نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة حقوقية، أول من أمس الأربعاء، في بيروت بعنوان: "افتقاد العدالة في البحرين.. النظام الانتخابي والتمييز بين المواطنين نموذجا"

نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة حقوقية، أول من أمس الأربعاء، في بيروت بعنوان: "افتقاد العدالة في البحرين.. النظام الانتخابي والتمييز بين المواطنين نموذجا" تحدث فيها كل من: النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، والناشطة اللبنانية سمر الحاج، والمسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش، وادارتها الزميلة زينب عواضة،وذلك بحضور فعاليات سياسية ونقاببية وحقوقية وإعلامية لبنانية وعراقية ومصرية.

وفي كلمته، نبّه المسؤول الاعلامي في المنتدى باقر درويش بأنّ التجنيس السياسي تحول من كونه مشروع إلى واقع سياسي أسس إلى تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن النظام نجح بنسبة 17% بتغيير التركيبة الديمغرافية للسكان،وأنّ الحكومة قامت "بتذويب نحو 32 ألف صوت للمعارضة في دوائر الموالاة حتى لا تستفيد منها لا في عملية المقاطعة ولا المشاركة".

وأوضح درويش تأثير التجنيس السياسي على الإنتخابات حالياً ما بين 30–40%، وهو ما يساهم في تزوير للإرادة الشعبية. وكشف عن أنه "في 2040 ستصاب الهوية الوطنية وفق المبدأ الدستوري بمقتل؛ حيث سيتحول البحرينيون من السكان الأصليين سنة وشيعة إلى أقلية، وهذه جريمة إبادة جماعية للسكان الأصليين"، وفق تعبيره.

يعقوب: غياب المساواة في تمثيل الناخبين هو تزوير للديمقراطيّة

من جهته أكد النائب السابق والقيادي في تكتل التغيير والإصلاح حسن يعقوب أنّ "غياب المساواة في تمثيل الناخبين هو تزوير للديمقراطيّة"، متابعا إنّ توقّع انتخابات نزيهة قادمة هو "وهم"، ما دامت الكتل الكبرى قد غابت عن موضوع الاقتراع.

 وتساءل يعقوب عن موقف الأنظمة الحليفة للحكومة البحرينية: "كيف تتحدّث تلك الأنظمة عن الديمقراطيّة وهي تقدم الدعم لمثل نظام البحرين الذي ينتهك حقوق الإنسان؟"

وأثنى البرلماني اللبناني السابق على حراك الشعب البحريني قائلاً: "قدم هذا الشعب العظيم النموذج الأسمى للسلميّة المنتصرة في سبيل استعادة الحقوق".

وأوضح أنّه رغم أنّ الربيع العربي قد حُرّف في أكثر من نماذجه، فإنّ مسمّى الربيع بما يعني النقاء، لا يطلق إلا على الشعب البحرينيّ، حيث لم يستطع أحد حرف هذا الشعب.

الحاج: لا نحتاج لتبرير مقاطعة المعارضة للانتخابات الهزليّة

أما السيدة الحاج فقالت إن السلطة البحرينيّة تلبس لبوس الديمقراطيّة، و"توهم الرأي العام أنّها تريد مجلس تشريعيّ يمثل الشعب". وعلقت على توزيع الدوائر الإنتخابية بشكل طائفي بالقول: "نحن لطالما عانينا في لبنان من قوانين الانتخابات، فنحن أكثر الناس إدراكًا للجوء السلطة الفاشلة إلى السلاح المذهبيّ، ومن بدايات الربيع اليتيم المسالم الذي لا يريد أن يحوّل حراكه إلى تقاتل، نحن ندرك مدى نقاء هذا الشعب".

وتابعت الحاج: "نحن لا نحتاج لتبرير مقاطعة المعارضة للانتخابات الهزليّة، إنّما نعرض أرقامًا برسم العائلة الحاكمة حول التمييز الطائفي في البحرين، نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية 15%، وفي السلطة القضائية 12% فقط، وفي الهيئات والشركات الحكومية الكبرى 10%، أما الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش فلا تتجاوز 1%، فيما كانت نسبة التعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكية والقرارات الوزارية مابين 2011 – 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين 14,9%".