اكدت المعارضة البحرينية ان تعيين الحكومة تم بنفس الآلية التي درج عليها النظام منذ 43 سنة حيث تم فرضها هي الأخرى على المواطنين

اكدت المعارضة البحرينية ان تعيين الحكومة تم بنفس الآلية التي درج عليها النظام منذ 43 سنة حيث تم فرضها هي الأخرى على المواطنين وانتفت منها صفة تمثيل الإرادة الشعبية وكل ما فعله الحكم هو عملية تدوير وتحريك في المناصب في ظل الاستئثار ، مما ينذر بمزيد من الأزمات المعيشية للمواطنين ومزيد من استشراء الفساد الإداري والمالي .


وخلال مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية في مقر الوفاق بالبلاد القديم  توقفت المعارضة أمام حادثة مقتل الشرطي في منطقة دمستان غرب البلاد والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس ، ومقتل الحاج عبدالكريم البصري من منطقة كرزكان غرب البلاد صباح اليوم الثلثاء بسبب اصابته في عملية تفجير قرب مسجد الامام زين العابدين (ع) والذي جرح فيها أيضا وافد أسيوي ، وقالت المعارضة:هي عملية مدانة بشدة جملة وتفصيلا ونطالب بتحقيق شفاف ومستقل في مثل هذه الحوادث . وأكدت على التزامها بالعمل السلمي وشددت على التمسك التام بالسلمية ونبذ العنف من أي طرف كان ، وذلك بإعتبارالعمل السلمي نهجا استراتيجيا تختطّه المعارضة في كل تحركاتها ونضالاتها.

وشددت على  أن الانتخابات النيابية والبلدية التي نظمها الحكم منفرداً قد خرجت بنتائج واضحة مفادها وجود الرأي الواحد في المجلس النيابي والمجالس البلدية، وذلك بعد أن قاطعت القوى والوطنية الديمقراطية والغالبية السياسية من شعب البحرين تلك الانتخابات انطلاقاً من موقعها المبدأي الثابت بضرورة وضع حل للأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات. وأن هذه الانتخابات قد جاءت لتكريس الازمة وتعمم الاستبداد وتشرعنه، فضلاً عن فرض مرسوم توزيع الدوائر تم تفصيله على مقاسات النظام فجاءت مخرجاته باهتة بشكل صارخ.
 
وتابعت المعارضة البحرينية ان تركيبة مجلس الشورى جاءت بنفس الطريقة التي فصلت فيها مقاسات المجلس النيابي، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه المعارضة إزاء عملية الاستفراد وفرض الأمر الواقع على المواطنين.
 

وعلقت المعارضة على حزمة المراسيم التي صدرت وأغلبها لا يحمل صفة الضرورة قبيل انعقاد المجلس وخصوصا المرسوم الصادر برفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار . وتابعت " إن هذا المرسوم ينذر بإغراق البلاد في الدين العام والفوائد المالية المترتبة عليه ويشكل توجها خطيرا يقود إلى افلاس البلاد بوصول الدين العام إلى نسبة ثلثي الناتج المحلي ، الأمر الذي سيعمق الأزمات المعيشية.