تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 1-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملف العسكريين المخطوفين وملف الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل

 

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 1-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملف العسكريين المخطوفين وملف الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل.

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير

 

سلام يُؤكّد القرار الحكومي بالتفاوض المباشر

حوار "المستقبل - حزب الله" منتصف كانون الأول

 

نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "انشغل لبنان الشعبي أمس بوداع الفنانة الكبيرة صباح، وهو يودع غداً الشاعر الكبير سعيد عقل، وبدا اهتمام اللبنانيين بوداع الكبيرين أكبر من متابعتهم الجدالات السياسية العقيمة أحياناً، حتى أهالي العسكريين المخطوفين انحنوا من خيمتهم المجاورة لكاتدرائية مار جرجس لنعش شحرورة الوادي، وارجأوا كل احتجاج ومطالبة.

وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وصف أمام زواره أمس المرحلة التي يجتازها ملف العسكريين المخطوفين بأنها "عسيرة". وقال ان قرار التفاوض المباشر مع الخاطفين الذي أعلنه يعود الى ان الوسيط القطري لا يتحرك كما ينبغي مما استدعى اتخاذ هذا القرار. لكن ذلك لا يعني انتهاء الوساطة القطرية بل على العكس، فهذه الوساطة مستمرة وتعمل في صورة موحدة مع التفاوض اللبناني. ولفت الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم هو المكلف ملف المخطوفين ويستمر في إداء مهمته على هذا الصعيد. وتساءل: "هل ان مطالب "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" واحدة؟"واتهم الجهات الخاطفة بأنها وراء تأجيج مشاعر أهالي المخطوفين. وأوضح ان الشيخ مصطفى الحجيري قام باتصالات أساسية. لكن الرئيس سلام أمتنع عن الرد على سؤال عن وجود تفويض رسمي للحجيري لمواصلة هذه الاتصالات. وأشار الى ان العودة الى "خلية الازمة" الوزارية والى مجلس الوزراء مرهون بالتطورات. وقد اجتمعت خلية الازمة عصر أمس بدعوة من سلام لمتابعة المستجدات في ضوء تضارب في المعلومات عن ارجاء اعدام العسكري علي البزال الى الاثنين أو الى أجل غير مسمّى.

وكان الوزير وائل ابو فاعور جدّد السبت لاهالي العسكريين المختطفين ما قاله لـ"النهار" من ان الحكومة "التزمت التفاوض الجدي والفوري والمباشر مع الخاطفين"، مثمناً "الجهد الكبير الذي بذله الشيخ مصطفى الحجيري في موضوع العسكريين المخطوفين"، مشيراً إلى ان "العمل يجري بوتيرة مكثفة من أجل الدخول والولوج إلى حل في موضوع العسكريين المخطوفين".

لكن وزير العمل سجعان قزي نفى أمس في حديث الى برنامج "الاسبوع في ساعة" في تلفزيون "الجديد"، وجود قرار حكومي بالتفاوض المباشر، واعتبر ان أبو فاعور انما يعبر عن رأيه.

في المقابل، عرض مصدر وزاري لـ"النهار" الاسباب التي دفعت الحكومة للذهاب الى التفاوض المباشر مع الخاطفين: الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته في الايام الاخيرة، بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله في هذا المجال، اطلاق "حزب الله" أسيره مما أحرج الحكومة أمام الرأي العام، انتفاء وجود ممانعة للتفاوض وأيضاً للمبادلة ما دام الحزب قد أقدم عليها.

وقال المصدر الوزاري ان الطلبات لم تكن واضحة ولا لوائح اسمية بالمطلوب اطلاقهم، ولا وضوح أيضاً في العلاقة الممكنة بين "النصرة" و"داعش"، وهل من الممكن التفاوض مع الواحدة من دون الاخرى؟ اسئلة قد تكون الاجابة عنها أكثر وضوحاً في الاتصال المباشر مع الخاطفين، وهو موقف فوّض الوزراء الى رئيس الوزراء اتخاذه بعدما كان تسلم ملف المخطوفين ومعه خلية ازمة. وأضاف ان البحث في امكان تلبية المطالب سيكون محل بحث ما ان يتسلم لبنان الرسمي اللائحة، لكنه أوضح ان لبنان سيشرح في المقابل للخاطفين ما هو الممكن وما هو غير الممكن اذ ثمة اناس صدرت في حقهم احكام لا يمكن الحكومة اطلاقهم.

وكان الشيخ الحجيري صرح لـ"المركزية" بانه لم يكلف رسمياً: "هناك تواصل دائم بيني وبين وزراء أجلّ وأحترم كوزير الصحة وائل ابو فاعور، ونسقت معه قبل توجهي الى القلمون، ولكن لا تكليف رسميا بعد". وأشار الى ان لا علم له بانسحاب الوسيط القطري، بل "يقال إنه لا يزال موجوداً وسيحضر قريباً جداً".

وأوضح الحجيري ان "اعدام العسكري البزال أجّل ولم يتوقف نهائيا، بل أرجئ في ضوء البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة والتزمت فيه جدية المفاوضات بشكل مباشر ومن دون تأخير".

سلام الى بروكسيل

من جهة أخرى، وصف الرئيس سلام زيارته اليوم لبروكسيل على رأس وفد يضم وزيريّ الاقتصاد والتنمية الادارية ألان حكيم ونبيل دوفريج، على ان ينضم اليهم في بلجيكا وزير الخارجية جبران باسيل، بأنها لـ"تمتين العلاقات وتوطيدها مع الاتحاد الاوروربي الذي له باع طويل في دعم لبنان"، مشيراً على سبيل المثال الى الاتفاق الذي وقع بين لبنان والاتحاد في السرايا قبل أسابيع بقيمة 159 مليون أورو.

وتتركز الزيارة على ثلاث نقاط رئيسية: ملف النازحين السوريين، وسيعرض سلام الدراسة اللبنانية التي لاحت في مؤتمر برلين والتي تشير الى وجوب وقف استقبال لبنان مزيداً من النازحين ووضع خطة لتوزيع الاعباء والاعداد بحيث تشكل الزيارة تكملة لمؤتمر برلين. ثم الطلب من الاتحاد الاوروبي تقديم الدعم للبنان من خلال مساعدة المؤسسة العسكرية في حربها على الارهاب عبر تعزيز قدرات الجيش ومده بالسلاح. واخيرا بذل الجهود الاوروبية مع الدول الفاعلة والمؤثرة لمساعدة لبنان في مسار فصل ملفه الداخلي بكل استحقاقاته عن ازمات المنطقة المعقدة. والنقاط الثلاث سيعيد تأكيدها سلام خلال زيارته لفرنسا في العاشر من كانون الاول المقبل عندما يجتمع بالرئيس فرنسوا هولاند.

الحوار

سياسياً، لا جديد هذا الاسبوع باستثناء جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل والتي تنتظر انفراجات في ملفات الخليوي والطاقة والنفايات، يقول سلام إن العمل على معالجتها قائم ولكن ليس من جديد حتى الآن.

كذلك ينتظر الحوار الثنائي "المستقبل - حزب الله" عودة السيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الى بيروت اليوم ليسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري نقاط جدول الاعمال التي سيقدمها "تيار المستقبل"، في مقابل المواضيع التي سيضعها "حزب الله" تمهيداً للبدء بالجولة الأولى من الحوار قبل منتصف الشهر الجاري.

وأبدى بري أمام زواره ارتياحه الى كلام الحريري الأخير واستعداده لفتح قنوات الحوار و"الأمور ايجابية"."

 

النهار

واشنطن على خط المقايضة في ملف العسكريين؟

الفضيحة: تفاوض برؤوس كثيرة.. والنتيجة صفر!

 

ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "كتب المحرر السياسي:لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والتسعين بعد المئة على التوالي.

لم يعد العسكريون وحدهم مخطوفين في جرود عرسال لدى «داعش» و«النصرة»، بل باتت إرادة الدولة أيضا رهينة محتجزة في جرود الابتزاز والتردد وسوء الادارة وتضارب الأدوار والمصالح.

ولعل الخطأ الاكبر الذي ارتكبه المعنيون بهذا الملف هو الخضوع منذ بداية الازمة للعبة الابتزاز، على حد السكين، ما كسر التوازن في قواعد التفاوض من الاساس، وفتح شهية الخاطفين على الذهاب بعيدا في هذه اللعبة، وصولا الى انتزاع التسهيلات والتنازلات تباعا من الجانب اللبناني المتخبط والمرتبك.

وبدل ان تُراكم الدولة اللبنانية عناصر القوة مع الوقت، لتحسين شروط التفاوض والمقايضة، راحت تفرّط بها تباعا وبخفة لامتناهية، بفعل سوء الآداء وتعدد المرجعيات، وربما لم يُعرف سابقا ان خاطفين إرهابيين نالوا امتيازات كتلك التي حصل عليها خاطفو العسكريين بالتهديد والوعيد من بعض الاطراف الرسمية.

وأخطر ما في هذا الملف هو ان إدارته تبدو مبعثرة ومشتتة، وتكاد تخضع لقاعدة المحاصصة، بحيث ان الطوائف والمذاهب التي ينتمي اليها العسكريون المخطوفون باتت شريكة في التفاوض، وتملك اسهما في الملف، تمنحها حق النقض (الفيتو) في تجاوز لحق إبداء الرأي الى التصرف وفق منظومة مصالحها..

