تبنى البرلمان الاسترالي اليوم الجمعة تشديدا جديدا لقوانين الهجرة من اجل الحد من وصول المهاجرين بحرا باعتمادها تأشيرات دخول موقتة تمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.

تبنى البرلمان الاسترالي اليوم الجمعة تشديدا جديدا لقوانين الهجرة من اجل الحد من وصول المهاجرين بحرا باعتمادها تأشيرات دخول موقتة تمنعهم من البقاء بشكل نهائي في البلاد.

وبعد مناقشات حادة في مجلس الشيوخ الخميس، اقر مجلس النواب اليوم الجمعة تعديلات لقانون الهجرة تقضي بمنح تأشيرات موقتة للاجئين بدون ضمان اقامة دائمة لهم.

وتمنح "تأشيرات الحماية الموقتة" للاجئين لثلاث سنوات لكنها لا تمنحهم حق البقاء في استراليا الى ما لا نهاية، ويمكن اعادتهم الى بلدانهم في نهاية هذه الفترة.

وكانت هذه التأشيرة تمنح في الماضي في عهد الحكومات المحافظة السابقة، وقد قررت الحكومة الحالية اعادة العمل بها لمعالجة اوضاع ثلاثين الف مهاجر وصلوا بزوارق.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت "انه انتصار لاستراليا"، واضاف "قلنا دائما ان ثلاثة امور ضرورية لمنع وصول المراكب التدقيق في عرض البحر في الملفات وطرد هذه السفن ومنح تأشيرات موقتة". وتابع ان "العنصر الاخير في هذه السياسة اقر".

واضحت الحكومة ان هدف هذه الخطوة هو الحد من نشاط المهربين الذين يستغلون المهاجرين القادمين من العراق وايران وافغانستان ويجازفون بحياتهم في رحلات في البحر.

ومقابل اقرار هذه التأشيرات الموقتة وافقت الحكومة على انتقال 1500 من طالبي اللجوء بينهم نحو 470 طفلا يعيشون حاليا في مخيمات احتجاز، الى الاراضي الاسترالية.

وفي الوقت نفسه رفعت استراليا العدد السنوي للاجئين الذين يسمح لهم بالدخول الى استراليا من 7500 حاليا الى 18 الفا و750.