يصوت النواب الفرنسيون في الثاني من كانون الاول/ديسمبر على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الى الجمعية الوطنية، للإعتراف بدولة فلسطين.

يصوت النواب الفرنسيون في الثاني من كانون الاول/ديسمبر على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الى الجمعية الوطنية، للإعتراف بدولة فلسطين.

وبالرغم من ان هذا التصويت غير ملزم لكنه يرتدي رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني في الشهر الفائت والنواب الاسبان الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 كانون الاول/ديسمبر.

ويدعو مشروع القانون "الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع".

ويناقش النواب في لجان النص في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن التصويت لن يجري قبل 2 كانون الاول/ديسمبر. كما انه "يؤكد على الحاجة العاجلة الى ابرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز اقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وامان الى جانب "اسرائيل" على اساس حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل".

كما اعتبر ان "حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الاوروبي بثبات يفترض الاعتراف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل". ويتوقع ان يصوت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من الكيان الاسرائيلي.

في معسكر اليمين صرح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب ان حزبه "يبحث الامتناع عن التصويت".

واقر حوالى 134 بلدا حول العالم بدولة فلسطين بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك اي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتاثير في هذا الملف.

وكانت السويد اول دولة كبيرة في غرب اوروبا تقر بدولة فلسطين في اواخر تشرين الاول/اكتوبر ما اثار غضب الحكومة الاسرائيلية التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.