وليس خافيا ان الاهالي كذلك، تحولوا تحت تأثير العامل العاطفي، الى «خاصرة رخوة» في جسم الدولة، يصل من خلالها نفوذ الخاطفين وتأثيرهم الى الصيفي وساحة رياض الصلح، حتى أصبح هناك فرع لغرفة التحكم المروري في جرود عرسال.

وبعد اشهر من «التجارب» باللحم الحي، اكتشف البعض في الدولة، تحت وطأة التهديد بذبح المزيد من العسكريين ان التفاوض المباشر مع الخاطفين أفضل من أي وسيلة أخرى، وان مصطفى الحجيري المطلوب للعدالة قد يكون أكثر نفعا من مزاجية الوسيط القطري أحمد الخطيب الذي يمضي معظم وقته في الدوحة.

هكذا، صدر بيان منتصف ليل الجمعة ـ السبت الماضي، بالتنسيق بين الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط، معلنا باسم الحكومة التي كان معظم وزرائها نائمين في ذلك الوقت، عن الانتقال الى مرحلة التفاوض «الجدي والمباشر والفوري مع الخاطفين»، علما ان مصادر وزارية أكدت لـ«السفير» انها غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذا البيان، «لانه لم يتم التوافق عليه داخل الحكومة».

ما هي مصلحة سوريا؟

وإذا كان البعض يعتبر ان التواصل مع الخاطفين عبر «البريد السريع» او «الخط العسكري» أجدى في انتاجيته من الاقنية الاخرى، لاسيما ان المسافة الفاصلة بين بيروت وجرود عرسال هي اقصر بكثير من المسافة بين الدوحة وجرود السلسلة الشرقية.. إلا ان هذا الخيار او غيره، لا يعفي من طرح أسئلة ملحّة من نوع:

طالما أن الكل يقرّ بمبدأ المقايضة والتبادل، فكيف للتفاوض، سواء حصل بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ان يؤدي الى استعادة المخطوفين بطريقة تحافظ على حد أدنى من الكرامة الوطنية والضرورات الامنية، ولبنان مجرد من كل أوراق القوة ومثقل بنقاط الضعف المكشوفة التي يحسن الخاطفون استثمارها والتلاعب بها؟

وإذا كانت سوريا هي الممر الإلزامي لنجاح أية عملية تفاوض بعدما أصبحت السجينات السوريات جزءا من اية صفقة مفترضة، فهل ان هذا النمط من التعاطي اللبناني الرخو مع الجهات الخاطفة يشجع دمشق على المضي قدما في التعاون ام انه قد يدفعها الى إعادة النظر في التجاوب المبدئي مع طلب المساعدة اللبنانية، والذي كانت قد أبلغته للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عندما استقبلته مؤخرا؟

ما هي مصلحة السلطات السورية في ابرام صفقة لمصلحة هكذا ادارة سياسية للملف لبنانيا وخصوصا عندما ينبري من يدعو الى دعم «النصرة» ونزع صفة الارهاب عنها لا بل التعامل معها بوصفها تشكل العمود الفقري للمعارضة السورية؟

واذا كانت التسهيلات الرسمية السورية في «صفقة اعزاز» قد حصلت لاعتبارات متعلقة بدور «حزب الله» في سوريا أما «في صفقة الراهبات»، فقد اندرجت في خانة اعتبارات مسيحية وفاتيكانية وسورية، فماذا يمنع أن تتحول صفقة العسكريين اذا قدم النظام السوري المطلوب منه، الى قاعدة اشتباك دائمة، بحيث تبادر «النصرة» او «داعش» بين حين وآخر الى اقتحام موقع هنا أو هناك للجيش اللبناني وتأسر عسكريين، وبعد ذلك يطلب لبنان من النظام السوري إطلاق سجناء او سجينات وصولا الى افراغ كل سجونه بينما يوجد مئات الضباط والعسكريين والمؤيدين للنظام في قبضة «داعش» و»النصرة» وغيرهما من التنظيمات الارهابية؟

ابراهيم الى الاعتكاف

اين تكمن المصلحة الوطنية في هذه التخمة من الطباخين، على تعدد أهوائهم وهوياتهم، بدل ان يبقى الملف محصورا في يد المكلف رسميا بمتابعته، اللواء ابراهيم صاحب الخبرة والتجربة في فك شيفرات قضايا الخطف وفي مساومة رموزها بأقل الخسائر الممكنة؟

لماذا غاب اللواء ابراهيم عن اجتماع خلية الأزمة، أمس، وهل صحيح أنه أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام قراره بالتنحي عن هذا الملف نهائيا في ضوء استمرار سياسة الارتجال والتخبط والارتباك والابتزاز وتعدد القنوات والمرجعيات؟

هل يحمل اعتكاف ابراهيم في طياته احتجاجا ضمنيا على الادارة الخاطئة، خصوصا أن الفريق الذي يزايد تاريخيا بمنطق الدولة، قرر أن يتعامل مع الملف بطريقة ميليشيوية لا بل وفق أدبيات مذهبية وطائفية، سهّلت الى حد كبير ابتزاز الدولة، ومن قال أنه بهكذا ادارة يمكن أن يطلق سراح بعض العسكريين من لون مذهبي معين، لا بل من يضمن أن الخاطفين ســيفرجون عن هؤلاء تحديدا الا عندما يطوى الملف نهائيا؟

هل صحيح ان «النصرة» و»داعش» وجدوا في الاستمرار باحتجاز بعض العسكريين ورقة ابتزاز سياسية لوليد جنبلاط، حتى ان البعض ذهب من باب التهكم الى القول إن الجهات الخاطفة باتت تتحكم بمصير الحكومة لانها قادرة على دفع بعض وزرائها الى الاستقالة، إذا أرادت ذلك؟

واشنطن لها حصتها أيضا

ثم.. ما هي صحة المعلومات المتوافرة لدى مراجع لبنانية حول دخول أميركي على خط قضية العسكريين، عبر الطلب من الدوحة إدراج أسماء مواطنين أميركيين مختطفين لدى «داعش» و»النصرة» في أي عملية تبادل. ألا يعيد هذا الطلب، التذكير بأمر مماثل كانت قد تقدمت به واشنطن عبر سفارتها في أنقرة في خضم مفاوضات أعزاز لإطلاق سراح المعارضة السورية طُل الملوحي من سجون النظام، كأحد شروط التبادل؟

هل سُجلت مراجعات أممية (الامم المتحدة) لدى الحكومة اللبنانية في الآونة الاخيرة بعنوان إعطاء غطاء للجيش اللبناني للتنسيق مع الجيش السوري عسكريا، بغية محاصرة مسلحي جرود القلمون، ومن ضمنهم الخاطفين، لكن الجواب الرسمي اللبناني كان التحفظ؟

ماذا عن صحة ما يشاع في بعض الاوساط حول ضغط يتعرض له الجيش من قوى بارزة في «14آذار» لمنعه من المبادرة الى اي خطوة هجومية، من شأنها كسر المعادلة القائمة في جرود القلمون، على قاعدة ان الواقع العسكري السائد هناك يشكل عبئا على النظام السوري من الجهة السورية وعلى «حزب الله» ظهيره اللبناني؟

ماذا لو قررت الدولة ان تبادر الى توقيف العشرات من «داعش» و»النصرة» و»الجيش السوري الحر» ووضعهم بعهدة جهاز أمني معني بالمفاوضات لمبادلتهم، من دون إحالتهم الى المسار القضائي الطويل والمعقد؟

هل تستطيع الدولة، من باب تحسين موقعها التفاوضي، ان تضع حدا للوضع الشاذ في سجن رومية، حيث توجد فروع ناشطة للمجموعات الارهابية، تتواصل مع قياداتها في خارج السجن، ام ان الامر الواقع أقوى منها؟

أما إذا لم يتم نفض الغبار عن أوراق القوة، فليس مفهوما في الاساس لماذا سيشعر الخاطفون بالضغط والحاجة الى الإفراج عن المخطوفين، ما دام ان احتفاظهم بهم يعطي كل هذا المردود:

خطوط الامداد والتموين مفتوحة الى المغاور والكهوف، خدمة الانترنت مؤمّنة، دفعات مالية نقدية غب الطلب استجابة لحاجة المسلحين الى السيولة وربما تُفتح فروع مصرفية في الجرود إذا طلبوا ذلك، ومسارب التنقل الى عرسال سالكة ذهابا وإيابا (من خلال معابر جديدة) مع ما يحمله «تسرب» المسلحين المستمر من مخاطر على الجيش الذي تعرضت قواته للعديد من الكمائن والهجمات بالعبوات الناسفة.. لا بل ان شعور الخاطفين بالراحة بلغ حدا سمح لهم بتنظيم «زيارات سياحية» للأهالي الى الجرود برعاية أحد «الوكلاء الحصريين» من عرسال.

سلام: القطريون بطيئون

في هذا الوقت، اكد الرئيس تمام سلام، امس، ان اللواء ابراهيم «هو المكلف بملف التفاوض مع خاطفي العسكريين»، وقال «اننا نستعين بالوسيط القطري، لكن الامر بحاجة الى ملاحقة ومتابعة، خصوصا اننا لا نعلم ما يدور بين «داعش» و»النصرة» من خلافات وتناقضات حول التفاوض والمطالب، لكن خلية الازمة الوزارية (اجتمعت استثنائيا أمس) تعمل بشكل دؤوب وهي تضع مجلس الوزراء في اجواء ما يجري.

