تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-11-2014 الحديث عن ملف الفساد الغذائي الذي توسع ليشمل بالاضافة الى الغذاء تلوث المياه مرورا بمراكز التجميل والمستشفيات
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-11-2014 الحديث عن ملف الفساد الغذائي الذي توسع ليشمل بالاضافة الى الغذاء تلوث المياه مرورا بمراكز التجميل والمستشفيات. كما تحدثت الصحف عن جديد الحوار المرتقب ين حزب الله وتيار "المستقبل".
اقليميا، تحدثت الصحف عن جديد الملف النووي الايراني.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
فضيحة المياه: الحماية مفقودة.. والفواتير أربع!
حملة سلامة الغذاء: «العدوى» تنتقل إلى حكيم
نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "يبدو أن الحملة التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور في شأن التلوث الغذائي آخذة في الاتساع، بعدما انضم اليها تباعا عدد من الوزراء، وبعضهم ممن كان غير متحمس لانتفاضة زميله في بداية الامر.
كان يكفي أن تضبط المخالفة الاولى بالجرم المشهود و«الموثق»، حتى تتهاوى كل أحجار «الدومينو» وتتكشف أنماط الفساد في العديد من القطاعات الحيوية، بدءاً من الغذاء وصولا الى المياه مرورا بمراكز التجميل والمستشفيات، وربما يكون الآتي أعظم.
وإذا كانت «العدوى الحميدة» قد بدأت تنتقل من ابو فاعور الى زملائه، فإن العبرة الأساسية تبقى في تحول حملة سلامة الغذاء من مبادرات فردية الى سياسات رسمية ملزمة، لا تتغير أو تتلاشى مع تبدل الوزراء والامزجة، الامر الذي يستوجب من الحكومة حسم خياراتها، ومن مجلس النواب إقرار التشريعات الضرورية، وفي طليعتها قانون سلامة الغذاء.
وبات واضحا ان الفضائح المكتشفة على كل المستويات المتصلة بصحة المواطن اللبناني بلغت حجما لم يعد ممكنا تجاهله أو التقليل من شأنه، وبالتالي فإن هذه الفضائح المدوية فرضت إيقاعها على الحكومة ومجلس النواب المطالبين أقله بتحمل مسؤولية حماية السلامة الغذائية للبنانيين، إذا كانت السلامة السياسية تفوق طاقة الدولة، وتتصل بحسابات إقليمية ودولية.
حكيم يقفل معامل لبنة
وفيما أكد ابو فاعور انه سيكشف غدا الاربعاء عن مزيد من المؤسسات المخالفة وسيسمي أخرى استوفت الشروط، أعلن وزير الاقتصاد آلان حكيم عن قرار بإقفال عدد من معامل اللبنة صباح اليوم هي معامل: لبنة اللقلوق - قيصر - مسابكي - سنتر جديتا - منتوجات شتورا وهوا ديري، وسحب منتجاتها من الاسواق.
وقال حكيم لـ«السفير» ان هذه المعامل ارتكبت مخالفات جسيمة من الدرجة الاولى، تضر مباشرة بصحة المواطن، كما ظهر من التحاليل والفحوص، «وبالتالي فأنا كنت ملزما بإقفالها وتسميتها عملا بنص القانون، لا سيما انها تجاهلت الإنذارات التي كنا قد وجهناها اليها لتصحيح أوضاعها»، مشددا على ان ما فعله ليس من باب المنافسة مع الوزير ابو فاعور أو المزايدة عليه، «وإنما أتى موضوعيا وفي سياق الدور الطبيعي لوزارة الاقتصاد».
وأشار الى ان «على مكتبي مخالفات اخرى، لم أعلن عن هوية المؤسسات التي ارتكبتها، لأنها من النوع الإداري والإجرائي، ولا تصيب سلامة المواطن، ولكننا في الوقت ذاته اتخذنا بحق تلك المؤسسات الاجراءات المناسبة، من دون ضجيج».
ابو فاعور: الممانعة سقطت
وقال الوزير ابو فاعور لـ«السفير» ان «كرة الثلج تتدحرج وتكبر، ولن يستطيع أحد ان يقف في مواجهتها»، لافتا الانتباه الى ان «الممانعة التي ظهرت لدى الهيئات الاقتصادية والمطاعم وبعض الوزراء سقطت أمام أولوية حماية صحة المواطن، وبالتالي فإن حملة مكافحة الفساد الغذائي تسلك طريقها نحو التأطر ضمن قواعد ثابتة وعمل مؤسساتي».
