اقر البرلمان السوداني مرسوما رئاسيا ينص على الحسم العسكري للقضاء على "التمرد" المسلح في ولاية النيل الأزرق على الحدود بين شمال السودان ودولة جنوب السودان الجديدة.

اقر البرلمان السوداني مرسوما رئاسيا ينص على الحسم العسكري للقضاء على "التمرد" المسلح في ولاية النيل الأزرق على الحدود بين شمال السودان ودولة جنوب السودان الجديدة. وأعلن رئيس اللجنة الطارئة في المجلس الوطني السوداني إسماعيل الحاج موسى ان اللجنة المشكلة للموافقة على قرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق خلال جلسة خاصة عقدتها الاثنين "أقرت الهيئة التشريعية أنه على السلطات المعنية ولائيا ومركزيًا المضي قدما في الحسم العسكري للتمرد بغض النظر عن أي محادثات مع المتمردين". وأكد على "الرفض التام لأي تدخلات أجنبية وعدم الرضوخ لأي ضغوط" تمارس على الخرطوم لوقف التدخل العسكري.

وكان الرئيس البشير أعلن في 2 سبتمبر/أيلول الحالي حالة الطوارئ في النيل الأزرق وعزل واليها المنتخب مالك عقار، والذي هو في نفس الوقت رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، وعين مكانه حاكما عسكريا. وادان البرلمان "ممارسات دولة جنوب السودان ودعمها لقوات الحركة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وهذا وتدور منذ الخميس الماضي اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين التابعين للحركة الشعبية في هذه الولاية التي شهدت جزءا من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. وقاتلت قبائل الفونغ، سكان النيل الازرق الاصليين، الى جانب الجنوب ضد الشمال على الرغم من انتمائهم لشمال السودان.