وأضاف سلام ردا على سؤال إن الجهود موحدة بين القيمين على ملف التفاوض، لكن وتيرة العمل منخفضة بسبب بطء وتيرة عمل الوسيط القطري.

وسئل عن سبب بطء عمل الوسيط القطري؟ فأجاب: ليُسأل القطري.

وحول دخول الشيخ مصطفى الحجيري على خط الوساطة وطلبه بان يتم تكليفه رسميا من قبل الحكومة وما يمكن ان يسببه ذلك من ارباك، قال سلام: لم يصلنا ان الحجيري طلب تكليفه رسميا بالتفاوض، لكن هو وغيره يحاولون. أما الارباك، فسببه ما يروج له المسلحون الخاطفون كل فترة من طلبات وتسريبات وضغوط على الاهالي والحكومة، وهم يوجدون جوا غير مريح، بينما نحن نعمل بصمت وتكتم نظرا لحساسية القضية ودقتها. هم في موقع التسلط والفرض، لكننا لن نخضع لمحاولاتهم.

يذكر أن الحجيري أعلن ليل أمس أن الخاطفين لم يتراجعوا عن قرار اعدام العسكري علي البزال بل جمّدوه مؤقتا.

من جهته، قال النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» ليل أمس:»كفى اهالي المخطوفين حرب اعصاب»، وأضاف أنه مستعد للذهاب شخصيا الى عرسال للتفاوض مع الخاطفين، واشار الى أن اميركا «فاوضت الطالبان من اجل اسير مقابل اسرى في غوانتانمو»."

 

الاخبار

وقائع المفاوضات مع «النصرة»: هكذا أُرجئ ذبح علي البزّال

 

رضوان مرتضى

وبدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" أنه "للمرة الثانية، نجح الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) في وقف قتل الجندي الأسير علي البزال. وساطته الشخصية أثمرت حتى الآن تحرير ١٣ أسيراً ووقف إعدام مخطوف مرّتين. لذلك توافقت الحكومة على تكليفه ملف المفاوضات مجدداً. لكن شيئاً لم يتغيّر بالنسبة الى الحجيري. ففي كل الأحوال، يلجأ اليه ممثلو الحكومة والموفد القطري ـــ السوري في كل كبيرة وصغيرة. يقول الحجيري لـ«الأخبار»: «لا يجب أن يكون هناك مزيد من المسكّنات. يجب أن تلتزم الحكومة بتعهّداتها ليخرج الجنود»، معتبراً أنّه «منذ اليوم يجب أن تكون مرحلة المماطلة قد انتهت»، وأن «من يحتجز الأسرى حسموا أمرهم وهذه فرصة أخيرة».

عند غروب الجمعة الماضي، توجّه الحجيري الى الجرود. كل الأجواء كانت تشير إلى أنّ «النصرة» جادة في تهديداتها بقتل الجندي الأسير علي البزّال، ولن تنفع الاتصالات مع قادتها في ثنيهم. «المسألة ليست بهذه السهولة، كان يجب أن يجلس أحدٌ معهم»، يقول. في الطريق إلى الجرود حيث يتحصّن مسلّحو «النصرة». بعد الساعة السادسة مساء، يمنع الجيش دخول أحد إلى الجرود. ربع ساعة من الانتظار عند حاجز الجيش، وبعد اتصالات، تُفتح الطريق أمام الشيخ. يقول الحجيري: «قررت الذهاب شخصياً لأني كنت أعلم أنّ المصيبة واقعة، وقد أنجح في فعل شيء»، لافتاً إلى أنّه انتظر «أمير النصرة أبو مالك» التلّي ساعات قبل أن يُسمح له بمقابلته.

في اللقاء مع التلّي، «بدأنا نطرح الخيارات والبدائل. أخبرته وجهة نظري باستحالة قبول الحكومة إخراج جمانة حميد تحديداً لأن ذلك فوق طاقتها طالماً حكى فيها السيد حسن شخصياً. طرح أن نضع اسماً بديلاً، لكن استمرّ النقاش في تحديد هوية صاحب الاسم. محورية التفاوض كانت وقف إعدام البزّال مقابل التزام رسمي علني من الحكومة بالتفاوض. قلت له: وإن لم تلتزم افعل ما تشاء. انهالت الاتصالات من العديد من السياسيين، أبرزهم الوزير وائل أبو فاعور الذي كان يتابع المفاوضات لحظة بلحظة». يؤكد الحجيري أن «شرط وقف الإعدام كان بدء مفاوضات مباشرة من دون أي تأخير»، مشيراً إلى أنّه «لم يصدر بيان الحكومة إلا بعد توافقها مع النصرة عليه».

بدأت المفاوضات أو لم تبدأ. وسط أخذٍ وردّ، تضيع الحقيقة. من يُماطل فيها؟ من يتحمّل المسؤولية؟ ممثلو الحكومة يقولون إنّ «الخاطفين لم يسلّموا اللوائح الاسمية بعد»، فيما تردّ مصادر «النصرة»: «لم تُسلَّم اللوائح كاملة، لكن موفد الحكومة تسلّم لوائح اسمية وجرى تصويره أثناء تسلّمها». إزاء ذلك، ترى المصادر أن ذلك «يُثبت سوء نية الحكومة التي لو كانت جادّة، لبدأت فوراً التفاوض على الأسماء التي لا تُثير أية حساسية».

تؤكد مصادر «النصرة» أنّ «علي البزال أُخِذ حيث كان سيُذبح عند انقضاء المهلة». هل تثق «الجبهة» بوعود الحكومة اللبنانية هذه المرة؟ تجيب المصادر: «بيان الحكومة الذي صدر بعد منتصف الليل هو الالتزام... إذا التزموا به وفينا. وإلا فإنّ علي ورفاقه لا يزالون لدينا». أما عن مسار المفاوضات، فتؤكد المصادر أن «لا مفاوضات منذ توقّفها... والوسيط القطري لم يكن سوى ساعي بريد ينقل الأخبار». وتؤكد أنّ «أبو طاقية سيخوض المفاوضات من حيث توقفت قبل أشهر»، لافتة إلى أنّه «إذا لم يكن لدى المفاوض أوراق وأسماء يفاوض عليها جديّاً فسيفشل».

وتكشف المصادر عن تدخّل الأمير العام لـ«جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني شخصياً لطلب إعدام البزّال. وتعزو ذلك الى أنّ «كل ما يجري في المفاوضات هو رسالة الى حزب الله». وتؤكد أن إطلاق سراح أسير حزب الله لم يكن مقابل أسيرين فقط من الجيش الحرّ». وتضيف: «لقد اختطف عناصر الحزب أفراد عائلة أحد القياديين في الحر الموجودين في لبنان وهدّدوه بهم، لذا استجاب مرغماً».

الى ذلك، كان لافتاً أن الإعلان عن اجتماع خليّة الأزمة المكلفة بملفّ العسكريين، تمّ بعد انتهاء الاجتماع بساعة واحدة. غير أن الاجتماع الذي شهد نقاشاً كبيراً لم يؤد إلى حسم موقف واضح من المفاوضات. وأشارت مصادر وزارية إلى أن «عدم جدية الموفد القطري دفع بالحكومة إلى البحث عن خطوط أخرى». وأوضحت أن «الموفد القطري وعدنا بأن يأتي منذ ثلاثة أيام، لكنه لم يظهر حتى الآن، وليس هناك أي معطى مشجّع لدوره»، كما أن «التواصل مع داعش مقطوع، ويبدو الارتباك على النصرة وهم يضيفون أسماء جديدة على اللائحة»، علماً بأن والد البزال تلقى تهديداً بعد ظهر أمس بقتل ولده إن لم تبدأ الحكومة بالتفاوض. وأكّدت المصادر الوزارية أن «غالبية أعضاء اللجنة يؤيدون التفاوض تحت سقف القانون، أي مع عدم إطلاق سراح المطلوبين الخطرين. وفيما طالب أبو فاعور بإجراء تفاوض فوري، بغض النظر عن أسماء المطلوبين وبالوصول إلى تسوية سريعة بأي ثمن، دعا المشنوق الى عدم التأثر بضغوط الخاطفين»."

 

 

اللواء

«خلية الأزمة» تجمّد إعدام البزال .. وجنبلاط يستعجل المفاوضات المباشرة

سلام في بروكسيل اليوم لحشد الدعم للصندوق المتعدّد .. و«حزب الله» لن يحاور علی «حساب عون»

 

وكتبت صحيفة "اللواء" تقول " أبلغت خلية الأزمة أهالي العسكريين المخطوفين أن قضية أبنائهم واستعادتهم أحياء قضية حيوية لدى الدولة اللبنانية، وهي ليست متروكة، بل هي في أيد «تعمل بمسؤولية» من أجل إنهاء هذا الملف بما يضمن هيبة الدولة واستعادة العسكريين ورجال الأمن سالمين.

