تناولت الصحف اللبنانية الصادرة عدة مواضيع كان ابرزها زيارة اردوغان الى مصر وخطابه في الجامعة العربية. كذلك تناولت اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والبيان الصادر حول الاحداث في سورية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء عدة مواضيع كان ابرزها زيارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الى مصر وخطابه في الجامعة العربية وكذلك تناولت الصحف اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والبيان الصادر حول الاحداث في سورية..

السفير
قطر تحبط اقتراحاً سورياً لتبني الإصلاحات ومنع التدخل
الوزراء العرب يقررون إرسال وفد من الجامعة لبنان يتحفظ.. ودمشق ترفض العمل العدائي
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "طالب وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، أمس، «بوقف إراقة الدماء» في سوريا قبل إرسال وفد من الأمانة للجامعة العربية إلى دمشق سيكون بمثابة «لجنة لتقصّي الحقائق»، كما دعوا الحكومة السورية الى إجراء حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية في البلاد لحل الأزمة، فيما تحفّظ لبنان على البيان الذي أعلنت سوريا رفضها له معتبرة أنه «عمل عدائي وغير بناء في التعامل مع الأزمة ومحاولة لإفشال مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لبنان تحفظ على البيان المتعلق بسوريا والذي كان مستوحى من بيان دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت المصادر أنه كان يفترض انتقال رئاسة لجنة المبادرة العربية والجامعة العربية للدورة من الآن وحتى آذار من سلطنة عمان إلى فلسطين، لكن المندوب الفلسطيني تنازل للقطري، الذي يبدو أن لديه اجندة خاصة، وهو قال إن الوفد العربي لن يتوجه إلى دمشق قبل أن يوقف النظام أعمال العنف، وردّ ممثل سوريا يوسف احمد أنه لو كان الجيش السوري وحده من يستخدم السلاح لأمكن ضمان ذلك، لكن ماذا عن المجموعات المسلحة الأخرى ومن يضمنها، لكن القطري لم يقبل بالمعادلة وأصرّ على رأيه. وقال له السفير السوري «أنا أضمن أن يزور الوفد الوزاري كل المناطق السورية، وألا تحصل ضربة كفّ من قبل الجيش، ولكن لا نضمن المجموعات المسلحة».

البيان الختامي
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أنه «جرى التداول في مختلف الأبعاد المتصلة بالأزمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ومنع التدخلات الخارجية». وأضاف إن المجلس «خلص إلى التعبير مجدداً عن بالغ قلقه من استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين».
وتابع البيان إن «الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة، ولا بدّ من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل». ودعا «القيادة السورية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمــين العـام للجامعة العربية نبيل  العربي وفقاً للمبادرة العربية، وخاصة في ما يتعلق بوقف أعمال العنف بأشكاله كافة، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات».
وأكد الوزراء «ضرورة إجراء حوار وطني شامل يضمن المشاركة الفعالة لجميع قوى المعارضة السورية بأطيافها كافة، من أجل إحداث عملية التغيير والإصلاح السياسي المنشود تلبية لتطلعات الشعب السوري». وشددوا على «ضرورة العمل على تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف». وقرر المجلس «إيفاد وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الرفيع المستوى للقيام بالمهمة الموكلة إليه في سوريا، بعد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع العربي في ختام الاجتماع، إن «العرب متفقون على وحدة سوريا واستقرارها ومنع التدخل الأجنبي في شؤونها»، مشيراً إلى أن «هناك ألماً عربياً من الدماء التي تسال هناك».
ورداً على سؤال حول ما هو البديل إذا استمرت سوريا في قتل المتظاهرين، قال الشيخ حمد «إن علينا حل الموضوع في إطار سوري ـ سوري أو عربي ـ سوري، وفي هذا الإطار فقط، ولكن في الوقت ذاته علينا مسؤوليات كعرب وبشر إذا استمرت أعمال القتل والقمع في سوريا فسيتم تدارس الموقف من جديد». وأضاف إن «هناك مشككين في نيات بعض الدول العربية التي تحاول حل الأزمة في سوريا، ولكن الأفعال هي التي تعبر عن النيات، ونحن لن نقبل بالاستمرار في القتل والعنف بهذه الطريقة، فلا بد من انسحاب الجيش وقوى الأمن لحقن الدماء، وحتى نستطيع أن نتحدث عن حوار بين الحكومة والمعارضة بأسرع وقت ممكن».
