ليس خافيا ان مقاطعة العماد ميشال عون لجلسة التمديد لمجلس النواب أزعجت كثيرا الرئيس نبيه بري وتركت انعكاسات سلبية على العلاقة «المرهفة الحساسية» بينهما

هذا ما يجمع عين التينة والرابية برغم الخلاف!

عماد مرمل

ليس خافيا ان مقاطعة العماد ميشال عون لجلسة التمديد لمجلس النواب أزعجت كثيرا الرئيس نبيه بري وتركت انعكاسات سلبية على العلاقة «المرهفة الحساسية» بينهما.

ومع ذلك، يحرص بري على وضع الخلافات مع الجنرال في إطارها الموضعي، ومنع تمدد نيرانها من «الطوابق العليا» للعلاقة الثنائية الى «الاعمدة الاستراتيجية» التي لا يزال رئيس المجلس مصرا على «حمايتها» وتفادي تعريضها لاهتزازات عميقة.

صحيح ان ملفات كثيرة على المستوى السياسي الداخلي تفرق بين الرجلين حتى العظم، لكن الصحيح أيضا ان بري يدرك ان دعم عون لخيار المقاومة «يغفر» له الكثير من «الأخطاء»، لأن هذا الدعم من رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية يمنح المقاومة المستهدفة والمحاصرة غطاء حيويا، هو من النوع الذي لا يعوّض.

وحتى في عز خلاف «حزب الله» و«حركة أمل» مع عون حول التمديد مؤخرا، أثبت الجنرال انه لا يخلط الامور، بعضها ببعض، وانه يعرف أين يبدأ وأين ينتهي، فقاطع الجلسة النيابية وقدم طعنا ضد قانون التمديد مخالفا توجهات حلفائه، لكنه في الوقت ذاته أكد تمسكه وقناعته بخيار المقاومة، ونقل العلاقة بها من مرتبة «وثيقة التفاهم» الى مرتبة «التكامل الوجودي».

من هنا، يتجنب بري ان يصل خلافه مع رئيس «التيار الوطني الحر» الى حد الطلاق السياسي والتفريط بما يمثله عون من «قيمة مضافة» للخيارات الاستراتيجية المشتركة، بل هو أشاد أكثر من مرة في مجالسه الخاصة بشخص الجنرال الذي يمكن التحاور والتفاهم معه، «إلا ان بعض محيطه يمنع أحيانا هذا التفاعل الايجابي من ان يأخذ مداه»، وفق الانطباع السائد في أوساط عين التينة.

كان بري قد فهم من الجنرال انه سيشارك في جلسة التمديد، قبل ان يتبين له ان رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» سيقاطعها، الامر الذي دفعه الى التركيز على «استجرار» التغطية الميثاقية المسيحية من معراب.

وما زاد من انزعاج رئيس المجلس هو ان الجنرال لم يكن مطالبا في الاساس بتغيير موقفه المعترض على التمديد، «لان هذا حق دستوري له، إنما كان من واجبه أيضا ان يعبر عن هذا الموقف عبر مؤسسة مجلس النواب»، كما يؤكد بري الذي يعتبر ان قرار عون بالمقاطعة وضعه من جهة في مواجهة المجلس الذي أقرّ التمديد بأكثرية 95 نائبا، وأدى من جهة أخرى الى تمايز طرفين داخل «تكتل التغيير والاصلاح» عن خيار الجنرال.

ويسأل بري مبتسما: إذا توافق هذا المجلس الممدد له على انتخاب عون رئيسا.. فهل سيقبل بالنتيجة ام سيرفضها لانها صادرة عن نواب غير شرعيين وغير دستوريين، تبعا لتصنيفه؟

أما وإن ملف التمديد حُسم بمن حضر، فان بري يركز جهده حاليا على إحداث خرق في جدار أزمة رئاسة الجمهورية، ملمحا الى «إشارات إيجابية» يمكن البناء عليها. ولئن كان رئيس المجلس يتفادى الذهاب أبعد من «لغة الإشارة» حتى الآن، إلا انه يؤكد في الوقت ذاته ان مسعاه لا ينطلق من فراغ او أوهام.

ولأن بري يدرك ان الطريق الى قصر بعبدا تمر حُكما في الرابية ومحطات أخرى، ولانه يميز في العلاقة مع عون بين التباينات الظرفية والثوابت الاستراتيجية.. فهو سبق له ان أكد للجنرال وقوفه الى جانبه ما دام مستمرا في معركة الرئاسة.

وحتى إذا قرر الجنرال الانسحاب، فان بري يؤكد لـ«السفير» ان عون سيكون له الرأي الأقوى والمرجِّح في اختيار أي رئيس توافقي، لانه لا يجوز تجاهل حقيقة انه صاحب تمثيل واسع في الساحة المسيحية، ويترأس الكتلة النيابية المسيحية الاكبر.

ومن الواضح ان بري يعوّل على ان يدفع الحوار المفترض بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» في اتجاه انتاج «بيئة حاضنة» للاستحقاق الرئاسي، ما يفسر حرصه على التدخل الشخصي لإنضاج شروط انطلاق هذا الحوار.

ووفق السيناريو الذي يتطلع اليه بري، فهو يأمل ان تنجز اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون الانتخاب مهمتها خلال شهر، مع ما يعنيه ذلك من إعطاء قوة دفع لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ثم يوضع مشروعها جانبا الى حين انتخاب رئيس الجمهورية، ليبدي رأيه فيه، وبعد ذلك يحال على المجلس لإقراره وتقصير فترة التمديد، ثم تتم الانتخابات النيابية.

http://assafir.com/Article/1/384743

 

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه