أكدت مصادر مطلعة لصحيفة البناء أن "ملف العسكريين المخطوفين لم يطرح في أي جلسة لمجلس الوزراء، ولم يتخذ أي قرار في شأن التفاوض مع الخاطفين، ولم يكلف أي شخصية به".
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة البناء أن "ملف العسكريين المخطوفين لم يطرح في أي جلسة لمجلس الوزراء، ولم يتخذ أي قرار في شأن التفاوض مع الخاطفين، ولم يكلف أي شخصية به".
وأشارت المصادر إلى "أن كل ما جرى هو أن مجلس الوزراء شكل خلية الأزمة التي أوكل إليها أن تأتي بأي طرح تتخذه إلى المجلس، إلا أنها حتى الساعة لم تأت بأي طرح"، لافتة إلى "امتعاض الوزراء من عدم معرفتهم شيئاً عن التفاوض وبتنا كالأطرش في الزفة لا نعلم عن هذا الموضوع سوى ما نسمعه في وسائل الإعلام".
وأكدت المصادر أن أبو فاعور لم يكلف من الحكومة بالتفاوض مع الخاطفين، مضيفة "أن الأخير فتح على حسابه في ملف العسكريين من دون العودة إلى الحكومة أو خلية الأزمة".
وكشفت المصادر "أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هو من أوعز إلى وزير الصحة أن يعلن موقفاً الأحد الماضي بأن الحكومة وافقت على التفاوض المباشر، وأبلغ الأهالي بذلك، من دون العودة إلى الحكومة".
وسألت: "هل يريد جنبلاط تقديم سلفة خدمة لجبهة النصرة استكمالاً لما بدأه عندما نفى عنها تهمة الإرهاب، مبرراً ذلك بأنه يحمي أبناء طائفته؟ وهل سيدفع العسكريون ثمن استفراد جنبلاط وسياساته عبر وزيره أبو فاعور، لا سيما أن الأهالي ارتاحوا لفكرة التفاوض المباشر عبر أبو فاعور الذي أبدى استعداداً كلياً للاستجابة إلى كل مطالب الخاطفين"؟
