أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 26-11-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 26-11-2014

واشنطن فرى بيكون: تقرير أمريكي: واشنطن تفتقد استراتيجية واضحة لمواجهة تهديدات الحروب
حذر تقرير أصدرته قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكى من أن الولايات المتحدة تفتقد إلى استراتيجية واضحة لمواجهة تهديدات الحروب غير التقليدية التى قد تشنها دول وعناصر إرهابية. وذكرت صحيفة "واشنطن فرى بيكون" الأمريكية أن التقرير العسكري ذكر أن الإدارة الأمريكية ليس لديها سياسة متماسكة لمواجهة اعتداءات تشنها دول أو جماعات وأن هذا هو ما قوض قيام الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو) بأى إجراء للرد على اعتداء روسيا ضد أوكرانيا- حسب التقرير-. وقال التقرير الذى يقع فى 48 صفحة إن روسيا والصين وإيران والجماعات المتطرفة تشن حاليا هجمات غير تقليدية فى مختلف أنحاء العالم بينما لا تمتلك الولايات المتحدة استراتيجية لمواجهة مثل تلك التهديدات. وأشار التقرير إلى أن من الأساليب غير التقليدية استغلال الصراعات السياسية والفكرية أو دعم الإرهاب، كما تقوم إيران من خلال فيلق القدس بدعم جماعات مثل حزب الله (وهو وبحسب الصحيفة الوكيل الايراني الرئيسي الذي يعمل مع ايران على حملة ارهابية ضد اسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية اخرى) وحركة حماس وطالبان والجماعات الشيعية فى العراق. وأوصى التقرير بضرورة بناء الولايات المتحدة الوسائل اللازمة للتصدى لمثل تلك التهديدات من بينها تبنى عمليات خاصة سرية بالإضافة إلى التركيز على وسائل الحروب الدبلوماسية والاستخبارية والسياسية والمالية كتلك التى لجأت إليها في مواجهة الاتحاد السوفيتى السابق.


المونيتور: هل يصدر حكم بالوصاية على الدولة في لبنان؟!
هل يتمّ إعلان الدولة اللبنانيّة، بسلطتيها التنفيذيّة، أي الحكومة، والتشريعيّة، أي البرلمان، غير مؤهّلة لإدارة الأموال العامّة، وغير صالحة لجباية أيّ قرش من عائدات الدولة، ولا لإنفاق أيّ فلس من واجباتها؟ وهل يفيق اللبنانيّون ذات صباح، ليكتشفوا أنّ لديهم وصيّاً قضائيّاً على ماليّة دولتهم؟ السؤال ليس من باب النظريّة البحتة. إنّه موضوع شكوى قضائيّة هي الأولى من نوعها في لبنان، وربّما في العالم.
بدأت القصّة في 10 أيلول الماضي، يوم تقدّم ستّة مواطنين لبنانيّين، بدعوى أمام مجلس شورى الدولة اللبنانيّة، أي أمام القضاء الإداريّ، صاحب الصلاحية في بتّ أيّ إشكال قانونيّ عالق بين أيّ مواطن وأيّ جهّة حكوميّة. المتقاضون الستّة ليسوا مجهولين، بل هم أصحاب مسؤوليّات رسميّة سابقة أو حاليّة: حسين الحسيني رئيس سابق للبرلمان، الياس سابا وشربل نحاس وزيران سابقان، غسان مخيبر نائب حاليّ، نجاح واكيم نائب سابق، وغادة اليافي أستاذة في الجامعة اللبنانبة وابنة رئيس الحكومة السابق في لبنان عبدالله اليافي. استند المستدعون في دعواهم إلى موادّ الدستور والقوانين اللبنانيّة التي تنصّ على أمرين اثنين أساسيّين:
-أوّلاً، أنّه لا يمكن للدولة اللبنانيّة ممثّلة بحكومتها الشرعيّة، القيام بأيّ خطوة ماليّة أو أيّ إجراء ذات طابع ماليّ، إلّا بموجب الموازنة السنويّة التي تعدّها هذه الحكومة وتحيلها إلى المجلس النيابيّ، ليصدّقها الأخير وتصبح نافذة. وبالتالي، فإنّ قانون الموازنة السنويّة للدولة اللبنانيّة، بعد صدوره من البرلمان، هو القانون الوحيد الذي يتيح لكلّ قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة ووزاراتها وإداراتها العامّة، التصرّف بأيّ أموال عامّة. ومن دون قانون الموازنة هذا، لا يحقّ لأيّ جهّة رسميّة أن تجبي أيّ ضريبة من أيّ مكلّف على الأراضي اللبنانيّة، ومن دونه أيضاً لا يحقّ لأيّ جهّة رسميّة إنفاق ليرة لبنانيّة واحدة في أيّ مجال كان، علماً أنّ خرق هذه القاعدة، وبالتالي جباية أيّ أموال عامّة أو صرفها في غياب قانون نافذ للموازنة أو من خارجه، يعتبر مخالفة قانونيّة واضحة تستوجب الملاحقة القضائيّة.
