أعلن وزير العمل اللبناني شربل نحاس أنّ إقرار خطة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل هو إنجاز، ولكنّه أكّد أنه ليس كافياً في ضوء الاستحقاقات المتعدّدة التي تنتظر الحكومة في المرحلة المقبلة.
حسين عاصي
إقرار خطة الكهرباء لا يكفي.. ولن نقبل أسْرَنا!
ما تحقق في مجلس الوزراء إنجاز جيد للبنانيين
لسنا مستعدين للسير بحكومة متأرجحة عاجزة
اعتبرنا الكهرباء تحصيلا حاصلا وطموحنا أكبر منها
موازنة 2012 المحك الأصلي.. وسنناقشها بايجابية
الدولة لا تبقي المتمردين على سلطتها بمراكزهم
ليعلم الجميع.. لن نتهاون في مطالبنا واعتباراتنا!
أعلن وزير العمل في الحكومة اللبنانية شربل نحاس أنّ إقرار خطة الكهرباء التي أعدّها وزير الطاقة جبران باسيل هو إنجاز، ولكنّه أكّد أنه ليس كافياً في ضوء الاستحقاقات المتعدّدة التي تنتظر الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، أشار الوزير نحاس أنه وزملاءه من الوزراء المحسوبين على تكتل التغيير والاصلاح لم يلوّحوا باللجوء إلى خطوات تصعيدية بل كانوا جديين في مقاربتهم للموضوع انطلاقاً من قناعتهم الراسخة بأنهم غير مستعدين للسير بحكومة متأرجحة غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية.
وفيما لفت إلى أنّ موازنة العام 2012 هي المحك الأساسي والأصلي، اعتبر أنّ مواجهة التجاوزات تكون من خلال حكومة توضح لكلّ اللبنانيين أنّ هناك دولة قادرة على فرض هيبتها وأخذ القرارات الضرورية، لا بالمهاترات السياسية، لافتاً إلى أنّ الدولة التي تبقي موظفين تمرّدوا على سلطتها في مراكزهم لا يمكن أن تكون دولة.
الانجاز المزدوج...
الوزير شربل نحاس أكّد لموقع المنار أنّ إقرار مشروع الكهرباء الذي أعدّه وزير الطاقة جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يُعتبَر إنجازاً جيداً للبنانيين على أكثر من صعيد. وأوضح نحاس أنّ إقرار المشروع هو إنجاز باعتبار أنه يحق للبنانيين أن يحصلوا على الكهرباء مثلهم مثل كل سكّان العالم، كما أنه إنجاز أيضاً انطلاقاً من كونه جعل اللبنانيين يدركون أنّ لديهم حكومة تمسك بمقاليد السلطة في البلد وتهتمّ بمشاكلهم وشجونهم.
ورداً على سؤال عن المرحلة المقبلة ومسار الأمور على صعيد هذا المشروع وغيره، أعرب الوزير نحاس عن أمله في أن يتثبّت الاتجاه الذي كرّسته جلسة مجلس الوزراء بالأمس، لافتاً إلى أنّ ما حصل أمس في مجلس الوزراء أكّد أنّ هناك أكثرية فعلية قادرة على أخذ القرارات التي تخدم الشعب اللبناني. وشدّد نحاس على وجوب أن تتحمّل هذه الأكثرية مسؤولياتها في هذا الصدد، وعدم التخلي عن هذه المسؤوليات بحجج واهية ومزاعم عن مخاوف طائفية ومراعاة أفكار جامدة موروثة.
لا للحكومة المتأرجحة!
