدره في حزيران/يونيو الرئيس السوري بشار الاسد.

اعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة في سوريا علي حيدر ان السلطات في دمشق اطلقت سراح نحو 11 الف شخص منذ مرسوم العفو الذي اصدره في حزيران/يونيو الرئيس السوري بشار الاسد.
   
وقال حيدر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين في دمشق ان "عدد الذين اطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 الف شخص".

ويشير الوزير بذلك الى مرسوم "العفو العام" الذي اصدره الرئيس الاسد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد. واشار الوزير الى ان "هذا الرقم يتزايد" وفقا لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.

ويعتبر المرسوم الذي اصدره الرئيس الاسد الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز/يوليو 2012.

وعن المصالحات الوطنية التي تجريها السلطات مع مسلحي المعارضة في عدد من المناطق السورية، اعتبر حيدر ان هذا المسار يمثل "عملية متكاملة تشمل مجموعة من الاجراءات".

واوضح ان عملية المصالحة "تبدا من وقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وخروج المسلحين وتسوية اوضاعهم واخراج غير الراغبين بالتسوية الى خارج المنطقة المراد تسوية وضعها واعادة مظاهر الدولة الخدمية لتلك المناطق ثم عودة الاهالي ومظاهر الحياة الطبيعية".

واشار حيدر الى ان المصالحات الوطنية جرت في اكثر من 50 منطقة في سوريا، مضيفا ان "لكل منطقة خصوصية متعلقة بوضع المسلحين" فيها.

واكد ان "الحكومة لديها سياسة واضحة وهي اعادة الامن والامان والحياة الطبيعية الى كل المناطق السورية دون استثناء"، معتبرا ان "المشكلة تكمن لدى من يريد الاحتكام الى السلاح  باوامر خارجية حتى النهاية".

وبشان المشهد السياسي العام، راى الوزير السوري انه "خلال شهرين سيتبلور مشهد جديد لقوى المعارضة في الداخل والخارج بديلا عن المشهد السابق الذي كان يعتبر الائتلاف هو المتحدث باسم المعارضة وباسم الشعب السوري". واضاف "نحن ذاهبون الى مشهد جديد نجد فيه ادوات جديدة واشخاصا جدد".