ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد يعمد الى تسوية اوضاع حتى خمسة ملايين اجنبي في وضع غير قانوني عبر اصدار مراسيم، لكن البيت الابيض اعلن ان لا شيء محسوما حتى الان.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد يعمد الى تسوية اوضاع حتى خمسة ملايين اجنبي في وضع غير قانوني عبر اصدار مراسيم، لكن البيت الابيض اعلن ان لا شيء محسوما حتى الان.
وفي ما يؤشر الى خطر مواجهة كبيرة مع الجمهوريين في الكونغرس، اعلن اوباما الاسبوع الفائت انه سيوقع قبل نهاية العام سلسلة مراسيم توفر حلا لملايين الاشخاص الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويعانون اوضاعا غير قانونية، ومعظمهم مكسيكيون، في خطة قد تكون مستلهمة من برنامج اطلق العام 2012 للمهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا اطفالا الى الاراضي الاميركية.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم ان ذوي الاطفال الذين يحملون الجنسية الاميركية او اقامة دائمة قد يحصلون لفترة غير محددة على اوراق تخولهم العمل في شكل قانوني مع عدم امكان ترحيلهم.
ويبقى عدد الاشخاص المعنيين بهذا الاجراء رهنا بالمعايير التي سيختارها اوباما، وخصوصا لجهة عدد سنوات الاقامة في الولايات المتحدة. وبحسب معهد سياسات الهجرة فان نحو 11.7 مليون شخص في الولايات المتحدة ينتظرون تسوية اوضاعهم من اصل نحو 319 مليون نسمة.
وسيعود اوباما السبت الى واشنطن من جولة اسيوية ولن يصدر اي اعلان رسمي قبل عودته. وقال المتحدث جوش ارنست الخميس ان "الرئيس على وشك اتخاذ قرار نهائي"، مضيفا "اعتقد ان الرئيس سيتلقى توصية نهائية سريعا جدا، ولكن بالتاكيد ليس قبل نهاية رحلته".
واوردت شبكة فوكس نيوز ان الخطة التي تتضمن عشر نقاط تشمل ايضا الامن على الحدود ومكافات عناصر الشرطة عند الحدود مع المكسيك والتأشيرات للاشخاص المهمين.
ومهما يكن من امر، فان المراسيم الرئاسية سيكون لها تأثير القنبلة في الكونغرس، وخصوصا ان خصوم الرئيس يعتبرون ان الكونغرس يملك وحده سلطة التحرك لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين، لكن اوباما اعلن ان صبره نفد في ظل عرقلة اي اصلاح في الكونغرس، وكان مجلس الشيوخ تبنى العام 2013 مشروعا طموحا يوم كان يهمين عليه الديموقراطيون، لكنه لم يقر بضغط من الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري.
والثلاثاء، حذر السناتور الجمهوري جيف سيشونز من ان "هذه الافعال ستؤدي الى موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية". واعلن مع زملاء له محافظين انه سيحاول استخدام التصويت على قانون المالية المقبل كوسيلة ضغط لقطع التمويل على الادارة الفدرالية التي ستكلف بهذه التسويات.
