ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-11-2014 على ملف الفساد الغذائي في ظل غياب الدولة على كل المستويات، كما تحدثت الصحف في قضية المعسكريين المخطفوفين واخر التطورات في هذا الملف.
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-11-2014 على ملف الفساد الغذائي في ظل غياب الدولة على كل المستويات، كما تحدثت الصحف في قضية المعسكريين المخطفوفين واخر التطورات في هذا الملف.
اقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية في الساحة السورية، وما رشح من معلومات عن اصابة "أبو مالك" في قصف للجيش السوري وحلفائه لمقر اجتماع قادة الجماعات المسلحة في جرود القلمون، في وقت يعتبر «الائتلاف السوري» ان مبادرة دي مستورا غير واضحة والحلّ لا بد أن يكون شاملاً، وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
"لوبي لبناني" يطالب بعمولات باهظة.. وباريس لا تتجاوب
وفد فرنسي إلى بيروت.. لإقفال لائحة مشتريات الأسلحة
نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت ان وفد عسكري وتقني فرنسي يصل الى بيروت قبل نهاية الأسبوع الحالي، للقاء قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وأركان الجيش اللبناني، وذلك بهدف إنجاز ما لم ينجزه «اتفاق الرياض»، بين رئاسة الأركان السعودية وشركة «أوداس» الفرنسية، بشأن الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني بأموال الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
الوفد الفرنسي كان قد شارك في اجتماع ترأسه الرئيس فرانسوا هولاند، الخميس الماضي في «الاليزيه»، خصص لتحديد ما تبقى من الصفقة من دون اتفاق، وتم وضع سقف لا يتجاوز الخمسين يوماً لإقفال ملف الهبة السعودية للجيش اللبناني.
الاجتماع اللبناني ـ الفرنسي المرتقب في بيروت، بمعزل عن السعوديين، ينبغي أن يحدّد خلاله الجيش اللبناني ما تبقى من لائحة المشتريات من الأسلحة والعتاد، اذ لا يزال هناك مبلغ يتراوح بين 5 الى 10 في المئة من هبة الثلاثة مليارات دولار (من 150 الى 300 مليون دولار) بحاجة إلى تحديد وجهة استخدامها، ليُصار بعدها الى إقفال لائحة المشتريات، بعد تحديد روزنامة التسليم المقدّر لها أن تمتدّ من ٣ أشهر إلى ٥ سنوات على أبعد تقدير.
ويقول مسؤول فرنسي لـ«السفير» إن المفاوضات ستحتاج الى فترة زمنية قد تستغرق ٥٠ يوماً قبل اعتبارها منتهية. وتعدّ سنة من المفاوضات حول صفقة بقيمة ٣ مليارات دولار، مهلة معقولة، لا بل «قصيرة نسبياً مقارنة بمفاوضات جرت في صفقات مشابهة»، حسب أحد المسؤولين الفرنسيين، مشيراً الى أن المفاوضات «كانت تتعدّى العامين وكانت تقديراتنا تشير إلى أننا لن نذهب الى التوقيع قبل العام 2015، فقد كانت الكرة في مرمى السعوديين، وكنا نفاوضهم من دون توقف، ولكن القناة تحرّكت بسرعة في شهر تشرين الأول الماضي، فتمّ تسريع التوقيع».
وثمة عوامل متعدّدة ساهمت في استعجال تسييل الهبة السعودية، وفق مصادر لبنانية، يمكن تلخيصها على الشكل الآتي: العرض الإيراني الجدي بتقديم أسلحة وذخائر للجيش اللبناني، زيارة قهوجي الأخيرة لواشنطن، مجريات معركة طرابلس الأخيرة، تجاذبات وعناصر سعودية داخلية، فضلاً عن ضغوط فرنسية ساهمت في إعادة تعويم الهبة.
ويبدو ان «لوبي من وسطاء السلاح اللبنانيين» كان قد لعب دوراً معرقلاً في المفاوضات، رفض المسؤول الفرنسي تسميته، ولكنه جزم «أن أكبر العقبات التي واجهناها هي تدخل بعض الشخصيات اللبنانية، وعرضها خدمات للتسريع في إنجاز الصفقة، ورفع الحجز عنها في الرياض، مقابل عمولات باهظة رفضناها».
وعن التوقيع في الرياض، قال المسؤول الفرنسي لـ«السفير» إن اللبنانيين لم يطلبوا إضافة أي شيء على الاتفاق قبل توقيعه، وإن السعوديين اكتفوا بالتأكد من أن الاسعار التي عرضت على الجانب اللبناني معقولة عالمياً، ومقبولة لبنانياً، وأن لا عمولات في الصفقة.
