نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بإصدار القضاء العسكري التونسي لحكم غيابي بالسجن عامين ضد مسؤول في إحدى نقابات الشرطة بتهمة "المساس بمعنويات الجيش" على خلفية تصريح صحافي أدلى به لتلفزيون محلي.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بإصدار القضاء العسكري التونسي لحكم غيابي بالسجن عامين ضد مسؤول في إحدى نقابات الشرطة بتهمة "المساس بمعنويات الجيش" على خلفية تصريح صحافي أدلى به لتلفزيون محلي.

وأوردت المنظمة في بيان ان المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس أصدرت الحكم يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد الصحبي الجويني أمين عام "الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي".

وقال الجويني للمنظمة انه لم يتلق استدعاء لحضور محاكمته كما يشترط القانون التونسي، وانه "علم بإدانته من مواقع التواصل الاجتماعي". ويفترض ان يستأنف النقابي الحكم الغيابي.

وصدر الحكم على خلفية اتهام الصحبي الجويني وزارة الدفاع بالتقصير في حماية أرواح 15 عسكريا قتلوا في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة يوم 16 تموز/يوليو الماضي على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الجويني صرح يوم 17 تموز/يوليو لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص أن وزارة الدفاع "تلقت معلومات استخبارية قبل أسبوع من الهجوم، كانت تشتمل على تاريخ الهجوم المزمع وتفاصيله، لكنها أخفقت في اتخاذ أي خطوات لحماية الجنود". وأنكر وزير الدفاع غازي الجريبي "مزاعم" الجويني ولوح بتتبعه قضائيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "الرد المناسب من السلطات على اتهامات الجويني هو التحقيق فيها، لكن السلطات التونسية، من خلال الحكم بالسجن، تحاول التضييق علي النقاش العام بشأن سلوك السلطة وقدراتها". وأضافت "يتعين على السلطات التونسية التحقق من مزاعم الجويني، لكنها لن تتوصل إلى هذا بسجنه، بل إن الطريقة التي اتبعتها السلطات في ملاحقته يمكنها، على العكس، أن تقود البعض إلى إضفاء مصداقية أكبر على مزاعمه".

وقالت "تمثل التهم الجنائية الموجهة إلى الجويني انتهاكا لحقه في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 31 من دستور تونس الجديد، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس دولة طرف فيه".