وتعليقا على قرار وزير الاقتصاد بإقفال بعض معامل اللبنة غير المطابقة للمواصفات، قال أبو فاعور: أنا مسرور لان زملائي الوزراء اقتنعوا بجدوى الحملة وباشروا في تطبيقها، وتأكدوا من ان سلامة الغذاء والمواطن لا تتعارض مع سلامة الاقتصاد والسياحة.
وأوضح انه في انتظار إقرار قانون سلامة الغذاء «الذي قد يستغرق وقتا في المجلس النيابي، بادرنا مع وزارة الزراعة الى اقتراح آلية لتفعيل التنسيق بين الوزارات المعنية بالسلامة الغذائية، وهذه الآلية ستُناقش ضمن اللجنة الوزارية المختصة، ثم تعرض على مجلس الوزراء».
وبينما تعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في ملف قانون الغذاء، ترأس الرئيس تمام سلام اجتماعا للجنة الأمن الغذائي بحضور وزراء: الزراعة أكرم شهيب، الطاقة والمياه أرتور نظريان، السياحة ميشال فرعون، الصحة العامة وائل أبو فاعور، البيئة محمد المشنوق والاقتصاد والتجارة آلان حكيم.
واطلعت اللجنة على الاجراءات والتدابير التي اتخذت بحق المخالفين وتقرر تشكيل لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمتابعة الموضوع.
وستجتمع اللجنة الوزارية مجددا عند التاسعة صباح بعد غد، قبل جلسة مجلس الوزراء لمتابعة موضوع سلامة الغذاء واتخاذ القرارات المناسبة.
ملف المياه
والى جانب تلوث الغذاء، طفت على السطح قضية لا تقل خطورة، بعدما تبين ان المياه المعبأة غير المرخصة ملوثة، ما دفع أبو فاعور الى اتخاذ قرار بإقفال جميع معامل ومحال تعبئة مياه الشرب غير المرخصة التي يقدرها بـ800 شركة، بعدما أظهرت فحوصات الوزارة أنها ملوثة بمياه الصرف بنسبة 90%.
والأسوأ ان بعض شركات المياه المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، من ان «المياه معدنية وطبيعية» لان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط ثم يعالجها ويبيعها!
والمفارقة، ان وزارة الصحة كانت تتكل على مختبرات الشركات نفسها للتأكد من سلامة المياه في غياب المختبر المركزي الذي أقفل منذ العام 2007 من دون أن يتأمن البديل «قانونيا»!
وتتغلغل مياه الري والاستعمال التي تبين انها «مخترقة» من الصرف الصحي، في المنتجات الزراعية والمصانع والمسالخ والمنازل، لتتدفق معها جميع أنواع الجراثيم، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب التقصير المزمن للدولة في معالجة وضع البنى التحتية المهملة في الكثير من المناطق.
ويضع هذا الواقع الدولة، قبل أي مؤسسة أخرى، في قفص الاتهام، لأنها المعنية بإيصال المياه النظيفة الى مواطنيها وأراضيها الزراعية، لكنها فشلت في هذه المهمة البديهية، وأطلقت العنان لبدائل عشوائية، الامر الذي جعل اللبنانيين يرزحون تحت ضغط أربع فواتير: فاتورة المياه الرسمية التي لا تصل إلا قليلا، وفاتورة المياه المعبأة للشرب، وفاتورة مياه الخدمة عبر الصهاريج، وفاتورة إصلاح الأضرار التي تترتب على تسرب مياه الامطار الى الكثير من المنازل والمؤسسات بفعل ترهل البنى التحتية.
ولإصلاح هذا القطاع الحساس يختلف الرأي بين ابو فاعور ورئيس لجنة الاشغال والمياه النائب محمد قباني حول ما إذا كان يفترض الاستناد الى المرسوم التنظيمي الصادر في العام 1983 كما يرى ابو فاعور، ام الى القانون الجديد الصادر عن مجلس النواب في العام 2012 وفق قباني.
تمديد حتى تموز يؤجل الملفات السياسية واشنطن وطهران تتحدثان عن إنجاز جوهري
تفاهم فيينا ينتشل المفاوضات النووية: لا اتفاق.. ولا فشل
محمد بلوط
نيات حسنة كثيرة، وإشادات أميركية إيرانية متبادلة لإشاعة التفاؤل وتخفيف الخسائر الديبلوماسية للطرفين. لكن لا اتفاق نهائيا في فيينا يطلق عملية رفع العقوبات عن إيران.
