صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الأولي الذي توصل إليه أمس مع حكومة اقليم كردستان حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة

صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الأولي الذي توصل إليه أمس مع حكومة اقليم كردستان حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة هو خطوة لحل خلافات كانت تهدد "الوحدة الوطنية".

وقال عبد المهدي في بيان "تم الاتفاق مع الأخوة في حكومة الاقليم على البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري، بعد أن تصاعدت الأزمة، وشكلت شرخا يهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية أيضاً".

وأضاف أن الخلافات بين الطرفين التي ازدادت حدة منذ بداية 2014 ادت إلى "خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الاقليم وصادراته... وإلى خسارة الإقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة".

ورأى أن الاتفاق ليس "حلاً نهائياً، لا لقضية المستحقات المتبادلة. ولا لقضية الصادرات والانتاج"، بل "يفتح الطريق" للبدء بوضع حلول "شاملة".


وتوصل عبد المهدي خلال اجتماعه مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني أمس في أربيل، إلى اتفاق على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الاخير 500 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية.

ويشكل الاتفاق "خطوة اولى" لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.