رجحت النائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان تكون جرائم حرب قد حصلت في ليبيا، الا انها اعربت عن الاسف لان المحكمة لا تملك الوسائل التي تتيح لها القيام بتحقيقاتها بسبب الفوضى العارمة في هذا البلد.
رجحت النائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان تكون جرائم حرب قد حصلت في ليبيا، الا انها اعربت عن الاسف لان المحكمة لا تملك الوسائل التي تتيح لها القيام بتحقيقاتها بسبب الفوضى العارمة في هذا البلد.
وقالت النائبة العامة فاتو بنسوده امام مجلس الامن "هناك اشارات تفيد بان جرائم قد تقع ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت" في ليبيا. واشارت بشكل خاص الى "سلسلة الاغتيالات الاخيرة في بنغازي والتهديدات ضد وسائل الاعلام والمدافعين عن حقوق الانسان والنساء اضافة الى وكلاء النيابة والقضاة والمحامين".
ونددت النائبة العامة مرة جديدة بتكرار الاعتقالات العشوائية التي تستهدف اشخاصا "قد يكونون تعرضوا للتعذيب او القتل في المعتقلات". واعربت عن الاسف لان انعدام الامن "اضعف كثيرا قدرتنا على التحقيق بشكل فاعل في البلاد" بشكل اجبر المحكمة الجنائية الدولية على خفض الوسائل المستخدمة في التحقيقات "خصوصا بالنسبة الى حالات جديدة من جرائم ارتكبتها قوات متمردة".
وطالبت النائبة العامة "بشكل ملح من السلطات الليبية مضاعفة الجهود لضمان توفر الشروط اللازمة في اسرع وقت ممكن لتسهيل قيامنا بالتحقيقات اللازمة في ليبيا". واقترحت تشكيل "مجموعة اتصال دولية حول المسائل القضائية" لتقديم مساعدات مادية وقضائية الى ليبيا.
كما كررت النائبة العامة رغبة المحكمة الجنائية الدولية بنقل سيف الاسلام القذافي الى لاهاي لمحاكمته هناك، في حين ان السلطات الليبية تصر على محاكمته على اراضيها.
واعلنت بانها ستدرس امكانية استئناف قرار قضائي يدعم طلب ليبيا بمحاكمة عبدالله السنوسي المسؤول السابق للاستخبارات خلال حكم معمر القذافي في ليبيا. واعتبرت ان اعمال العنف المتواصلة في ليبيا وترهيب القضاة ووكلاء النيابة "لا يوحي بامكانية اجراء محاكمات نزيهة تحترم حقوق المتهمين".
والمعروف ان ليبيا غارقة في فوضى مليشيات تتصارع على السلطة بغياب سلطة مركزية قادرة على فرض سيطرتها في البلاد.