التمديد سبعة أشهر جديدة حتى تموز المقبل، للاتفاق المرحلي هو أبعد ما وصلت إليه قوة الدفع الإيرانية الأميركية، التي تجلت بالإصرار على تجاوز التمديد والذهاب من فيينا إلى طهران وواشنطن، ولكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق ناجز «برغم التقدم الجوهري» الذي قال وزير الخارجية جون كيري إنه قد تحقق في فيينا.
وتجلى ذلك في اجتماعات لستة أيام متتالية، تحولت إلى ثنائية في لحظات حرجة، للوزيرين محمد جواد ظريف وجون كيري، ليخرج الجميع بتفاهم نهائي، ينبغي له أن يذهب أبعد من مجرد تسوية ثنائية على الملف النووي، كما عكستها التصريحات المتقاطعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، وكيري، وأن يحمل في ركابه صيغة تسويات إقليمية منتظرة لأزمات لبنان وسوريا والعراق، وضعت كلها على الرف، في انتظار الصيف والجولات المقبلة من المفاوضات.
وجلي أن نقاط الخلاف التي تدور حولها المفاوضات، دون الوصول إلى اتفاق، بقيت هي نفسها من مسقط حتى فيينا، إذ يفهم الإيرانيون الاتفاق أنه رفع للعقوبات الأممية والأميركية والأوروبية بشكل متزامن مع التوقيع على الاتفاق النهائي، وإلغاء قرارات العقوبات الدولية السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن، ودونما الخضوع إلى مهل للتأكد من تنفيذه على ما يشترط الغربيون، باستثناء المهل الإجرائية.
وركز المفاوض الإيراني على إلغاء القرار 1929 الصادر في حزيران 2010، وهو الموجة الأخيرة من عقوبات مجلس الأمن بحق إيران، إذ يطال القرار مجمل أوجه العقوبات التي فرضت على إيران نفطيا وتسلحيا وصاروخيا ونوويا ونقلا بحريا، مرفدا بالفصل السابع، ويشكل إلغاؤه مدخلا لإلغاء مفاعيل القرارات الأخرى لأنه يشكل استعادة لها، كما أنه يسمح لإيران بعودة سريعة إلى سوق النفط وبيع كميات كبيرة من تركيا والهند والصين.
ويقول مسؤول إيراني إن المشكلة التي برزت في المفاوضات أيضا، هي طبيعة المفاوض الأميركي. وقال إن كيري خلال المفاوضات عجز عن تقديم ضمانات برفع العقوبات الأميركية، وأبلغ ظريف أنه لا يضمن أن يمتثل الكونغرس لرفع العقوبات، بيد أنه يضمن ما فُرض منها بأمر رئاسي فقط.
وشكلت مسألة تخصيب اليورانيوم، حجمًا ونسبة وكيفيات وبأي طاردات، عقبة في المفاوضات التي عمل الغربيون فيها على تقييد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.
فبرغم موافقة طهران على نسبة تخصيب لا تتجاوز الخمسة في المئة، وهو ما وافق عليه الأميركيون، فقد طالبوا باقتصار التخصيب على طراز «بدائي» من آلات التخصيب، والتعهد بعدم تطوير أجيال جديدة منها، وسحب الطاردات «آي آر» اثنان وثلاثة من الخدمة، وفصل مجموعاتها التسلسلية بعضها عن بعض لإبطاء البرنامج النووي، وإبلاغ وكالة الطاقة الدولية مسبقا عن أي تصنيع لطراز جديد.
وسيكون تطورًا بارزًا، إذا ما صحت التسريبات التي تحدثت عن مهاتفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس روحاني، وطمأنته إلى «أن روسيا لن تسمح بالمماطلة وبإطالة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وأن بلاده مستعدة لرفع العقوبات تدريجيا ومن جانب واحد عن إيران».
التقط الروس تأجيل الاتفاق النهائي للحديث عن شراكة استراتيجية، كما قال بوتين، لأنه يبعد شبح إعادة تموضع طهران للتقارب مع واشنطن، في ذروة الاشتباك في أوكرانيا، وشن حرب خفض أسعار النفط عبر السعودية على موسكو. فضلًا عن أن عودة سريعة لطهران إلى أسواق النفط ستفاقم، بارتفاع العرض، أزمة الأسعار.
يحكم الاتفاق المرحلي البرنامج النووي الإيراني حتى الصيف المقبل، ويمنح التأجيل الإيرانيين تحرير 700 مليون دولار شهرياً من أرصدتهم المجمدة في المصارف الغربية، أي ما يقترب من خمسة مليارات دولار في منتهى المرحلة المقبلة.
وبموجب الاتفاق، يعود المفاوضون إلى العمل مجددا خلال الشهر المقبل، في لقاءات تعقد إما في فيينا أو في مسقط. وينبغي أن يشهد شهر آذار، على ما قاله الوزير كيري، اتفاقًا سياسيًّا مع الإيرانيين، «يمهد للاتفاق النهائي خلال سبعة أشهر».
ومع ذلك، كان لافتًا أن يعمد الإيرانيون والأميركيون، وبإيقاع واحد برغم خيبات الأمل، إلى تبادل التشجيع للاستمرار في المفاوضات، وحتى التعبير عن العرفان بالجميل للجهود المبذولة، للتعويض عن «الفشل التقني» بإنجاز ديبلوماسي لمجرد انعقاد المفاوضات. وهكذا أشاد كيري بنظيره ظريف الذي لم يتوقف عن العمل.
ودافع كيري عن قرار تمديد المفاوضات، مرحبًا بـ»التقدم الحقيقي والمهم الذي تم إحرازه بعد أسبوع من المداولات» في العاصمة النمساوية.
وحض المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي على دعم تمديد المفاوضات، محذرًا في الوقت نفسه من أن «هذه المحادثات لن تكون أكثر سهولة بمجرد أننا نمددها. إنها شاقة وستبقى شاقة».
وقال كيري إن إيران ومجموعة الـ»5+1» ستتفاهم «بحلول أربعة أشهر»، أي في آذار المقبل، على «النقاط الرئيسة» لاتفاق مستقبلي.
من جهته، أشار ظريف، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه «كانت هناك عشر مراحل من الجلسات والاجتماعات المتعددة بشأن ملف إيران النووي وكانت هناك أفكار طرحت»، لافتًا إلى «أننا نحتاج إلى عمل إضافي وكنا نفضل أن ننتهي في فيينا».
ولفت ظريف إلى «أننا واثقون من وجود طريق للوصول إلى اتفاق»، مشيرًا إلى أن «إيران ومجموعة 1+5 مرة أخرى تؤكد أنها ملتزمة ببرنامج العمل المشترك وسوف تنفذ بالوقت المناسب».
وإذ قال إن «السعي الآن هو للوصول إلى تفاهم سياسي في أقرب فرصة ممكنة»، أكد وزير الخارجية الإيراني أن «أهم نتيجة وصلنا إليها هي أن البرنامج النووي سوف يستمر في صورة كاملة وشاملة».
وأضاف أن «مشروع إخافة العالم من إيران قد فشل وضعف»، معتبرًا أن «الشعب الإيراني قاوم كل الضغوط من أجل الحصول على حقوقه».
وبرز تقليل الرئيس الإيراني من فشل المفاوضات وانطواء أيام فيينا الستة على «إتاحتها تسوية غالبية الخلافات، والثقة بأنها ستؤدي إلى اتفاق نهائي، وأن الخلاف مع الآخر، هو في كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق مكتوب وشامل».
وأوضح روحاني أنه «كان لدينا هدفان مهمان: عدم التخلي عن برنامجنا النووي والعمل على رفع العقوبات»، مضيفًا أنه «طيلة هذا الوقت، استمرت أجهزة الطرد المركزي في العمل، ووعد الأمة الإيرانية بأنها لن تتوقف عن العمل».
ويعكس كلام الرئيس الإيراني إلى حد ما، ولادة تقارب أميركي إيراني في غمرة المفاوضات، راهن الطرفان عليه للتقدم نحو حل المشاكل الإقليمية، ولكنه اصطدم في فيينا بممانعة فرنسية وضغوط سعودية، على ما تقوله مصادر إيرانية، حمّلت الفرنسيين جزءاً من مسؤولية عرقلة الاتفاق.
وعاد الفرنسيون إلى لعب دور معرقل في المفاوضات، بطلب من السعوديين الذين حصلوا على حق الاطلاع على ما يجري في قاعات المفاوضات، وتعديل مواقفهم على ضوء ما يجري. ولعب اشتراط الفرنسيين توقيع إيران الملحق الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي قبل الولوج إلى أي اتفاق معهم، دورا حاسما في إحباط فيينا.
وطبعا، يعلم الفرنسيون مسبقًا أنه يكفي طرح مثل هذا الشرط لإفشال المفاوضات، وهو ما قدمه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «بالأفكار الجديدة التي تجري مناقشتها».
ويعني الملحق الإضافي، استباحة حقيقية ليس فقط للمنشآت النووية الإيرانية، وإنما لأي بقعة أو منشأة يختار مفتشو الطاقة الدولية دخولها متى شاؤوا وبشكل مفاجئ، ومن دون إبلاغ الإيرانيين مسبقا بالزيارة، بحجة الشفافية.
