لا تبدو السيناريوات المتاحة أمام المجلس الدستوري كثيرة للنظر في الطعن الذي قدمه تكتل التغيير والإصلاح بقانون التمديد للمجلس النيابي

 

ميسم رزق

 

لا تبدو السيناريوات المتاحة أمام المجلس الدستوري كثيرة للنظر في الطعن الذي قدمه تكتل التغيير والإصلاح بقانون التمديد للمجلس النيابي. لكنّ العونيين يجزمون بأنه لن يُكرّر تجربة عام 2013. هذه المرّة لن يكون تطيير النصاب هو الوسيلة.

 

يُشاع الكثير من التوقعات حول ما سيصدُر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي تقدّم به تكتّل التغيير والإصلاح في قانون التمديد للمجلس النيابي. أغلب هذه التوقعات تركن إلى سوابق المجلس في التعامل مع مثل هذه الملفات، والتي تؤكّد استحالة الفصل بين المعطيات السياسية التي تفرضها موازين القوى، والنصوص القانونية التي يُفترض أن تكون المرجع الوحيد لعمل «الدستوري». فهل ستتكرّر تجربة المجلس مع الطعن في قانون التمديد الأول؟ أم أن المجلس سيبحث عن مخارج أخرى يرتكز عليها لتبرير «أفعاله»؟

يبدو أن تكرار تجربة عام 2013 بعدم تأمين النصاب سيكون فاقعاً هذه المرّة. لذا يتوقّع العونيون أن يلجأ المجلس إلى وسيلة أخرى لرد الطعن، بنحو يحفظ ماء وجه المؤسسة بعد «المأزق» الذي حشرها فيه التيار الوطني الحرّ.

 

تقول مصادر التيار الوطني الحر إن «أعضاء المجلس عادوا إلى أوراق نظامهم الداخلي، ووجدوا لأنفسهم ملاذاً آمناً من خلال المادة 32 منه، والتي تسمح لهم باعتبار الطعن مردوداً، في حال لم يؤمنوا تصويت 7 أعضاء من بينهم إلى جانبه، بعد أن تعهّد أعضاء المجلس بعدم تطيير النصاب مجدداً، بعد تجربة عام 2013، لا بضغوط سياسية ولا بإجازات مرضية. لكنّهم لم يتعهّدوا بقلب الطاولة على الراغبين في التمديد»!

رمى سليمان كرة إمكانية التعطيل في ملعب النظام

الداخلي

 

 

إذاً ما يُنتظر هو تصويت أعضاء المجلس، وكيف سينقسم الحاضرون بين مؤيّد ومعارض. وعلى الرغم من أن مذاكرات المجلس تبقى سرّية، إلا أنه لا شيء يبقى مكتوماً. سيظهر ما إذا كان الأعضاء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان سيتماشون مع الاعتراض الذي سجله الوزراء المحسوبون عليه في الحكومة، إذ فتحت باباً للتأويلات تصريحات رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بأنه سيطالب خلال المؤتمر الذي سيعقده المجلس اليوم بتعديل نظام «الدستوري» لجهة آلية التعيين والنصاب المطلوب والأكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات. الثابت الوحيد في كل هذه المعمعمة أن التمديد أصبح أمراً واقعاً. نشر في الجريدة الرسمية على مرأى من الجميع. ونظراً إلى أن التوزيع السياسي والطائفي للمجلس النيابي سيشكّل انعكاساً للاصطفافات على الساحة اللبنانية، فإن المظلّة التي تأمّنت للتمديد تحت قبّة البرلمان، ستظلّل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية في الطعن.

بالنسبة إلى مصادر الرئيس نبيه برّي فإن «حضور المحسوبين عليه جلسات المجلس الدستوري لم يحسم بعد». وإن حسم، «فإن المجلس الدستوري لن يستطيع تخطّي الأسباب الموجبة للتمديد، بما فيها الظروف الأمنية التي تعيق أي عملية إنتخابية». لا تجزم المصادر برد الطعن، لكن على الأرجح « سيتأرجح في دائرة اللاقرار»، أو ربما « يستغلّ المجلس الدستوري المهلة المتاحة له لإيجاد مخرج مقبول».

لكن ماذا في حال اجتمع المجلس وقرر ردّ الطعن، ألا يكون ذلك بمثابة صفعة سياسية لتكتّل التغيير والإصلاح؟ نواب الرابية يؤكّدون أن «التيار الوطني الحر يعرف مسبقاً واقع الحال، ويعلم أن تركيبة المجلس لم تتبدّل بين ليلة وضحاها. فلا الأعضاء المحسوبون على تيار المستقبل أو النائب وليد جنبلاط أو الرئيس نبيه برّي تبدّلوا، ولا الأكثرية غير المؤمّنة بالنسبة إليه باتت في قبضة اليد. لكن النائب ميشال عون يرى أنه ليس بالإمكان أفضل ممّا سيكون لجهة الاحتفاظ بحقه على الأقل في أن يقول لا للتمديد، وإن كان صدى هذا الرفض لن يُسمع في هذا المبنى الكامن على بوليفار كميل شمعون»، فيما المتفائلون في التيار يتوقّعون أن «يلجأ المجلس الدستوري إلى اعتماد مخرج يقضي بتقصير مهلة التمديد بما يضمن عدم الوقوع في الفراغ».

على كل حال، لا يحتاج المرء إلى انتظار انتهاء المهلة الدستورية لإصدار المجلس قراره النهائي. من قرأ في مضمون أجوبة رئيس المجلس الدستوري الدستوري، خلال المؤتمر الصحافي لمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، عرف خاتمة مسلسل الطعن منذ الحلقة الأولى. رئيس المجلس وإن كان أكّد تأمين النصاب لانعقاد المجلس، إلا أنه رمى كرة إمكانية التعطيل في ملعب النظام الداخلي الذي يتطلّب موافقة سبعة أعضاء على الطعن من أصل عشرة ليعتبر نافذاً.

http://www.al-akhbar.com/node/219763

 

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه