عدل البرلمان الاوروبي عن التصويت على قرار حول مراجعة اجراءات مكافحة "الارهاب" التي اتخذها الاتحاد الاوروبي منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.

عدل البرلمان الاوروبي الثلاثاء عن التصويت على قرار حول مراجعة اجراءات مكافحة "الارهاب" التي اتخذها الاتحاد الاوروبي منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001. وهذا النص الذي تقدمت به النائبة الهولندية الليبرالية صوفي اينت فيلد يطلب من المفوضية الاوروبية ان تجري "تقييما مفصلا" لكلفة هذه الاجراءات وفاعليتها وتداعياتها على الحريات العامة. ولكن نوابا محافظين وآخرين ديموقراطيين-مسيحيين وصفوا هذا النص بـ"الفاضح".
  
وقال عضو البرلمان الاوروبي النائب البلجيكي المسيحي-الديموقراطي ايفو بيليت ان النص "يعطي الانطباع ان حقوق المواطنين تم دوسها بشكل منهجي خلال السنوات الماضية"، مؤكدا ان المطالبة بتقييم الكلفة المالية للاجراءات المتخذة لمكافحة "الارهاب" مقارنة بفاعليتها هي "مطلب مذهل. كما لو ان حياة الناس يمكن الحديث عنها بلغة المال".
  
والنص الذي قدمته النائبة الهولندية يتضمن ايضا فقرة تدعو الى "مساعدة" الولايات المتحدة على اغلاق معتقل غوانتانامو "بالشكل الملائم". وهو ينص ايضا على ان "الاشخاص المستهدفين بعقوبات يجب ان يتم ابلاغهم بالاسباب التي استدعت استهدافهم وان توفر لهم طرق لمراجعات قضائية فاعلة".
  
وكانت لجنة في البرلمان الاوروبي اقرت هذا النص بغالبية بسيطة (29 صوتا لصالحه مقابل 24 ضده). ولكن الاصوات المعترضة عليه التي سرعان ما ارتفعت دفعت بالنائبة الهولندية الى طلب ارجاء التصويت عليه في الجلسة العامة الى اجل غير مسمى. ومن المفترض ان يعود النص مجددا الى لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي لبحثه مجددا. وقالت صاحبة النص معلقة على ردود الفعل التي اثارها مشروعها "يبدو ان المواقف تغيرت وان الجدل حول هذا التقرير قد زاد". في المقابل دعا نواب كثيرون الى صرف النظر عن هذا النص الى غير رجعة.