وحول ما حدث بالنسبة لبقية نقاط المبادرة العربية، قال العربي إن «تنفيذ المبادرة يتوقف على التنفيذ من الجانب السوري». وأضاف «كان هناك تجاوب في المرة الثانية، فقد تجاوب الجانب السوري مع بعض الأمور مثل وقف العنف مع الاحتفاظ بحق التدخل في أي وقت، وإطلاق دفعة من المعتقلين».
وحول قرار إيفاد لجنة عربية إلى سوريا لتقصي الحقائق وهل هناك ضمانات لكي تحقق هذه اللجنة مهامها، قال العربي إنه «لا توجد ضمانات، ولكن إيفاد لجنة هو قرار اتخذ بأغلبية ساحقة في المجلس، وأن فكرة إيفاد لجنة وافق عليها الرئيس السوري، ورأى مجلس الجامعة العربية أن تقوم اللجنة بتقصي الحقائق بعد أن يتم وقف إطلاق النار». وأوضح أن السلطات السورية وافقت خلال الزيارة التي قام بها لدمشق السبت الماضي «على وقف العنف مع الاحتفاظ بحق الدولة في ملاحقة المجرمين»، كما وافقت على «الإفراج عن دفعة من المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام» لزيارة سوريا.

احمد
وقدّم مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يوسف احمد مداخلات خلال الاجتماع أكد فيها أن «سوريا ماضية في طريق الإصلاح الذي أعلنته، وفي تلبية المطالب المشروعة لمواطنيها وفي أداء الواجب الوطني المتمثل في حماية أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم، وفي الدفاع عن امن سوريا واستقرارها ووحدتها الوطنية، وأنها تنفذ عملية إصلاح حقيقية وجادة تنبع من قناعاتها الوطنية والقومية ومن احتياجات شعبها وتطلعاته».
وأكد احمد أن «محاولات التدخل الخارجي في الشأن السوري لم تكن في يوم من الأيام نابعة من الحرص على مصالح سوريا وأمنها واستقرارها، وإنما تنطلق من الضغط المستمر على سوريا للتخلي عن مواقفها القومية والمبدئية الداعمة للحق العربي وللقضية الفلسطينية، والتخلي عن دعمها لقوى المقاومة العربية، وذلك في مقابل إنهاء جميع أشكال الضغط والعقوبات على سوريا، بما في ذلك وضع حد نهائي للأزمة الحالية وعودة الأمن والاستقرار إليها»، مشيراً إلى أن «هذه هي المطالب التي كانت تصرّ عليها الوفود الغربية صراحة في زياراتها إلى دمشق، وفي تواصلها مع المسؤولين السوريين منذ عقود والى الآن».
وأكد احمد أن «سوريا ستبقى قوية وستخرج من الأزمة الحالية أكثر مناعة وعزيمة، وستنتصر إرادتها في مواجهة المؤامرة التي تستهدفها، مهما تعاظمت حملة الضغوط الخارجية عليها أو تمادت بعض وسائل الإعلام في تشويه حقيقة وواقع المشهد السوري، بهدف التحريض ضد سوريا واستحضار التدخل الخارجي بأي ثمن من خلال وسائل وأدوات رخيصة وغير أخلاقية».
وشدّد على أن «الموقف الرسمي السوري، المدعوم بأغلبية شعبية كبيرة، ينطلق من التزام مطلق بمصالح وتطلعات الشعب السوري ورغبته في المضي بمسيرة الإصلاحات الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وفي الوقت ذاته فإن سوريا تدرك حجم المؤامرة التي تستهدف بشكل فاضح موقعها وموقفها الوطني والقومي في خضم سعي قوى إقليمية ودولية للسيطرة على مقدرات هذه الأمة وطاقاتها ووأد القضايا القومية الأساسية والمصيرية، وفي مقدمها قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وذلك من خلال حلول منقوصة على حساب كرامة العرب وحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الرازحة تحت الاحتلال».
وحذر احمد من أن «هناك أطرافاً عربية تتخذ مواقف سلبية لا تساعد على الإطلاق في حل الأزمة في سوريا، وتقوم بتنفيذ إملاءات بعض القوى الدولية التي تقود المؤامرة وتمارس الضغط المشبوه على سوريا»، مشيراً إلى «واقعة وجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان في الدوحة أثناء انعقاد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في 23 آب، وإقرار طرف عربي يومها بأن فيلتمان يمارس ضغوطاً على العرب من أجل تبني موقف سلبي يتجاوب مع الأجندة الأميركية والغربية ضد سوريا، ويسهّل استدعاء التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وأكد احمد أن «أي موقف تتخذه جامعة الدول العربية تجاه الوضع في سوريا يجب أن يستند إلى المضمون البناء والايجابي لتقرير أمينها العام، وإلا فإن الشعب السوري الذي لم يتوان في يوم من الأيام عن تقديم الدعم والمساعدة لأشقائه العرب من المحيط إلى الخليج سيبقى يذكر على الدوام أن بعض العرب رفض مساعدته، بل لعب دوراً سلبياً إلى جانب القوى الدولية التي تستهدف امن سوريا واستقرارها وموقعها ودورها الوطني والقومي ودعمها للمقاومة ضد الاحتلالات الإسرائيلية والأجنبية».
ثم تقدم احمد بمبادرة سورية «تتضمن مشروع قرار يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية، ويعكس رؤية عربية متكاملة تلبي الإرادة المشتركة للشعوب العربية من خلال تبني حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبما يكفل تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ويتصدى لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية إلا أن رئيس وزراء قطر الرئيس الجديد لمجلس جامعة الدول العربية تجاهل بشكل غير مبرر التعامل مع المبادرة أو إصدار أي قرار أو توصية بشأنها».
وفي ختام الاجتماع، أعلن أحمد «رفض سوريا للبيان جملة وتفصيلاً، واعتبره عملاً عدائياً وغير بنّاء في التعامل مع الأزمة في سوريا ومحاولة لإفشال مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهي الحقيقة التي انعكست من خلال مواقف ممثلي بعض الدول العربية، ومن مناخات التفاوض التي سادت اجتماع المجلس والتي تناقضت بشكل فاضح مع المضامين الايجابية لتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن زيارته الأخيرة إلى سوريا ولقائه بالرئيس الأسد». واستشهد «بوقائع ثابتة وموثقة حول محاولة بعض الأطراف العربية الرسمية والإعلامية منذ البداية إفشال مهمة الأمين العام وعرقلة زيارته إلى سوريا ولقائه بالرئيس الأسد».
وفي موسكو، شدّدت المستشارة في الرئاسة السورية بثينة شعبان، خلال لقائها رئيس جمعية الصداقة الروسية ـ السورية ألكسندر دزاسوخوف في موسكو، على أن «الأحداث الجارية في سوريا مرتبطة بمخططات صهيونية وغربية لتقسيم الدول العربية، وإنهاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي من دون إعادة أي حقوق للعرب». وقالت «إننا ننطلق من أولوية تحقيق مصالح الشعب السوري الأساسية في جميع المجالات، ونحن لا نصدق الغرب وبعض القوى الأخرى في المنطقة حين يتحدثون عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، ولدينا أمثلة صارخة عن انتهاك هذه الحقوق وتدمير الدول في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها».

أوروبا تزيد ضغوطها
وفي بروكسل، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره. وقالوا إنه الى حين الموافقة النهائية فإن أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الاوروبية على النظام السوري قد يبدأ نفاذها الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسي أوروبي «الهدف هو ضرب قدرة النظام على الحصول على أموال في الأجل الطويل». وقال الدبلوماسيون إن العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من إنشاء مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري ومنحها قروضاً وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص.
وتحدّث دبلوماسيون عن ملامح تفاهم على نقطة أخرى: منع تسليم أموال نقدية مطبوعة في اوروبا لحساب البنك المركزي السوري، وفق مصادر دبلوماسية. ورغم عدم تبني هذه النقطة حتى الآن الا ان «اي طرف لم يعارضها» وفق الدبلوماسيين.
وفي بكين، أعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن اعتقاده بأنه لم يؤثر على موقف الصين حيال «قمع» التظاهرات في سوريا، لاتخاذ موقف مشترك في الامم المتحدة. وقال «قلت إن علاقاتنا (بين باريس وبكين) ممتازة لكن هذا لا يعني اننا نتفق على كل الامور».

النهار
أردوغان في مصر يعزّز صورته زعيماً إقليمياً: نخشى نار الحرب الأهلية في سورية
وفي سياق الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي الى مصر كتبت النهار "استهل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس جولته الرفيعة المستوى على دول "الربيع العربي"، والتي تعكس زيادة نفوذ بلاده في المنطقة، بزيادة الضغط على كل من اسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً في خطاب أمام وزراء الخارجية العرب إن الوقت حان ليرفرف العلم الفلسطيني فوق الامم المتحدة، معتبراً أن الاعتراف بفلسطين "ليس خيارا بل هو واجب"، في موقف غير مفاجئ للمسؤول التركي الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده الشعبي على الدفاع عن القضية الفلسطينية، الا أنه تميز بنبرة قيادية تبرز مع مواقفه العدائية المتزايدة حيال اسرائيل كيف فرضت تركيا نفسها لاعباً أساسياً في الشرق الاوسط.
 وقدم الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اردوغان، قائلا ان كل الشعوب العربية تقدر له ما يقوم به، وترى ان هناك دولة صديقة قوية تقف دائماً في جانب العدالة.
وفي الخطاب الذي يتوقع أن يعزز صورته زعيماً إقليمياً، جدد أردوغان انتقاداته لاسرائيل، معتبراً أنها قوضت شرعيتها بسلوكها غير المسؤول، وكرر أكثر من مرة أنه "من غير الوارد" ان تعيد تركيا، التي طردت اخيرا السفير الاسرائيلي، علاقاتها الطبيعية مع اسرائيل" ما لم تستجب للمطالب المتعلقة بتقديم اعتذار عن مهاجمة السفينة التركية "نافي مرمرة".

سورية
وفي إشارة واضحة الى سوريا، ندد بالذين يقمعون "بالقوة المطالب المشروعة" لشعوبهم، ورأى ان "اولئك الذين يؤجلون العدالة سوف يدركون، ليس اليوم ولكن غداً، انهم يرتكبون خطأ جسيما".
وفي كلمة القاها في دار الاوبرا بالقاهرة لعرض رؤية تركيا للشرق الاوسط، قال: "مع زيادة عدد القتلى المدنيين في سوريا نرى ان الاصلاحات لم تتحقق ولم يتكلموا بصدق. لا يمكن ان نصدق هذا. والشعب السوري لا يصدق الاسد، ولا أنا أصدقه. نحن ايضا لا نصدقه".
وهو كان تخوف في مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة من ان "ينتهي الامر باشعال نار الحرب الاهلية بين العلويين والسنة" في سوريا.

الجامعة تشدّد الضغوط على سورية وتطالبها بوقف أعمال العنف فوراً
وفي ما خص البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب كتبت النهار تقول "دعا وزراء الخارجية العرب القيادة السورية الى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف فورا في سوريا حيث قتل اربعة اشخاص بعد تكثيف السلطات حملة توقيف الناشطين المعارضين والدهم في انحاء البلاد، فيما قدم السفيران الاميركي والفرنسي التعزية بالناشط السوري غياث مطر الذي قتل خلال اعتقاله.
وحمل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشدة على النظام السوري، قائلا ان "آلة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" وان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن".
ورفض المجلس الوزاري التعامل مع مبادرة اقترحتها سوريا، الامر الذي عكس خلافا بين دمشق وعدد من الدول العربية. فقد طالبت الورقة السورية برفع حال الطوارئ في البلدان العربية التي لا تزال تطبقها، وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم، ووضع دساتير تضمن كل الحريات وضمان إنشاء مجالس للشعب وتشكيل الأحزاب.
واتهم الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي السلطات السورية بعدم كبح جماح رجال الامن السوري في تعاملهم مع الاحتجاجات، مشددا على حق السوريين في التظاهر، الامر الذي نفاه سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة يوسف أحمد قائلا ان ما يظهر على شاشات القنوات الفضائية من اشتباكات هو من صنع "عناصر مندسة".

حظر أوروبي
في بروكسيل، قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط في سوريا وانتاجه وتكريره. واضافوا انه الى حين الموافقة النهائية، قد يبدأ نفاذ أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الاوروبية على حكومة الرئيس بشار الاسد الاسبوع المقبل.
وأشار الى ان العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من إنشاء مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري ومنحها قروضا وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص".

الأخبار

العرب يضغطون على دمشق لـ<وقف إراقة الدماء>
وفي هذا السياق كتبت الاخبار تقول "خيّم الوضع السوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، إذ خرج اللقاء، بعد مناقشات حادة، ببيان يدعو سوريا إلى «وقف إراقة الدماء»، الذي ربطه بإرسال وفد عربي إلى دمشق. ولم يغب الوضع الفلسطيني عن الاجتماع، إذ كرر العرب تأييديهم لمسعى السلطة بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد وزراء الخارجية العرب، في بيان في ختام اجتماعهم أمس، أنه «جرى التداول في مختلف الأبعاد المتصلة بالأزمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ومنع التدخلات الخارجية». وأضاف أن مجلس وزراء العرب خلص إلى «التعبير مجدداً عن بالغ قلقه من استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين».
وأكد الوزراء أن «الموقف الراهن في سوريا لا يزال في غاية الخطورة، ولا بد من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام، وخاصة ما يتعلق بوقف أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات». وأوضح البيان أنه سيجري «إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة إليه بهدف وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف».
إلا أن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، قال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، إن الرئيس السوري بشار الأسد «وافق على إيفاد وفد من الجامعة العربية، ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى أن يوقف إطلاق النار قبل أن يذهب الوفد».
بدوره، قال بن جاسم الذي ترأست بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري، إن «آلة القتل يجب أن تتوقف في سوريا». وأكد أن «الجيش لا بد أن ينسحب من المدن». وأضاف «لا يمكن أن نقبل كبشر أن يقتل الناس بهذه الطريقة»، لذلك «قررنا أنه لا بد من وقف إطلاق النار قبل إيفاد وفد من الجامعة العربية إلى سوريا».
البيان الذي تحفّظ عليه المندوبان السوري واللبناني، خرج إلى العلن بعد سلسلة من المناقشات التي لم تخل من الحديّة، وخصوصاً بين المندوب السوري يوسف أحمد ورئيس الوزراء القطري الذي ترأس الاجتماع، بعد تنازل الطرف الفلسطيني.
وذكرت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الأخبار» أن الوفد السوري طلب من الجامعة، في بداية الاجتماع، «المساعدة على وقف عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية، والوقوف إلى جانب سوريا ضد التدخلات الخارجية والعقوبات الانفرادية الموجهة ضدها، وعدم الانسياق وراء حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف سوريا، والتحذير من المخططات الرامية إلى اندلاع فتنة طائفية».
وأشارت المصادر إلى سجالات بين المندوب السوري ورئيس الوزراء القطري، موضحة أنه «عندما طلب بن جاسم وقف إطلاق النار قبل إرسال موفد الأمانة العامة إلى سوريا، تحفّظ المندوب السوري قائلاً: دلّونا على مصادر إطلاق النار لنوقفها. نحن نسعى جاهدين لمنع إطلاق النار على العسكريين والمدنيين».
بالنسبة إلى البند الثاني من البيان الخاص بإجراء حوار بين السلطة والمعارضة، طالب المندوب السوري بتضمينه «إشراك كافة أطياف الشعب السوري، بما فيها المعارضة» في الحوار، لكن الطرف القطري رفض التعديلات التي كان ممثّلو لبنان والسودان والجزائر يؤيّدون سوريا فيها.
وأشارت المصادر إلى أنه في ختام المطالبات السورية التي لم تفض إلى نتيجة، قال المندوب السوري لوزير خارجية قطر: «ليست لديكم حسن نية. لو أن لديكم حسن نية لقبلتم بالتعديلات الطفيفة التي نطلبها. لكنكم تريدون أن تقولوا لنا بعد فترة إنكم يا سوريون لم توقفوا إهدار دماء المواطنين، ثم ستقولون لنا إن الجامعة العربية لم تعد معنية بما يجري»، فردّ القطري قائلاً: «هذه تهيّؤات وتخيّلات». فردّ السوري: «أرجو أن تكون كذلك».
ومن ناحية أخرى، طالب مجلس الجامعة في البيان الختامي، إيران بوقف حملاتها الإعلامية ضد بعض دول الخليج العربي، معبِّراً عن قلقه العميق من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي".

اللواء
دمشق تعتبر الموقف عدائياً وتعترض على رئاسة قطر.. وأوغلو إلى طهران
مجلس الجامعة: لا بعثة قبل وقف القتل في سورية 
وفي هذا الشأن كتبت اللواء تقول "بدأ النظام السوري وكأنه دخل في سباق محموم مع الزمن لسحق الانتفاضة الشعبية المتواصلة والمتصاعدة والهادفة لاسقاطه وتنحي الرئيس بشار الاسد. وعلى الرغم من الغطاء الروسي الواسع لحملات القمع الدموية التي تشنها قوات الامن السورية ضد المتظاهرين المدنيين في مختلف انحاء البلاد،فإن الخناق آخذ بالاشتداد علىالنظام في دمشق وذلك من خلال الضغوط الدولية المتصاعدة والتي انضمت اليها مؤخرا مواقف عربية بدت هي الاخرى متشددة ومن شأنها إخراج دمشق ووضعها في عزلة عربية خانقة.
ففي موقف لافت طالب وزراء الخارجية العرب ب في سوريا قبل ايفاد وفد من الامانة للجامعة العربية الى دمشق سيكون بمثابة . وقد تزامن ذلك مع سقوط اكثر من اثنين وعشرين قتيلا الى جانب عشرات الجرحى وآلاف المعتقلين مع تكثيف السلطات حملة توقيف الناشطين المعارضين والمداهمات في اسلوب جديد يرمي الى وقف التظاهرات التي تهز البلاد منذ حوالى ستة اشهر فيما قام السفيران الاميركي والفرنسي بالتعزية بالناشط السوري غياث مطر الذي قتل خلال اعتقاله.
وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم امس في القاهرة ب في سوريا قبل ايفاد وفد من الامانة للجامعة العربية الى دمشق سيكون بمثابة . واكد الوزراء ان .
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزراي للجامعة العربية، ان مشددا على ان . واضاف بن جاسم .
وقد سارعت سوريا الى رفض بيان الوزراء العرب. وفي حين قالت وكالة الانباء السورية الرسمية(سانا) ان كلا من سوريا ولبنان أبديا تحفظهما على البيان الذي صدر عن المجلس بخصوص الوضع في سورية، أعلن السفير السوري لدى الجامعة يوسف أحمد

المستقبل
وزراء الخارجية العرب يدعون الى وقف فوري لإراقة الدماء.. والعربي يتهم النظام بعدم كبح الأمن
أردوغان: الأسد يلعب ورقة الحرب الأهلية للبقاء في السلطة
صحيفة المستقبل تناولت الشأن السوري وكتبت تقول "حضر الوضع السوري أمس بقوة في القاهرة، على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب الذين اتخذوا موقفا متقدما نوعا ما بمطالبتهم النظام السوري بوقف فوري لاراقة الدماء كشرط لارسال وفد الى دمشق يكون بمثابة "لجنة تقصي حقائق"، كما حضر بقوة على هامش زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى العاصمة المصرية مطلقا مواقف اتهم فيها الرئيس بشار الأسد بالكذب في وعوده الاصلاحية مؤكدا انه كما الشعب السوري "لا يصدق الاسد"، كما اتهمه بالسعي الى احداث فتنة مذهبية بين العلويين والسنة "لاشعال حريق كبير في البلد" لكي يستمر في السلطة.
الموقف العربي انبنى على عرض قدمه الأمين العام للجامعة نبيل العربي عن زيارته الاخيرة الى دمشق ولقائه الاسد حيث اتهم النظام السوري بعدم كبح قوى الأمن في قمعه الشعب، ولخصه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، بالقول ان "آلة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" مشددا على ان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن". اضاف "لا يمكن ان نقبل كبشر ان يقتل الناس بهذه الطريقة لذلك قررنا انه لا بد من وقف اطلاق النار قبل ايفاد وفد من الجامعة العربية الى سوريا".
في مقابل هذه المواقف، آثر النظام السوري المضي قدما في القمع فشن حملة اعتقالات واسعة في البلاد طالت منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية، وتسببت بسقوط المزيد من ضحايا في دير الزور.
وقال اردوغان في كلمة القاها في القاهرة لعرض رؤية تركيا للشرق الاوسط: "مع زيادة عدد القتلى المدنيين في سوريا نحن نرى ان الاصلاحات لم تتحقق ولم يتكلموا بصدق. لا يمكن ان نصدق هذا. والشعب السوري لا يصدق الاسد ولا أنا أصدقه. نحن ايضا لا نصدقه".
وكان اردوغان قال في مقابلة نشرتها صحيفة "الشروق" المستقلة امس: "اخشى ان ينتهى الامر باشعال نار الحرب الاهلية بين العلويين والسنة ذلك اننا نعلم ان النخب العلوية تهيمن على مواقع مهمة في السلطة وفي قيادة الجيش والاجهزة الامنية"، مبدياً تخوفه من ان "يتجه غضب الجماهير الى تلك النخب ليس فقط باعتبارها اداة السلطة في ممارسة القمع ولكن ايضا بصفتها المذهبية". اضاف "للاسف فان النظام يلعب الان بتلك الورقة الخطرة لان بعض المعلومات المتسربة تشير الى نسبة ممن يوصفون ب الشبيحة ينتمون الى الطائفة العلوية وهو ما يعمق الفجوة بينهم وبين الاغلبية السنية ويثير ضغائن لا علاقة لها بالانتماء المذهبي وانما زرعها وغذاها الصراع السياسي الذي اتسم بقصر النظر حتى بدا ان السلطة مستعدة لاشعال حريق كبير في البلد لكي تستمر".
واعتبر ان "لا امل في الخروج من الازمة طالما ابقى الرئيس السوري على اغلب المحيطين به الذين يصرون على استمرار سياسة القمع والقهر وكسر ارادة الشعب السوري" محذرا من انه "اذا لم يخط هذه الخطوة فان الرئيس بشار شخصيا هو الذي سيدفع الثمن". وقال اردوغان ان وزير خارجيته احمد داوود اوغلو "سيزور طهران قريبا لمواصلة التشاور حول الوضع السوري".
واكد الوزراء العرب في بيان صدر في ختام اجتماعهم انه "جرى التداول في مختلف الابعاد المتصلة بالازمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان امن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها ومنع التدخلات الخارجية". وتابع البيان ان مجلس وزراء الخارجية العرب خلص الى "التعبير مجددا عن بالغ قلقه من استمرار اعمال العنف وسقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين".
واكد الوزراء ان "الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة ولابد من احداث تغيير فوري يؤدي الى وقف اراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من اعمال العنف والقتل الامر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الاجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط اثناء زيارة الامين العام (للجامعة نبيل العربي) وخصوصا ما يتعلق بوقف اعمال العنف بكافة اشكاله وازالة اي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى اقراره من اصلاحات". واوضح البيان انه سيتم "ايفاد وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة اليه بعد وقف اطلاق النار وكافة اعمال العنف".
وقال الامين العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في ختام الاجتماع الوزاري، ان الرئيس السوري بشار الاسد "وافق على ايفاد وفد من الجامعة العربية ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى ان يتم وقف اطلاق النار قبل ان يذهب الوفد".
واكد بن جاسم، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزراي للجامعة العربية، ان "الة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" مشددا على ان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن". اضاف "لا يمكن ان نقبل كبشر ان يقتل الناس بهذه الطريقة لذلك قررنا انه لابد من وقف اطلاق النار قبل ايفاد وفد من الجامعة العربية الى سوريا".
واوضح العربي ان السلطات السورية وافقت خلال الزيارة التي قام بها الى دمشق السبت الماضي "على وقف العنف مع الاحتفاظ بحق الدولة في ملاحقة المجرمين" كما وافقت على "الافراج عن دفعة من المعتقلين وفتح المجال امام وسائل الاعلام" لزيارة سوريا، مؤكدا ان الرئيس السوري "وافق على استقبال وفد من الجامعة العربية كلجنة تقصي حقائق".