ورداً على سؤال عن السر الكامن وراء التوافق المفاجئ الذي حصل في مجلس الوزراء على خطة الكهرباء بعد أيام من الخلافات والتباينات التي رصدها الاعلام والتي أدت إلى تلويح وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" باللجوء لخطوات تصعيدية، نفى نحاس أن تكون "معجزة" قد حصلت في مجلس الوزراء، معتبراً أنّ ما حصل هو الأمر الطبيعي والبديهي. لكنه رفض الحديث عن "تلويح" فريقه السياسي بخطوات تصعيدية، موضحاً أنّ تكتل "التغيير والاصلاح" لم يلوّح بل كان جدياً في مقاربته للموضوع وكان إصراره على مبادئه أكثر من واضح. وقال: "الأكيد أننا لم نكن مستعدين للسير بحكومة متأرجحة لا تعرف أن تأخذ أي قرار وهذا كان اعتبارنا بوضوح".
وعمّا إذا كان إقرار خطة الكهرباء أراح التيار الوطني الحر لسياسة هذه الحكومة وجعله يرتاح لمسارها العام، شدّد نحاس على أنّ ما حصل ليس كافياً وأنّ الكثير من الاستحقاقات لا تزال تنتظر دورها، موضحاً أنّ تكتل التغيير والاصلاح حين دخل هذه الحكومة كان يعتبر مشروع الكهرباء "تحصيلا حاصلاً" باعتباره موروثاً من الحكومة السابقة، مشدداً على أنّ طموحه كان أكبر من ذلك بكثير.
المحك الأساسي: موازنة 2012!
ورداً على سؤال عن الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة الميقاتية في المستقبل القريب، لفت الوزير شربل نحاس إلى أنّ موازنة 2012 هي المحكّ الأساسي والأصلي. وعمّا إذا كان يتوقع نشوب خلافات بين مكوّنات الحكومة على خلفية هذه الموازنة، أعرب الوزير نحاس عن أمله في أن لا تحصل هذه الخلافات، مؤكداً أن الوزراء المحسوبين على تكتل التغيير والاصلاح سيكونون جاهزين ليناقشوا الموازنة بكلّ إيجابية. لكنه أردف قائلاً: "فليكن معلوماً بالنسبة للجميع أننا لن نتهاون في مطالبنا ونحن لن نرضى أن نكون أسرى هذه الحكومة واعتباراتها".
وعمّا إذا كان تمويل المحكمة الدولية سيكون هو الآخر بنداً خلافياً في هذه الحكومة خصوصاً في ضوء النقاشات التي بدأ يشهدها الاعلام حول هذا الموضوع، اكتفى الوزير نحاس بالقول أنّ تمويل المحكمة الدولية ليس سوى أحد بنود الانفاق العام الذي سيرد في الموازنة، مشيراً إلى أنّ المحكمة الدولية ليست أهمّ من غيرها من مواضيع الموازنة، وهي بالتأكيد لا تتقدّم على إرساء الضريبة على الأرباح العقارية مثلاً.
يتمرّدون على الدولة.. ولا يعاقَبون!
وتطرق وزير العمل في سياق حديثه لموقع المنار إلى الخطاب السياسي الذي تعتمده المعارضة والذي تخطى كلّ الحدود الحمراء، حيث اعتبر أنّ مواجهة هذه التجاوزات تكون من خلال حكومة توضح لكلّ اللبنانيين أنّ هناك دولة قادرة على فرض هيبتها وأخذ القرارات الضرورية، لا بالمهاترات السياسية.
وشدّد نحاس على أنّ مواجهة هذه التجاوزات والمهاترات تبدأ أولاً من خلال تطبيق القوانين، مستغرباً كيف أنّ موظفين تمرّدوا على السلطة لا يعاقَبون وأنّ موظفين يخالفون أوامر رؤسائهم الاداريين لا يُحاسَبون بناءً على حجج واهية عنوانها الخوف من الشارع السني ومن تداعيات المحاسبة المطلوبة على هذا الشارع الذي لا يرضى أصلاً أن يمثله المتجاوزون.
وقال: "الدولة تكون عندما لا يبقى أشخاص مثل (المدير العام لقوى الأمن الداخلي) أشرف ريفي و(رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) وسام الحسن و(المدير العام لهيئة أوجيرو) عبد المنعم يوسف و(المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء) سهيل بوجي في مراكزهم".