أصبحت فرنسا تملك إجراء عزل لرئيسها في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته بحسب قانون صادق عليه، اليوم الأربعاء، المجلس الدستوري.

أصبحت فرنسا تملك إجراء عزل لرئيسها في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته بحسب قانون صادق عليه، اليوم الأربعاء، المجلس الدستوري.

وهذا القانون ينص على أنه يمكن إطلاق إجراء إقالة بحق رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال حصول "نقص في واجباته يتعارض بشكل واضح مع مهام ولايته".

ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ و10 بالمئة من النواب الموقعين على مشروع قرار.

ويعتمد احد مجلسي البرلمان حينئذ اقتراحا لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين، وهذا الاقتراح يجب أن يُنقل فوراُ إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.

واستغرق الامر 12 عاما في فرنسا لتعتمد هذا الاصلاح الذي اعلنه عام 2002 الرئيس اليميني جاك شيراك لكن نظر به النواب فقط في كانون الثاني/يناير 2012 عند انتهاء ولاية نيكولا ساركوزي وصوت عليه اعضاء مجلس الشيوخ في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

لكن لا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائيا خلال فترة ولايته.