احالت محكمة جنايات مصرية خمسة طلاب متهمين بالمشاركة في اعمال شغب الى محكمة عسكرية، بعد ثلاثة اسابيع من اقرار قانون يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.
احالت محكمة جنايات مصرية خمسة طلاب متهمين بالمشاركة في اعمال شغب الى محكمة عسكرية، بعد ثلاثة اسابيع من اقرار قانون يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.
وقالت مصادر قضائية ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير اسعد احالت خمسة طلاب في جامعة الازهر الى محاكمة عسكرية نظرا لعدم الاختصاص في نظر قضايا الشغب وحرق المنشآت.
والطلاب الخمسة متهمون باحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الازهر ومنع الموظفين من تأدية عملهم ومواجهة قوات الامن بالقوة والانضمام الى جماعة "ارهابية" في اعمال شغب وقعت في كانون الثاني/يناير الفائت.
وتشهد جامعة الازهر، وهي جامعة مرموقة لتدريس الشريعة الاسلامية والعلوم، باستمرار مصادمات عنيفة بين قوات الامن والطلاب المناصرين للرئيس محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013.
وفي 27 تشرين الاول/اكتوبر الفائت، اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد ايام من هجوم انتحاري دام اسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء.
ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".
