مصر: النيابة تطلب الإعدام لمرسي في قضية "التخابر"- أرشيف موقع قناة المنار

طالبت النيابة العامة في مصر بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى 35 عضوا في حركة الإخوان المسلمين، وذلك بتهمة "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية".

وفي الاتهامات أيضا تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمس بسلامة ووحدة واستقلال مصر، علما بأنّ النيابة تطالب بإعدامه للمرة الثانية بعد أن طالبت بإعدامه أثناء محاكمته بملف "الاتحادية".

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة إلى 26 تشرين الأول/نوفمبر للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في الملف، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر ومحمد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة".

وفي موضوع آخر، تستأنف الخميس محاكمة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في قضية يواجه فيها 17 متهما إخوانيا تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويذكر أنه صدرت بحق المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والعديد من قياديي الجماعة أحكام تصل إلى الإعدام في قضايا أخرى يتعلق أغلبها بالقتل وأعمال العنف.