تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 10-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملفي العسكريين المخطوفين والانتخابات الرئاسية

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 10-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملفي العسكريين المخطوفين والانتخابات الرئاسية.

اقليميا، تحدثت الصحف عن القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية امس.

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير

 

قضية العسكريين أمام سقوف متفاوتة للمقايضة

عون يرفع «مهره»: الرئاسة أو.. طائف جديد

 

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم المئتين على التوالي.

وحدها، حركة الموفد الدبلوماسي الفرنسي جان فرنسوا جيرو ملأت بعضًا من الفراغ السياسي الداخلي، وإن كان من المبكر الرهان أو البناء عليها، في انتظار ما سيليها من تواصل فرنسي مع الرياض وطهران، لاستكشاف إمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، وسط تأكيد جيرو لبعض من التقاهم أن بلاده لا تضع «فيتو» على أحد، مرحبا بالحوار المرتقب بين «حزب الله» و«تيار المستقبل».

وتقاطعت مهمة جيرو في بيروت مع موقف لافت للانتباه للعماد ميشال عون، الذي أكد بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» أمس أنه «مستعد للتفاوض حول الجمهورية مع أي كان، وإلاّ فأنا مستمرٌّ في المعركة».

وبدا أن عون يرفع، من خلال هذا الموقف، قيمة «مهره الرئاسي»، على قاعدة دعوة الناخبين المحليين والخارجيين إلى الاختيار بين استعادة الشراكة الوطنية وتصحيح التوازن من خلال انتخابه رئيسًا، وبين البحث في صيغة جديدة للجمهورية على أنقاض الخلل في اتفاق الطائف.

وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«السفير» إن ما أدلى به عون في الرابية لا يعني بأي حال أنه قابل للتنازل عن حقه الرئاسي، بل يندرج في إطار تحصين الجمهورية وإعادة الانتظام إلى توازناتها، وهو أمر لا يتحقق إلا برئيس قوي.

قضية المخطوفين

أما على صعيد قضية المخطوفين العسكريين، فإن الجهد لا يزال يتركز حاليا على إيجاد قناة تفاوض بديلة عن الوساطة القطرية المنسحبة، وهو دور تبدو هيئة العلماء المسلمين من أبرز المرشحين له.

والتحدي الآخر الذي يواجه ملف المخطوفين هو توحيد السقوف الرسمية المتفاوتة حيال المقايضة المفترضة، والتي طالب النائب وليد جنبلاط بأن تكون من دون قيد أو شرط، خلال زيارته مخيم الأهالي في ساحة رياض الصلح، أمس، فيما أفادت المعلومات أن وفد «هيئة العلماء» تبلغ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الموافقة على المقايضة، إنما ضمن القوانين المرعية الإجراء، ويبدو أن ابراهيم قد توافق على هذا السقف مع الرئيسَين نبيه بري وتمام سلام.

وناشد رئيس «الهيئة» الشيخ سالم الرافعي، بعد اللقاء مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، المسلحين في جرود القلمون أن يعطوا «هيئة العلماء المسلمين» تعهدا بألّا يتم قتل أي عسكري بعد اليوم، على أن تبقى المفاوضات سائرة ولو طالت، مؤكدا الحرص على إنقاذ جميع الأسرى العسكريين «كحرصنا على إخراج شبابنا من سجن روميه بعد سنوات طويلة من دون محاكمات».

وأكد أنه إذا لم يكن هناك تفويض رسمي من الحكومة، وإذا لم تكن هناك جدية بالمقايضة، فإن «الهيئة» لن تقوم بمبادرة أو وساطة لحل المشكلة بين الحكومة والخاطفين.

في هذه الأثناء، أصدرت المحكمة العسكرية مذكرة توقيف وجاهية في حق طليقة البغدادي سجى الدليمي وزوجها كمال محمد خلف، فلسطيني الجنسية، وأخلت سبيل زوجة مسؤول «جبهة النصرة» أبو علي الشيشاني، علا العقيلي التي تم تسليمها إلى المديرية العامة للأمن العام لكونها غير لبنانية (سورية الجنسية) لاتخاذ التدابير اللازمة.

جيرو: لا فيتو على أحد

إلى ذلك، واصل مدير شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو أمس زياراته الى المسؤولين والقيادات، فالتقى كلا من الرئيسَين ميشال سليمان وأمين الجميل، العماد ميشال عون، مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي، وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وعُلم ان جيرو وضع القيادات اللبنانية في أجواء تحركه الهادف إلى الدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، والذي قاده إلى جولة شملت السعودية والفاتيكان وإيران التي سيزورها مجددا في وقت قريب.

وفي المعلومات، أن جيرو لا يحمل مبادرة محددة، لكنه ركز على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن. وأكد أنه سيواصل تحركه الإقليمي وسيزور الدول المؤثرة، سعيا إلى تحقيق هذا الهدف، مبديا استعداد باريس للتعاون مع أيران والسعودية في هذا المجال.

وأبلغ جيرو من التقاهم أن باريس لا تضع فيتو على أحد وليس لها مرشح محدد، خلافا لما يجري الترويج له.

وخلال اللقاء مع الرئيس بري، أمس الأول، شرح رئيس المجلس للموفد الفرنسي ما قام ويقوم به على مستوى محاولة تحريك الاستحقاق الرئاسي، خصوصا لجهة إطلاق الحوار بين «حزب الله» و»تيار المستقبل».

وعُلم ان جيرو رحب بالحوار المرتقب بين «التيار» و»الحزب»، معتبرا أنه يفيد الجهد الذي يبذله للتعجيل في انتخاب الرئيس، فيما أكد بري أمام زواره أمس أنه مطمئن مئة بالمئة لجهة انطلاق الحوار، آملا أن تُعْقَد جلسته الأولى قبل نهاية السنة، ومشددا على أنه لا يوجد تراجع عن الالتزام به من أي من الفريقين.

وتعليقا على بعض المواقف من الحوار، قال: «إن شاء الله يكونوا عم بيقوصوا له مش عم بيقوصوا عليه».

وفي الاجتماع مع عون، أبدى جيرو قلقه من الفراغ الرئاسي وواقع الحكومة ومجلس النواب، معربا عن خشيته من تأثير تفتيت المؤسسات الدستورية في الاستقرار في لبنان. واعتبر أن إعادة الامور إلى مجراها الطبيعي تبدأ من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا استعداد فرنسا للتواصل مع القوتَين الاقليميتَين المؤثرتَين في الاستحقاق الرئاسي، إيران والسعودية، للدفع في هذا الاتجاه.

أما عون، فلفت انتباه ضيفه إلى أنه يواجه منذ عودته إلى لبنان عام 2005 إشكاليات في العلاقة مع بعض الأطراف الداخلية، متوقفا عند الإصرار على عدم احترام الدستور والمضي في تهميش القرار المسيحي.

وأضاف عون مخاطبا جيرو: بعد انتخابات 2005 النيابية حصلت على 70 بالمئة من أصوات المسيحيين، ومع ذلك تم استبعاد «التيار الوطني الحر» عن الحكومة التي تشكلت لاحقا، ثم كان من الطبيعي أن أكون المرشح الموضوعي إلى رئاسة الجمهورية في انتخابات 2007 انطلاقا مما أمثل، لكن مرة أخرى عطلوا مسار التصحيح للتوازن المفقود، وطرحوا عليَّ معادلة أن أكون الناخب الأول ومرجعية التمثيل المسيحي في مقابل تسهيل انتخاب الرئيس، إلا أن ذلك لم يتحقق، كما تبين من التجربة، والآن يقولون لي مجددا أنَّ علي أنْ أضحي مرة أخرى، علما أنني لست صاحب طموح شخصي على مستوى الرئاسة، بل انطلق في موقفي من ضرورة وصول مسيحي قوي إلى قصر بعبدا، ولذا اقترحت أن تنحصر المنافسة بيني وبين سمير جعجع، حتى لا يأتينا رئيس لا لون له. واعتبر أن وجود المسيحيين في الشرق مرتبط بمعركة الرئاسة في لبنان.

وهنا، أشار جيرو إلى أن هذا الطرح يتعارض مع الدستور اللبناني الذي لا يسمح بحصر المنافسة بين مرشحين اثنين فقط، فلفت عون انتباهه إلى أن «الدستور يُنتهك منذ زمن طويل لمصالح شخصية وفئوية، ولو كان لدينا، أساسًا، مجلس نيابي قائم على أساس قانون انتخاب عادل يحقق التمثيل الحقيقي لما وُجدت مشكلة».

وسلّم عون الزائر الفرنسي نسخة عن الرسالة التي وجهها في تموز 2014 إلى الملكين السعودي والمغربي والرئيس الجزائري باعتبار أن دولهم هي راعية اتفاق الطائف، وحذر فيها من أن الطائف يُطبق بطريقة تلغي المسيحيين.

وتوقف عون عند الفيتو الخارجي المزمن عليه، عارضا ما ورد في كتاب النائب حسن فضل الله «حزب الله والدولة» حول الخط الأحمر الذي وضعته الرياض عليه، خلال فترة التحالف الرباعي.