-ثانياً، تنصّ موادّ الدستور والقوانين المذكورة بوضوح أيضاً، على أنّه لا يمكن للبرلمان اللبنانيّ أن يقرّ أيّ موازنة سنويّة تقدّمها إليه الحكومة، ما لم تكن قبل ذلك قد أحيلت إليه من قبل الحكومة، جردة حسابيّة كاملة في كيفيّة تطبيق موازنة السنة السابقة، أي بيانات ماليّة كاملة تظهر أبواب الجباية والإنفاق كاملة، على أن تكون هذه البيانات مصدّقة من ديوان المحاسبة، الذي يشكّل سلطة القضاء الماليّ في لبنان. حينها، يقرّ البرلمان تلك البيانات الماليّة، ويصدر القانون الذي يسمّى "قطع حساب" عن السنة المالية السابقة، بما يسمح له بإقرار موازنة السنة التالية. ولذلك، إذا كان "قطع حساب" أيّ سنة سابقة لم يقرّ قانوناً من قبل البرلمان، أو إذا كان "قطع الحساب" هذا غير مصدّق من قبل ديوان المحاسبة، عندها لا يمكن للبرلمان إقرار الموازنة العامّة للدولة، ولا يمكن للدولة القيام بعملها الماليّ في شكل طبيعيّ.
وبناء على النقطتين السابقتين، أورد المستدعون في دعواهم وقائع ووثائق رسميّة، تثبت كيف أنّ الدولة اللبنانيّة عبر حكوماتها المتعاقبة، خالفت هذه القواعد الدستوريّة والقانونيّة الواضحة والصريحة. فهي منذ عام 1993، لم تقدّم أيّ "قطع حساب" قانونيّ مقترن بتصديق ديوان المحاسبة. لا بل أكثر من ذلك، فهي منذ عام 2005، لم تتوصّل إلى إقرار أيّ موازنة سنويّة في شكل دستوريّ وقانونيّ. وهي لذلك، تعمد إلى التحايل على القواعد الدستوريّة والقانونيّة، باللجوء إلى جباية الأموال العامّة وإنفاقها، من دون موازنة قانونيّة، علماً أن حسابات ماليّتها العامّة منذ 21 عاماً، كانت موضع تشكيك في دقّتها وصحّتها من قبل القضاء الماليّ للدولة اللبنانيّة. وبعد عرض تلك الوقائع الموثّقة والمثبتة، يخلص المستدعون الستّة إلى الطلب من مجلس شورى الدولة، "اتّخاذ إجراء احترازيّ للإشراف على التصرّف بالأموال العامّة ومراقبتها، وإبطال قرارات إداريّة لتجاوز حدّ السلطة".