ونقل المسؤول اجواء التنافس بين ممثلي اسلحة الجيش اللبناني الجوية والبحرية والبرية، لنيل أكبر حصة ممكنة من الهبة، واصفاً إياه بـ«الطبيعي»، قبل أن يتدخل السعوديون لطلب لائحة لبنانية موحدة ونهائية للمشتريات.
والأرجح أن الفرنسيين قاموا بتعديل اللائحة، لتتوافق مع الميزانية المرصودة مع الإمكانيات وشروط مسرح العمليات اللبناني، واستعدادات البنى التحتية، مثل انعدام القواعد البحرية التي يمكنها استقبال مراكب تتعدى الأربعين متراً، مما أجبر اللبنانيين على التخلي عن مطلب حصولهم على مراكب يبلغ طول الواحد منها ثمانين متراً.
وبخلاف ما تولّى سياسيون لبنانيون الترويج له لتغطية التجاذبات السعودية، واعتبار الهبة مؤجلة التنفيذ الى حين انتخاب رئيس لبناني، واستخدامها في أسواق السياسة اللبنانية، يقول مسؤول فرنسي أشرف على مراحل طويلة من المفاوضات، إن هذه المسألة «مجرد فرضيات لا علاقة لها بالمفاوضات»، مشيراً إلى أن انكشاف ثغرات التسلح اللبناني في مواجهة «النصرة» و«داعش» وبروز حاجة الى مروحيات مقاتلة وصواريخ جو ـ أرض وأجهزة رصد، «لم يلعب أي دور ضاغط في مسار المفاوضات».
وقال المسؤول الفرنسي «لقد فاوضنا خارج أي تأثير للأحداث الجارية في لبنان» بخلاف ما كانت تقوله وزارة الخارجية الفرنسية.
عون لفيلتمان: إنه زمن الحرب وسنقاتل مع المقاومة
في كتابه الجديد «حزب الله والدولة في لبنان»، يطرح النائب د. حسن فضل الله إشكالية العلاقة التاريخية بين «حزب الله» والدولة منذ النشأة الأولى للحزب في مطلع الثمانينيات حتى الآن.
يحدد الفصل الأوَّل من الكتاب معانيَ الوطن والدولة في الفهم الإسلامي، ويعالج موضوع العلاقة البينيَّة في مجتمع متنوِّع انطلاقًا من إيمان حزب الله بمبدأ ولاية الفقيه. ويستقرئ الفصل الثاني التاريخ الحديث للدولة في لبنان، ومدى انتظام نشأتهــا وعلاقتها بالجماعات التاريخيَّة المشكِّلة للشعب اللبناني.
ويعالج الفصل الثالث إشكاليَّة تلك العلاقة وصولًا إلى نشأة حزب الله ورؤيته لدولة ما قبل «اتفاق الطائف» وما بعده. ويعالج الفصلان الرابع والخامس أداء الدولة نفسها في محطَّات تاريخيَّة كثيرة، ويتناول الفصل السادس حرب تموز 2006، ويقارب الفصل السابع والأخير المرحلة التي تلت تلك الحرب. وجاءت الخلاصات النهائيَّة لتقدِّم ما توصَّل إليه هذا الكتاب من نتائج.
تنشر «السفير» بالتنسيق مع «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» أجزاء من هذا الكتاب. وتضيء الحلقة الرابعة على الرسائل المتبادلة بين «حزب الله» وفريق «14 آذار» خلال حرب تموز.
إنَّ التدقيق في الطروحات التي قُدّمت خلال المفاوضات لوقف حرب تموز، سواءٌ من جهات خارجيَّة (وفد الأمم المتَّحدة، دول أوروبيَّة، وزيرة الخارجيَّة الأميركيَّة كوندوليزا رايس)، أو محليَّة لبنانيَّة (رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونقاطه السبع، النائب سعد الحريري)، يبيّن أنَّها كانت تتقاطع، أو منسَّقة، أو موحى بها من مصدر واحد، هو الولايات المتَّحدة والهدف منها، هو إلغاء وجود المقاومة، ومن خلال تحقيق هذا الهدف يتم تغيير الهويَّة السياسيَّة للبنان، ولو عن طريق سيطرة دوليَّة عليه. بمعنى آخر تكرار تجربة الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 لإحداث مثل هذا التحوُّل.
تكرَّرت في تلك الطروحات كلّها، عناوين ثلاثة:
- انسحاب حزب اللَّه من جنوب الليطاني.
