دخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أمس في أزمة جديدة إثر فض وزيرة العدل تسيبي ليفني لاجتماع اللجنة التشريعية في الحكومة، أثناء مناقشة «قانون القومية»

 

حلمي موسى

 

دخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أمس في أزمة جديدة إثر فض وزيرة العدل تسيبي ليفني لاجتماع اللجنة التشريعية في الحكومة، أثناء مناقشة «قانون القومية» اليميني الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقراره.

وفيما اعتبر المقربون من ليفني أن هذا القانون الذي يمنح الأولوية لـ«يهودية الدولة» على ديموقراطيتها، «إعلان حرب»، هدد وزير الاقتصاد نفتالي بينت بعدم تأييد أي مشروع قانون تقدمه ليفني قبل تمرير «قانون القومية». ويأتي الخلاف الائتلافي هذا على خلفية صراع حول الاستيطان، في ظل حملة أوروبية ودولية ضده، وخلاف حول الميزانية بعد ثبوت أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل في الأشهر الأخيرة نمواً سلبياً.

وهكذا بعد أن شهد الأسبوع الماضي أول استقالة لوزير من حكومة نتنياهو، جراء خلافات سياسية واجتماعية، يبدو أن هذا الأسبوع ينبئ بأزمة أشد. فقد أوقفت ليفني، بصفتها المسؤولة عن اللجنة الوزارية للتشريع، المداولات بشأن «قانون القومية» الذي يحث رئيس الحكومة عليه ويريد إقراره.

ومشروع القانون تقدم به أصلا عضو الكنيست زئيف ألكين، ويهدف إلى ترسيخ تعريف إسرائيل «كدولة يهودية وديموقراطية مع أولوية اليهودية». واعتبرت ليفني مناقشة هذا المشروع في الحكومة أمراً خطيراً من الأفضل إزاحته عن طاولة النقاش، خصوصاً أن هناك مشاريع قوانين مشابهة أفضل منه.

وقالت ليفني، في قرارها بإزاحة المشروع عن النقاش، «إنني لن أتنازل عن الديموقراطية، وسأواصل النضال من أجل أن تكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي وديموقراطية أيضاً. فهذا أساس الصهيونية، وفق ما قررت وثيقة الاستقلال، وهذا ما سيكون».

لكن فور إعلان ليفني قرارها أصدر نتنياهو بياناً قال فيه إن «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا موضوع مبدئي ومهم لمستقبل الشعب اليهودي في دولة إسرائيل».

وقد اتخذت ليفني قرارها بإلغاء النقاش في مشروع القانون بعد أن قال الوزير يعقوب بيري، من «هناك مستقبل»، إن «الوضع المتفجر الحالي في الدولة في الوسط العربي قاد إلى أحداث عنيفة وإلى مساس بالأرواح. والنقاش المعمق في قانون القومية هذا هو انعدام مسؤولية، ولذلك فإني أطلب تأجيل النقاش».

لكن ليفني تعرضت لحملة واسعة من أوساط اليمين في الحكومة وخارجها. وقال نتنياهو إنه سيستخدم صلاحياته ويعرض مشروع القانون على جلسة الحكومة الأسبوع المقبل. وأعلن عضو الكنيست رئيس مركز «الليكود» داني دانون أن ليفني «تحاول جر حكومة إسرائيل، التي تقودها حركة الليكود، نحو معاقل اليسار الموهومة. ومذهل أن ترى وزيرة في حكومة إسرائيل تفعل كل ما بوسعها من أجل تشويش الهوية اليهودية للدولة». وقال إن «واجب الوزراء هو منع حرف الحكومة عن مسار الليكود»، مضيفاً «لا مجال لحكومة الليكود التي تتحدث يميناً وتتصرف يساراً».

وقال وزراء من اليمين إن قرار ليفني كان نوعاً من «مؤامرة قذرة أبرمت بين ليفني ويائير لبيد». واعتبر وزير الاقتصاد نفتالي بينت أن موقف وزيرة العدل «انتهاك فظ للاتفاقات الائتلافية، وطالما لم يمر القرار فلسنا ملزمين تجاه الائتلاف. سنقف في وجه كل تشريع يقف خلفه لبيد وليفني».

وكان المعلقون قد رأوا في تأييد نتنياهو لمشروع «قانون القومية» نزوحاً نحو مواقع اليمين المتطرف، معتبرين أنه يسعى بذلك إلى ترسيخ مكانته كزعيم لليمين المتطرف.

ويتحدث مشروع القانون عن أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، فيه يجسد طموحه لتقرير المصير وفق تراثه الثقافي والتاريخي، وهذا حق فريد للشعب اليهودي». ويحدد «رموز الدولة»، ويشمل بنداً يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل وليس كما هو الحال الآن حيث اللغة العربية لغة رسمية أيضاً.

وكان نتنياهو أعلن أمس عن أهمية التوازن بين اليهودية والديموقراطية، قائلا «إننا نبحث اليوم قانوناً يفترض أن يحقق هذا التوازن. والقانون سيمر بعدد كبير من التغييرات والكثير من المناقشات، لكن في الأساس سنوضح أن دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي».

وكان نتنياهو قد استهل جلسة الحكومة الإسرائيلية بشن حملة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبه بالكف عن التحريض والعمل على تهدئة الأوضاع في القدس المحتلة.

من جهة أخرى، وفي ظل ما يشاع عن مسودة قرار أوروبي يهدف إلى تكثيف العقوبات على إسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رفض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان هذه التوجهات.

وقال ليبرمان، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في القدس المحتلة، «إننا لن نقبل أي قيود على البناء في الأحياء اليهودية في القدس». وطلب من الوزير الألماني أن تعمل بلاده على إصدار قرار «متوازن» في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، سجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من هذا العام نمواً سلبياً بنسبة 0.4 في المئة وفق نشرة دائرة الإحصاء المركزي أمس. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها نمو سلبي في الاقتصاد الإسرائيلي منذ العام 2009 على خلفية الأزمة المالية في أميركا.

وتعزو مصادر وزارة المالية سبب التراجع إلى آثار حرب «الجرف الصامد» على غزة، والتي تمثلت في تراجع النشاط العقاري وتباطؤ فتح أشغال جديدة أو توسيع الأشغال القائمة وتراجع الأرباح من التصدير. وهذا هو الفصل الثاني على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً في النمو بالنسبة للأفراد، بعد أن بلغ النمو في الفصل الثاني 1.5 في المئة فقط أي أقل من نسبة النمو الطبيعي للمستوطنين.

ويعتقد أن هذه المعطيات تشهد على أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو أزمة وركود، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة النمو هذا العام لن تزيد كثيراً عن 2 في المئة مقابل 3.2 في المئة في العام 2013. ومعروف أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور بسرعة في السنوات الأخيرة، من نمو بنسبة 5.8 في المئة في العام 2010 و4.2 في المئة في العام 2011 و3 في المئة في العام 2012.

من جهة أخرى، تعرض إسرائيلي للطعن في ظهره في القدس الشرقية المحتلة في هجوم تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن منفذه فلسطيني لاذ بالفرار.

http://assafir.com/Article/1/384558

 

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه