قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان ميشال عون إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحدث بكلام مذهبي ويقول إن السنة مستهدفون.

قال رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان ميشال عون إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحدث بكلام مذهبي ويقول إن السنة مستهدفون. ولفت إلى أن "السنة ليسوا مستهدفين لكن الرئيس ميقاتي يحمي أشخاصا مخالفين"، وأضاف "أنت مصرّ على المخالفة وستتحمل مسؤوليتها وهذا الأمر يضعف موقفك السياسي".

واشار العماد بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" النيابي إلى أن "الرئيس ميقاتي مخالف أيضا للقانون وليس فقط عبد المنعم يوسف أو وسام الحسن"، وتابع "لا يمكن للرئيس ميقاتي أن يمضي مرسوما تسند له ادارتين وشعبة المعلومات أيضا مخالفة للقانون وبيدك قرار حلها يا دولة الرئيس"، وسأل "من هو المسيحي الذي دافعنا عنه اذا كان مخالفا"، مؤكدا "نحن لا ننتقد السنة بل الاداء المخالف للقانون".

واعلن عون انه ليس موافقا ولن يوافق على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقال "أنا لي رأيي الشخصي في هذا الموضوع، ولقد راسلت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 30 آذار 2007، وقلت له إن دعم الأمم المتحدة لحكومة السنيورة مفرط، ودعوته الى دعم المؤسسات الدستورية في لبنان، حتى نقر المحكمة وفقا للأسس الدستورية. ولكن النتيجة كانت أنهم هربوا المحكمة "تهريبة"، لم تمر لا على رئيس الجمهورية، ولا على مجلس النواب، زد على ذلك أنها أقرت وفقا للبند السابع، كيف ذلك هناك خروقات دستورية في عملية إقرارها، وأنا كنائب للأمة، لقد تجاوزتني المسألة، ولست موافقا عليها". اضاف "الآن، هي مشكلة في مجلس الوزراء يجب عليه حلها، فلتحل في مجلس الوزراء، ولكن أنا ميشال عون، لا أوافق، فليوافق من يريد، ولكن أنا لن أوافق، حتى وإن وافق حزب الله، أنا لن أوافق، كيف أسمح أن يخرق دستوري من الأمم المتحدة لسبب غير موجود الأمم المتحدة التي هي أصلا ملزمة باحترام سيادة لبنان، لماذا البند السابع يقولون إنها سياسة الأمم المتحدة، حسنا فليفعلوا هكذا في كل بلد، ويحاربوه، أصبحت هذه شرعة حرب، ولم تعد شرعة أمم متحدة تحل القضايا وفقا للقوانين، هذا هو موقفي الشخصي، أما مجلس الوزراء فيمكنه تشكيل أكثرية بدوني، ويمكنه أخذ القرار الذي يريده، ولكن أنا ميشال عون كنائب لا أقبل بالمحكمة هذه.