ماذا يعني هذا الطلب؟ قال أحد المستدعين، وهو الوزير السابق شربل نحّاس، لموقعنا إنّه في ظلّ الأوضاع اللبنانيّة الراهنة، حيث لا رئيس للجمهوريّة، ولا انتخابات نيابيّة لبرلمان انتهت ولايته القانونيّة في 20 حزيران 2013، وفي ظلّ التمادي في المخالفات الماليّة الجسيمة، لم تعد هناك جهة يمكن اللجوء إليها إلا القضاء اللبنانيّ. ويسارع نحاّس إلى الاعترف بأنّ الدعوى استثنائيّة، ولا سابقة لها، وبالتالي فهي قد تشكّل إرباكاً وإحراجاً للقضاة. لكنّ المسألة ليست بسيطة، فهنك جهّات رسميّة وحكوميّة تتصرّف بعشرات مليارات الدولارات خلافاً لأيّ أصول قانونيّة. ففي هذه الفترة المتفلّتة من أيّ ضوابط صحيحة، تمّت جباية غير قانونيّة لأكثر من 95 ألف مليار ليرة من اللبنانييّن، أو أكثر من 63 مليار دولار أميركيّ. كما رتّبت على اللبنانيّين ديون عامّة، خلافاً أيضاً للقوانين، بلغت 135 ألف مليار ليرة أي نحو 90 مليار دولار أميركيّ. ما هي الحلول الممكنة؟ هي عمليّاً ثلاثة، كما يقول المستدعون: إمّا توقّف الدولة اللبنانيّة عن جباية أيّ ليرة أو دفعها، وهو احتمال يؤدّي فعليّاً إلى كارثة، وإمّا اللجوء إلى تسوية قانونيّة، يرى بعض الخبراء في الدستور أنّها تقتضي تعيدلات لموادّ دستوريّة، ولو في شكل استثنائيّ ولمرّة واحدة. وهو خيار يعني كارثة أكبر، إذ يتيح للمخالفين والمرتكبين النجاة من أيّ ملاحقة والتفلّت من أيّ مساءلة. يبقى الاحتمال الثالث، أن يقرّر مجلس شورى الدولة، تشكيل هيئة قضائيّة – إداريّة ما، من أشخاص موثوقين في كفاءتهم ونزاهتهم، تشرف على الإدارة الماليّة للحكومات اللبنانيّة، حتّى يتمّ تصحيح كلّ الأوضاع الشاذّة السابقة، أي حتّى استكمال عمليّة تدقيق ماليّ شامل بحسابات الدولة اللبنانيّة منذ 21 عاماً.
الفكرة مستغربة، يقول نحّاس، لكنّها باتت مألوفة حتّى دوليّاً، فإيطاليا شهدت شيئاً من انتفاضة القضاة هذه. وفي شهر أيلول، تحدّثت رئيسة الأرجنتين في الأمم المتّحدة نفسها، عن النتائج الكارثيّة للفساد، حتّى أنّها شبّهتها بإرهاب "داعش". وبالتالي، يختم نحّاس، أنّ كلّ شيء ممكن، وإلّا الاستمرار في الانهيار.


الإندبندنت: مخاوف عراقية من استهداف داعش للشيعة المشاركين فى حج الأربعين؟
أعلنت السلطات العراقية حالة من الاستنفار، لاقتراب موسم حج الأربعين الذى يعقد سنويا فى الـ20 من الشهر الهجرى صفر بمدينة كربلاء، حيث يتوافد الملايين من أبناء طائفة الشيعة إلى العراق من كل بلدان العالم. وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن السلطات العراقية أبدت تخوفها من تعرض حجاج الشيعة الذين يقطعون رحلتهم سيرا على الأقدام بين مدينة النجف إلى مدينة كربلاء التى تقع غرب العاصمة بغداد لهجمات انتحارية من قبل مليشيات التنظيم المسلح داعش. وكان الحج قد تعرض لهجمات إرهابية العام الماضى على يد تنظيم داعش وتنظيمات سنية أخرى، ففى الـ16 من ديسمبر العام الماضى قتل تفجير سيارة مفخخة 24 حاجا شيعيا، وتلاه تفجير انتحارى آخر بعد ثلاثة أيام ليحصد أرواح 36 حاجا. وشهدت مدينة كربلاء العام الماضى قدوم 20 مليون حاج، وهو الرقم الذى يزيد من فرص حدوث عمليات إرهابية وتفجيرية فى حال تكراره هذا العام، وأيضا نتيجة لتوسع التنظيم المسلح داعش وسيطرته على مساحات شاسعة من الشمال العراقى مستحوذا على أسلحة أمريكية متطورة كانت تعود إلى الجيش العراقى. ويعتبر حج الأربعين المناسبة الدينية الأهم لأبناء الطائفة الشيعية الذين يأتون إلى مدينة كربلاء لزيارة ضريح الإمام الحسين حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتزامن مع اليوم العشرين من الشهر الهجرى "صفر" الذى يوافق مرور 40 يوما على مقتل الإمام حسين فى معركة كربلاء على يد جيش يزيد بن معاوية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها