منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نائبه الاثنين تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها.

منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نائبه الاثنين تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها. وذكرت وكالة الانباء الرسمية اليمنية "سبأ" ان صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية اقليمية ودولية وبما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة".

وبرر صالح قراره بانه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل الى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والامني".

وقد عارض صالح حتى الان التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على ان "يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته". وتابعت الوكالة "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لاي طرف نقضه او الخروج عليه".