وتطمح وكالة الطاقة إلى تفتيش مواقع عسكرية واستراتيجية، تقول طهران أن لا علاقة لها بالبرنامج النووي. كما تشترط طهران، التي واقفت في العام 2004 على الملحق الإضافي، من دون أن يصوت مجلس الشورى على القرار، لإجازته نهائياً أن تقبل به، ولكن بعد رفع العقوبات كاملة وليس قبلها، والاتفاق على بقية النقاط، وهي ورقة يحتفظ بها الإيرانيون حتى النهاية، لمنع استباحة منشآتهم قبل التوصل إلى اتفاق واضخ يضمن مصالحهم، وعدم التضحية بورقة تفاوضية مقابل لا شيء، وهو هدف المناورة الفرنسية.
ويبدو الفشل مضاعفًا، لأن وجود اتفاق مرحلي موقع منذ عام بين إيران والستة في جنيف يتضمن نقاط الخلاف كافة وطرائق حلها، لم يكن كافيًا لاستنباط اتفاق دائم، بحسب ما تقتضيه معادلات التفاوض، خصوصًا أنها لم تنطلق من نقطة الصفر الديبلوماسية، بل إنها كانت مسلحة، إذا ما صدقنا الإشادات، بنيات الطرفين الحسنة."
النهار
"حزب الله": منفتح على الحوار مع "المستقبل"
حملة الأمن الغذائي إلى معترك التشريع النيابي
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "مع أن مسعى رئيس مجلس النواب لإطلاق حوار ثنائي بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" بدأ يشكل العنوان المتقدم للمشهد الداخلي، فان الملفات الخدماتية الساخنة وفي مقدمها ملف السلامة الغذائية وملف الخليوي، دفعا الحكومة على ما يبدو الى لملمة الثغرات التي برزت عبر تباينات بين الوزارات ومحاولة اقامة جسور التنسيق في ما بينها، تجنبا لانعكاس هذه التباينات على المجريات التنفيذية لتلك الملفات.
وبدا واضحاً في شأن المسعى الحواري للرئيس نبيه بري ان ثمة ترقبا في المقام الاول للاطلالة التلفزيونية للرئيس سعد الحريري مساء الخميس والتي ينتظر ان يحدد عبرها الموقف الواضح من جملة قضايا أساسية داخلية بينها مشروع الحوار مع "حزب الله". ومعلوم ان عددا من قيادات "المستقبل" ومسؤوليه أجروا في الايام الاخيرة مشاورات مع الرئيس الحريري في الرياض قبل انتقاله الى باريس، ومن أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي ومدير مكتب الحريري نادر الحريري.
أما في الجانب المقابل، وفي حين يلزم "حزب الله" الصمت حيال هذا المسعى، تاركا للرئيس بري استكمال التحضيرات لإطلاقه، قال الوزير محمد فنيش لـ"النهار" على هامش الاجتماع الوزاري الذي انعقد امس للبحث في ملف الاتصالات، في تعليق مقتضب على موضوع الحوار: "ان الحوار ضروري ونحن منفتحون عليه. هناك مساع يقوم بها الاصدقاء والحلفاء والاجواء ايجابية ولكن حتى الآن لا نقاط ولا مواعيد تم الاتفاق عليها".
في غضون ذلك، تظهر معالم حركة ديبلوماسية ناشطة ستبرز في الاسابيع المقبلة ومن أبرز محطاتها زيارة رئيس الوزراء تمام سلام الى بروكسيل في الاول من كانون الاول، تليها زيارة يقوم بها الى باريس في العاشر من كانون الاول للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس. ويزور لبنان في الخامس من كانون الاول الموفد الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، ويلتقي عددا من المسؤولين ويشارك في احتفال في مرور 70 سنة على اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وروسيا.
أما في الملفات الوزارية، فعكست اللقاءات التي انعقدت امس في السرايا اتجاها الى حل الخلافات التي نشأت على بعض القضايا الحيوية الملحة. وبدا ان تقدما أحرز في ملف وضع دفتر شروط المناقصة لادارة شبكات الخليوي الذي فجّر قبل اسبوعين خلافا حادا داخل مجلس الوزراء. وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب ان الاجتماع الوزاري الذي انعقد امس لهذه الغاية أسفر عن نتائج جيدة، مما أفسح في المجال للتوصل الى حل، وان اجتماعا آخر سيعقد اليوم أملا في انجاز هذا الملف في مجلس الوزراء.
?