- نشر قوَّة متعدّدة الجنسيَّات في جنوب الليطاني، ومن ثمَّ في شماله، والسيطرة على المعابر الحدوديَّة مع سورية، والمطار والمرفأ.
- عودة المهجَّرين لا تتم إلَّا بعد التأكُّد من تنفيذ البندَين الواردَين أعلاه.
وضع جورج بوش الحرب في سياق «الفرصة المتاحة لتغيير أوسع في المنطقة»، ولذلك رفضت إدارته أي بحث في وقف إطلاق النَّار قبل تحقيق أهداف الحرب وحدَّد شروط الحل التي حاول فرضها من خلال تمريرها
بلغات لبنانيّة وعربيَّة ودوليَّة، وهي كالآتي:
ـ «تمكين حكومة لبنان من ممارسة سلطاتها الكاملة على أراضيها.
ـ نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
ـ وقف تدفق الأسلحة غير القانونيَّة.
ـ انتشار قوات الأمن اللبنانيَّة في جميع أنحاء البلاد.
ـ إرسال قوات متعدّدة الجنسيَّات فاعلة إلى لبنان وبشكل سريع (قبل وقف النَّار).
ـ وجود القوات المتعدّدة هو الذي يسهِّل عودة النازحين» (...).
كان ردُّ حزب الله سريعًا برفض أيّ بحث في فكرة إرسال قوات متعددة الجنسيات، وأبلغ مَن راجعه بهذا الشأن أنَّه سيتعامل مع المتعددة الجنسيات كقوَّة احتلال (كان أول من حمل هذا الاقتراح النائب سعد الحريري وقد أرسله من الخارج بواسطة رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن وسلمه إلى حسين الخليل وقد لقي رفضًا قاطعًا من الحزب).
دولة ما بعد الحرب!
وفي ذروة المعارك تكرَّرت المحاولة، وهذه المرَّة على قاعدة البحث مواربةً في صيغة دولة ما بعد الحرب، فتمَّ طرح نقاط الحل على الشكل الآتي:
- «يجب أن تكون القوات الدوليَّة قادرة على ردع إسرائيل خصوصًا إذا انسحبت من مزارع شبعا، وهذا يحتاج إلى تنسيق مع المقاومة، وهذه الفكرة مقبولة وتضمن الاستقرار للمستقبل.
- الحصول على ضمانات بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
- تسليم السِّلاح وخاصَّة الصواريخ ومنصاتها للجيش اللبناني بعد انتهاء الحرب على أن يبقى الأمر سريًّا، ويمكن الاتفاق على الصّيغة المناسبة ثنائيًّا بمعزل عن قناة التفاوض المعتمدة.
- الاستعانة بالقوَّة المتعدّدة الجنسيَّات، ونشرها على الحدود مع سورية، لمنع نقل السِّلاح عبرها إلى لبنان.
- الحصول على جواب واضح وصريح حول الموقف من مشروع الدَّولة وحمايتها ودعمها، فهل المقاومة معه؟ أم مع مشروع خارجي؟ وهذا الموقف قبل وقف النَّار وبعده.
- صيغة العلاقة مع حزب اللَّه بعد الحرب وحدود التعاون مع فريق سعد الحريري.
- اتخاذ موقف واضح من ملف المحكمة الدوليَّة لأنَّ سورية تريد تخريب هذا الأمر وتفيد المعلومات أنَّها تحضّر بعض الاغتيالات في ظل انشغال الأجهزة الأمنيَّة.
كان جواب حزب اللَّه:
ـ «التفاوض حول وقف الحرب يتم حصرًا من خلال الرئيس نبيه بري، فهو القناة المخوَّلة للنقاش مع الحكومة والأميركيين، وهو محل تأييد واحترام من قِبَل حزب اللَّه.
ـ تسليم السّلاح أو الصواريخ أمر غير وارد كليًّا.
ـ لبنان ليس كوسوفو وطرح القوات الرادعة لإسرائيل أو لغيرها، مهما كانت العبارة، لا يمكن أن نقبله، وهو مجازفة كبيرة بالبلد، وهذا الطرح يبعد عن البلد الاستقرار الداخلي والخارجي، وهو مشروع فتنة، وهذا الأمر خارج النقاش، وهو مطلب أميركي/ إسرائيلي. أمَّا الحل فهو بالجيش اللبناني، وهو جيش وطني، كما أنَّ اليونيفيل موجودة.
ـ في موضوع الصواريخ نحن نستخدمها للرد وللدفاع. اذا أوقفت إسرائيل قصف لبنان والمدنيين، يتوقف حزب اللَّه عن الرد بالصواريخ.
ـ سلاح المقاومة شأن داخلي لبناني محض، ويُناقَش على طاولة الحوار من ضمن الاستراتيجيَّة الدفاعيَّة، ولا دخل للمجتمع الدولي فيه، ولا لإسرائيل وأميركا.
ـ رفض مجرد السؤال عن موقف الحزب من مشروع الدَّولة، لأنَّنا الشركاء الحقيقيون. فحزب اللَّه وعلى رأسه سماحة السيد نصر اللَّه اشتغل بقلبه وعقله من أجل حماية مشروع الدَّولة.
ـ موضوع المحكمة ليس للنقاش الآن، لأنَّنا غير قادرين على التفكير بمحكمة دوليَّة، وبعد الحرب لكلّ حادث حديث.
ـ الاستعداد للتعاون الكامل في المرحلة المقبلة كما كانت الحال قبل العدوان» (قدم هذا العرض النائب سعد الحريري عن طريق اللواء وسام الحسن، فأوفده في 29 تموز 2006 للقاء حسين الخليل) (...).
صفا لبيدرسون: نرفض «المتعددة»
ترافق إخفاق التسويق المحلي للمتعدّدة الجنسيَّات مع محاولات لتقديمها بصورة غير مستفزّة عن طريق الأمم المتَّحدة، ولكن مع التدرُّج التنازلي حول طبيعة هذه القوَّة «لأنَّ الإدارة الأميركيَّة تريد قوَّة دوليَّة مستقلَّة في قرارها عن اليونيفيل، ولم يعد الشرط اللَّازم أن تكون هذه القوَّة المشكَّلة بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السَّابع، وهو ما قبل به الأميركيون والإسرائيليون، لكن رئيس الحكومة اللبنانيَّة لا يزال مصرًّا على إصدار القرار تحت الفصل السَّابع، وتشكيل القوَّة الدوليَّة على هذا الأساس. وإن كان تشكيل القوَّة الدوليَّة المستقلَّة عن اليونيفيل متعذّرًا في حال رفض حزب اللَّه، فالمعبر الضروري هو موافقة الحزب على مثل هذا الطرح» (حمل هذا الموقف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون ونقله إلى رئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وكان الرد برفض أي قوَّة متعدّدة الجنسيَّات).
جرى البحث في الأفكار التي تساعد على إنهاء الحرب، وحفظ المقاومة، وسلامة القرى الحدوديَّة، وحماية أمنها وطمأنينة أهلها. وكان من أبرز هذه الأفكار التي تنسجم مع مطلب المقاومة، (تحمُّل الدَّولة لمسؤوليَّاتها)، انتشار الجيش على خط الحدود، وهو الانتشار الذي كان مدار نقاش بين الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر اللَّه. عُرض الموضوع على شورى حزب اللَّه في إحدى جلساتها في الضاحية خلال الحرب، فوافقت عليه لما يُحقّقه من تلبية حاجة وطنيَّة يسقُط معها موضوع نشر قوَّة متعدّدة الجنسيَّات، لأنَّ مهمَّة الجيش هي حماية لبنان، في مقابل طرح المتعدّدة الجنسيَّات لحماية إسرائيل، وأفضى النقاش بين الرئيس بري وحزب اللَّه إلى الموافقة على هذا الطرح، ولكن مع إبقاء الموضوع سريًّا، وخاضعًا للتفاوض، بحيث لا يتم التفريط سريعًا بمثل هذا القرار.
وضعت شورى حزب اللَّه خلال ذلك الاجتماع شروط الحل الممكنة، ومن بينها التمسُّك بسلطة الدَّولة على أراضيها، ورفض سلطة الدُّوَل. وكان التقييم الأولي لمسار المواجهات العسكريَّة أنَّ الحرب تحتاج إلى بعض الوقت، كي يدرك الجانب الإسرائيلي أنَّه غير قادر على فرض شروطه.
تقرَّر حينها العمل على جبهات ثلاث:
ـ الجبهة العسكريَّة، وتتولَّاها غرفة عمليَّات مركزيَّة، وتتفرَّع منها غرف عمليَّات في كل منطقة، وتتبع للغرفة المركزيَّة غرفة عمليَّات إعلاميَّة.
ـ الجبهة السياسيَّة، وقد حُدّدت فيها الأسقف التي يمكن الوصول إليها، والحد الأدنى المقبول، وتمَّ تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدارة المفاوضات لوقف الحرب .
ـ الجبهة المدنيَّة، وتشم