ويأتي هذا الاجراء، عشية سفر الرئيس تمام سلام الى بروكسل على رأس وفد وزاري قوامه وزير الاقتصاد آلان حكيم والتنمية الإدارية نبيل دو فريج، في زيارة ذات طابع اقتصادي وإنمائي، تحتل قضية انعكاسات النزوح السوري على لبنان حيّزاً مهماً منها، لما لهذه الانعكاسات من سلبيات على تقديم الخدمات واليد العاملة اللبنانية، فضلاً عن قدرات الدولة في الوفاء لالتزاماتها في ظل إخلال الدول المانحة بما تعهدت به في المؤتمرات التي عُقدت للبحث في تقديم المساعدات للبنان، سواء في عواصم عربية أو أوروبية، فضلاً عن نيويورك على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والأجندة التي يحملها الرئيس سلام في أبعادها الاقتصادية والمالية والسياسية، ستتناول، وفقاً لما أكده الوزير حكيم لـ «اللواء» موضوع دعم لبنان، والبحث في مركزية القرار بشأن تقديم المساعدات والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، إضافة الى «صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين» الذي أطلقه الرئيس سلام قبل أيام، وصندوق MTD5 المتعدد الهبات.

ووصف حكيم الزيارة بالمهمة، فهي ستشمل في شقها السياسي لقاء رئيس البرلمان الأوروبي ومفوض المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي، إضافة الى وزيرة الخارجية.

خلية الأزمة

والثابت أن الاتصالات التي جرت عبر الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، مع قنوات وزارية (الوزير أبو فاعور) وأمنية (مخابرات الجيش اللبناني)، أوقفت إعدام الجندي علي البزال، لكنها أبقت التهديد بقتله سيفاً مسلطاً على التفاوض، وورقة تحريض للأهالي للضغط على الحكومة.

 

على أن مصدراً قريباً من التفاوض أبلغ «اللواء» أن المفاوضات المباشرة التي جرت مع الخاطفين أو عبر الشيخ الحجيري، تجاوزت مسألة تجميد توجهات الإعدام الى التفاهم على بعض المطالب الممكن الأخذ بها في ظل سرية مطلقة، إن لجهة الدور الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أو القنوات الأخرى المتاحة.

وأبلغ المصدر لـ «اللواء» أن الرئيس سلام تحدث عن إحداث ثغرة إيجابية في الجدار المسدود، معتبراً أمام أعضاء خلية الأزمة، أن لا مصلحة في الخوض في طبيعة هذه الثغرة، والنتائج التي يمكن أن تسفر عنها مع عودة الوسيط القطري المتوقعة اليوم أو غداً، بالتزامن مع عودة الرئيس سلام من بلجيكا.

على أن التطور الذي طرأ على قضية العسكريين المخطوفين لا يتعلق باعتماد المفاوضات المباشرة، وهي أساساً معلومات غير دقيقة، بل بما أعلنه النائب وليد جنبلاط، من استعداد للذهاب شخصياً الى عرسال للتفاوض على تحرير العسكريين، داعياً الى «وقف حرب الأعصاب ضد الأهالي».

وجرياً على عادته، غرّد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «كفى أهالي المخطوفين حرب أعصاب»، مشيراً الى أن «أميركا فاوضت «طالبان» من أجل أسير مقابل أسرى في غوانتانامو».

أضاف مغرّداً: «إذا اضطر الأمر أذهب شخصياً الى عرسال وأتفاوض».

مجلس الوزراء

وستشهد الـ 48 ساعة الفاصلة بين عودة رئيس الحكومة وانعقاد جلسة مجلس الوزراء العادية الخميس في الرابع من الشهر الحالي، سلسلة من الاجتماعات والاتصالات لدراسة المواضيع المعلّقة البحث فيها في جلسات سابقة، مثل عقود الخليوي و«سوكلين» والمرحلة التي قطعتها الحملة من أجل سلامة الغذاء، والفيول أويل لمؤسسة كهرباء لبنان.

أما جدول الأعمال العادي فيتضمن 52 بنداً عادياً، معظمها أمور روتينية، تتعلق بمصالح حيوية ووظيفية ونقل اعتمادات مع اقتراب نهاية العام، كما سيطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على نتائج زيارته لبلجيكا والتحضيرات الجارية لزيارته الى فرنسا في التاسع من الشهر الحالي للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الفرنسي، في إطار الجولات التي يقوم بها على العواصم المعنية بوضع لبنان.

حوار المستقبل - حزب الله

في هذه الاثناء، ينتظر أن يبدأ النقاش جدياً في مسألة وضع جدول أعمال الحوار المأمول بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، في ضوء ما أعلنه الرئيس سعد الحريري عن استعداد لحوار الحزب من أجل التفاهم معه على مسألتين اساسيتين، وهما التفاهم على إنهاء الشغور الرئاسي، وتهدئة الاحتقان المذهبي بين السنّة والشيعة.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات أن الرئيس نبيه بري الذي يتولى التحضير لهذا الحوار، ينتظر أن يتسلم اليوم أو غداً من كل من مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري، ومن المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، مشروع مسودتين للحوار بين الطرفين، تمهيداً للنقاش حولهما، ووضع اللمسات الأخيرة لانجازه قريباً، على أن يبدأ الحوار في عين التينة، قبل فترة الأعياد الميلادية، أي في خلال الاسبوعين المقبلين.

