قضت المحكمة البحرينية، أمس الخميس، بسجن الناشطة الحقوقية البحرينية زينب الخواجة لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الملك"، وتغريمها ثلاثة آلاف دينار
قضت المحكمة البحرينية، أمس الخميس، بسجن الناشطة الحقوقية البحرينية زينب الخواجة لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الملك"، وتغريمها ثلاثة آلاف دينار ( ما قيمته سبعة آلاف وثمانمئة دولار أميركي)، بعدما مزقت صورته داخل محكمة في تشرين الاول/اكتوبر.
منظمة العفو الدولية علقت على القرار، ودعت على لسان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الخواجة، مؤكدة أن "تمزيق صورة رئيس دولة لا يجب أن يشكل مخالفة جنائية".
وحذّر بومدوحة السلطات البحرينية بأن "منظمة العفو الدولية ستعتبرها (الخواجة) سجينة رأي وستطلق حملة" من اجل اطلاق سراحها.
ونطقت المحكمة بالحكم في غياب المتهمة التي تقضي حالياً فترة نقاهة بعدما وضعت مولودها الثاني قبل أيام.
يُشار إلى أن زينب الخواجة هي ابنة المناضل المعتقل عبد الهادي الخواجة الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد على خلفية مواقفه المؤيدة للحراك الشعبي الذي نادى بالديمقراطية. وتصنف عائلة الخواجة كما العديد من العوائل البحرينية بانها مناضلة، إذ صدر مؤخراً قرار قضائي بالسجن لمدة سنة بحق مريم الخواجة ، شقيقة زينب الخواجة، بتهمة الاعتداء على شرطية.
