واصل وزير الصحة العامة اللبناني وائل أبو فاعور حملة سلامة الغذاء التي تقوم بها وزارة الصحة، معلنا عن لوائح جديدة بأسماء مؤسسات غذائية تضمنت أطعمة لا تطابق مواصفاتها تلك المطلوبة للغذاء السليم.
واصل وزير الصحة العامة اللبناني وائل أبو فاعور حملة سلامة الغذاء التي تقوم بها وزارة الصحة، معلنا عن لوائح جديدة بأسماء مؤسسات غذائية تضمنت أطعمة لا تطابق مواصفاتها تلك المطلوبة للغذاء السليم، علما أن كل الأطعمة التي لم يأت على ذكرها تعتبر مطابقة لهذه المواصفات. وفصل أوضاع المسالخ في لبنان، معلنا عن إقفال عدد منها ريثما تصحح أوضاعها، أو توجيه إنذارات الى بعض آخر منها.
وأنصف المؤسسات التي أبدت لدى وزارة الصحة رغبة في تصحيح الثغرات التي انعكست على سلامة الغذاء، وطلبت إعادة الكشف على منتجاتها.
وعقد أبو فاعور في مكتبه في الوزارة مؤتمرا صحافيا إستهله بالملاحظة أن "حملة سلامة الغذاء التي أطلقتها وزارة الصحة حركت المياه الراكدة في كل دوائر مؤسسات الدولة اللبنانية، ولن تتوقف كرة الثلج التي تكبر عن التدحرج إلا لدى تحقيق نتائج إيجابية لمصلحة المواطن اللبناني". ونوه بأن الحملة "أعادت خصوصا إحياء النقاش المتعلق بقانون سلامة الغذاء في المجلس النيابي، كما بمسألة المياه التي تعتبر من المواضيع الأساسية لتأمين سلامة الغذاء، وهي الأكثر خطورة وصعوبة في المعالجة".
وشكر لوزارتي الإقتصاد والسياحة ما تقومان به من إجراءات على صعيد حماية الإقتصاد والسياحة في لبنان ومواكبة حملة وزارة الصحة.
وقال: "إن عملنا كوزارات يتكامل، ونحن على تنسيق كامل، ولا يراهن أحد على تعب أو فشل أو ملل أو واسطة أو ترغيب وترهيب. وليس على أي من المؤسسات أن تراهن على أن الحملة فورة من الفورات أو موجة عابرة. إنها سياسة دائمة. وعلى كل المعنيين بالشأن الغذائي أن يسلكوا الطريق القويم لإصلاح الثغرات في مؤسساتهم".
وشكر "كل القوى السياسية التي دعمت الحملة، وخصوصا أن السلع المتجولة تحمل مخاطر لكل المواطنين، الذين نشكرهم على تعاطفهم الكبير"، مؤكدا للمشككين أن "الأمر ليس عابرا وأنهم لن يخذلوا أو تخيب آمالهم".
وأضاف أن "المواطن حملنا أمانة تنوء بها الجبال وسنحملها ونستمر بها".
وتوقف عند "احتمال لجوء البعض إلى انتهازية غير مشروعة لزيادة أسعار اللحوم وامتصاص عرق المواطن، على وقع إقفال عدد من المسالخ غير المطابقة للمواصفات".
وأعلن أنه علم من وزير الإقتصاد أن الوزارة ستتشدد في تطبيق خطة وضعتها لمراقبة أسعار اللحوم وأسعار المياه، متطرقا إلى أوضاع المسالخ، ومشيرا إلى أن "البحث يتناول بدائل لكل المسالخ التي يتم إقفالها. وثمة خيار بين الإبقاء على مسالخ لا تستوفي أدنى الشروط، وإقفال بعضها، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في السوق لبعض أنواع اللحوم. والخيار الثاني هو الأفضل إلى حد بعيد".
وتابع: "إن مسلخ بيروت هو مسلخ للبشر قبل أن يكون للحيوانات، إذ لا يستوفي الشروط الشرعية للذبح الحلال، كي يعمد بائع اللحم إلى زيادة أرباحه من خلال مزج الدم واللحم وزيادة وزن ما يبيعه".
وكشف عن ذبح عجل نافق في مسلخ بيروت قبيل الزيارة التي قام بها المحافظ لإقفال المسلخ".