وفيما لاحظت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» انه من المبكر الحديث منذ الآن عن تفاؤل أو تشاؤم بما يمكن أن يسفر عنه هذا الحوار من نتائج، خرج «حزب الله» عن صمته حيال هذا الموضوع، معلناً من خلال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، من ان الحزب ثابت على موقفه حيال رؤيته للملف الرئاسي وهو ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يكون في موقع الرئاسة الاولى الشخص الذي يحظى بتمثيل حقيقي في بيئته وعلى المستوى الوطني، ويمكن ان يشكل موضع توافق وتوفيق بين القوى اللبنانية.

ولم يشر إلى ما إذا كان يقصد النائب العماد ميشال عون، لكن قيادياً بارزاً في 8 آذار، كشف أمس لـ «اللواء» أن حزب الله لن يحاور المستقبل خارج مزاج العماد عون، مشيراً إلى أن هناك ثابتتين تتحكمان بموقف الحزب:

الاولى: عدم انتظار أي موقف جديد من الحزب، أقله في البداية، حول كيفية مقاربة الحوار، لا سيما في شقه الرئاسي.

والثانية: أن ترحيب الحزب المسبق بالحوار الذي سبق وتلا قبول الحريري رسمياً به، لن يتغيّر قبل تحديد موعد اللقاء المنتظر بين الطرفين.

وحزم هذا القيادي بأن الحوار لن يضع لوحده المعجزة الرئاسية، بل هناك معطيات إقليمية وخارجية ستدخل حتماً على الخط لامداده بجرعة كافية تجعل من «غير المقبول مقبولاً»، على حدّ قوله، والعكس صحيح، مضيفاً بأن هذه الثغرة المفاجئة التي قد تطرأ في اية مرحلة من مراحل الحوار، ستكون كفيلة بتغيير موازين هذا الملف برمته، ولكن إلى الآن لا يمكن البناء على هكذا متغيرات لتحقيق نتائج سواء كانت سلبية أو ايجابية.

قانون الانتخاب ورد الطعن

وبطبيعة الحال، فان الأسبوع الطالع سيحمل معه أيضاً اجتماعات نيابية، لا سيما على صعيد قانون الانتخاب، حيث ستعود اللجنة النيابية إلى الاجتماع مجدداً غداً الثلاثاء في الوقت الذي ستستأنف فيه اللجان النيابية البحث في قانون سلامة الغذاء، بعد أن تنتهي اللجنة الفرعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني من وضع تقريرها في شأن هذا القانون.

ويفترض أن يُشكّل حضور النائب مروان حمادة الذي التقى الرئيس برّي السبت، رافعة لقانون الانتخابات، أو للمشروع الجاري بحثه في اللجنة، بالنسبة للقانون المختلط، والتقسيمات التي توقفت بخصوص دائرة الجبل، لمعرفة الهواجس الدرزية في هذا الموضوع، بعدما تمّ درس هواجس الطوائف الأخرى، لكي يأتي مشروع القانون ملبياً لحاجات الجميع، مع افتراض حسن النية لدى الجميع، علماً ان لا مؤشرات تدخل على ذلك حتى الآن، خصوصاً إذا لم يؤد حوار «المستقبل» - «حزب الله» إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى إنهاء الشغور الرئاسي.

أما بالنسبة لرد المجلس الدستوري طعن «التيار الوطني الحر» بقانون التمديد للمجلس النيابي، فقد أعلن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب لـ«اللــواء» إن الاجتماع المقبل للتكتل الثلاثاء سيدرس الخطوات السياسية التي يزمع التيار العوني القيام بها بعد قرار المجلس الدستوري ردّ الطعن، لكنه نفي وجود تصور معين، كما نفى نية النواب بالاستقالة، وقال «هذا أمر مبتوت فيه، وهو ان الاستقالة في الوقت الحاضر غير واردة نهائياً».

وتوقع سلهب أن يُخفّف الحوار المرتقب بين «المستقبل» و«حزب الله» من الاحتقان السائد بينهما، لكنه لن يخرج بنتائج في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن لا مصلحة لأحد من الفريقين بالتفرد بأي قرار يتصل بالانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات، الا انه وصف قرار اجراء الحوار «بالجيد»، وإن كان لا يزال في الأمور التمهيدية."

 

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها