أبدت الدول الناشئة الخمس الاعضاء في مجموعة بريكس على هامش قمة مجموعة العشرين رغبتها في تعزيز تعاونها وتسريع اقامة مصرفها الخاص للتنمية مع طموح ليكون لها تمثيل افضل داخل الحوكمة المالية العالمية.

أبدت الدول الناشئة الخمس الاعضاء في مجموعة بريكس على هامش قمة مجموعة العشرين رغبتها في تعزيز تعاونها وتسريع اقامة مصرفها الخاص للتنمية مع طموح ليكون لها تمثيل افضل داخل الحوكمة المالية العالمية.

واتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا في تموز/يوليو الماضي على انشاء بنك للتنمية وصندوق احتياطي للطوارئ، ليكونا موازيين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعلى هامش قمة قادة مجموعة العشرين السبت والاحد في بريزبين باستراليا ذكرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بـ "اهمية" هذه المبادرات "لمواجهة صعوبات الوضع الاقتصادي الدولي"، وشددت على القول لدى استقبالها نظرائها الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين والجنوب افريقي جاكوب زوما والهندي نارندرا مودي، "نصل الى نهاية 2014 مع تطلعات مخيبة للامال بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي".

واعتبرت روسيف ان انشاء المصرف الانمائي لدول بريكس برأسمال 50 مليار دولار اساسي لـ "تعزيز دورنا الاقتصادي والمالي".

واسهب شركاؤها في الاتجاه نفسه داعين حتى الى تسريع التحضيرات لاقامة المؤسسة، وقال نائب وزير المالية الصيني جو غوانغياو "ان الجميع متفقون على القول انه يتوجب الذهاب بخطى سريعة لاقامة المصرف في اسرع وقت ممكن"، مضيفا انه "يتوجب على كل دولة تحديد مشاريعها الواقعية التي تتطلب دعما كي يتمكن المصرف على الفور من بدء
تمويلاته فور انطلاقه". وذكر رئيس الوزراء الهندي من جهته بـ "هدف اطلاق المصرف في 2016"ـ وقال "ان مرشحنا لرئاسة المصرف سيسمى قريبا".

وكان اتفاق دول بريكس في تموز/يوليو فاجأ السفارات الغربية التي شككت في قدرتها على تجاوز خلافاتها. وفي الواقع فان الدول "الناشئة العملاقة" التي كانت لفترة طويلة محرك الاقتصاد العالمي باتت تتبع طرقا مختلفة للغاية.

فالاقتصاد الصيني ما زال متينا لكنه يسجل تباطوءا ملحوظا، فيما اقتصاد الهند يتسارع ويسجل اعلى مستوى له منذ سنتين في الفصل الاول، لكن روسيا تعاني من حالة كساد تسهم فيها العقوبات المفروضة عليها بسبب الازمة الاوكرانية وتدهور اسعار النفط.

لكن جميعها تواجه عواقب انهاء السياسة النقدية المتساهلة لصندوق النقد الدولي الذي تسبب بتدفق لرؤوس الاموال لديها ويؤدي الان الى عودة البعض منها.

في مجمل الاحوال تتقاسم دول بريكس طموحا كبيرا وهو الحصول على دور يكون بمستوى وزنها الاقتقادي داخل حوكمة مالية عالمية يعتبرون انفسهم غير ممثلين فيها بالشكل المناسب.

ولفت نارندرا مودي الى "ان هذا المصرف يؤكد قدرتنا الجماعية على انشاء وادارة منظمات دولية بصورة فعالة"، وهو انتقاد يكاد يكون غير مبطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تأسسا قبل 70 عاما ويواجهان انتقادات بشكل منتظم لعدم قدرتهما على عكس تنامي الاقتصاديات الناشئة الكبرى.

والصين الاقتصاد الثاني في العالم لا تزال من جهتها تحظى بوزن يكاد يكون اكبر من ايطاليا داخل صندوق النقد الدولي الذي لم يترأسه مع ذلك سوى اوروبيون او اميركيون.

وشدد جو غوانغياو على "وجوب ان تكون الاسواق الناشئة ممثلة بشكل افضل في بنى الحوكمة العالمية"، مضيفا "لدينا طلبا معينا شديد الوضوح، وهو اننا نريد ان تصادق الولايات المتحدة باسرع وقت على اصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي"، فما من داع لتأخير ذلك اكثر".

وتنص خطة اصلاح صندوق النقد الدولي التي اقر في 2010 على مضاعفة موارده الدائمة واعادة توازن حوكمته، لكن البدء بتنفيذه يتوقف على موافقة الكونغرس الاميركي التي تعرقلها المعارضة الجمهورية.

وقد تتيح مؤسستا بريكس تعزيز الضغط عليهم -لكن لن يكون بمقدورهما برأي الجميع ان يحلا مكان النظام العالمي الحالي لاسيما وان اموالهما محدودة وخبرتهما غير كافية فضلا عن ان هيمنة الصين المحتملة مثيرة للقلق.