وأكد جيرو في تصريح أدلى به موقفَ بلاده «الداعم بقوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب مهلة»، داعيا إلى «الإفادة من الجو الملائم لدى الدول المؤثرة». وأعرب، في الوقت نفسه، عن قلق «فرنسا على الوضع في لبنان من النواحي السياسية والاقتصادية والإنسانية».

ويبدأ الرئيس تمام سلام، اليوم، زيارة رسمية إلى باريس تستمر أربعة أيام، يناقش خلالها الهموم اللبنانية الأساسية مع المسؤولين الفرنسيين، لا سيما أربعة ملفات هي: الاستحقاق الرئاسي، تسليح الجيش، النازحون السوريون، ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يلتقي سلام الرئيس فرنسوا هولاند، ورئيس الحكومة مانويل فالس، ووزير الدفاع الوزير جان إيف لودريان.

 

روحاني: المسلحون في سوريا إرهابيون وليسوا معارضين

دول الخليج: ضد النظام.. وحل سياسي وفق «جنيف ـ1»

 

يبدو أن القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة القطرية أمس، لم تأت في سياق إنهاء الخلاف الخليجي «الأخوي» الذي عصف بالدول الأعضاء منذ آذار الماضي، على أثر سحب السفراء من الدوحة فحسب، بل أيضاً تماشياً مع أجواء دعم مصطلحي «محاربة الإرهاب» و«الحل السياسي في سوريا» اللذين باتا يسيطران على خطابات ديبلوماسيي المنطقة في الآونة الأخيرة.

ولعل عبارة «حل سياسي في سوريا» صارت قاسماً مشتركاً في كل المحافل الديبلوماسية، برغم التناقض في الرؤية، في بحر الخلافات، سواء بين الولايات المتحدة وروسيا، أو بين ايران والدول الخليجية، وهي عبارة كانت حاضرة، يوم امس، وإن بمضامين مختلفة، في قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، وفي لقاء جمع الرئيس الإيراني حسن روحاني بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران على هامش مؤتمر «العالم في مواجهة العنف والتطرف»، الذي جمعت فيه القيادة الإيرانية الوزير السوري بنظيره العراقي ابراهيم الجعفري، في مسعى لتشكيل تحالف اقليمي ضد الارهاب المتمثل في تنظيم «داعش».

وعقد زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست، امس، الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى، في الدوحة، بغياب الملك السعودي عبد الله وسلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ــــ وكلهم لأسباب صحية ــــ وقد برز فيها الموضوع السوري بروزاً كبيراً، خصوصاً في حديث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال تميم إن «من أهم أسباب تفاقم الأزمة السورية، غياب رؤية واضحة لدى القوى المؤثرة في المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة، وإصابة النظام الدولي بعُطْب حقيقي هو ازدواجية معايير الشرعية الدولية»، «مشيراً إلى «فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مقابل إصرار النظام السوري على رفض الحل السياسي واعتماد الحل العسكري الشامل».

ودعا أمير قطر «المجتمع الدولي مجدّداً إلى التوافق الدولي والإقليمي، وأن يتخذ مجلس الأمن القرار اللازم لوقف أعمال القتل والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري، وتحقيق الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري. ونحن نؤكد هنا أننا كنا وما زلنا مع الحل السياسي الذي يحقن الدماء السورية، ويلبي مطالب الشعب السوري في التغيير والأمن والاستقرار».

وفي موضوع محاربة الإرهاب، اعتبر أمير قطر أن «ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومنطقتنا العربية على نحو خاص، وما تشكّله من تحدٍ خطير للأمن والاستقرار والتنمية، تستدعي منا، ومن المجتمع الدولي عامة، تكثيف الجهد الجماعي واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهتها واستئصال جذورها وعلاج أسبابها الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف «لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب، ولكن لا بد من أن تُبذل جهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج».

وإثر ذلك، ألقى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة، أعرب فيها عن «الأسى إزاء عجز المجتمع الدولي بكل ما يملكه من إمكانات عن تحقيق تقدم ملموس في وقف هدير آلة القتل والدمار عن الاستمرار في حصد أرواح عشرات الآلاف في سوريا وتهجير الملايين في الداخل والخارج وتهديد الأمن والاستقرار ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره».

وشدد على «اننا لا نزال أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية تحتم علينا مضاعفة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، مؤكدين قناعتنا بأنه لا يمكن حل الصراع الدائر إلا بالطرق السلمية وعبر تحرك سياسي جاد يحقن دماء الأشقاء».

وأكد الصباح «موقف الكويت الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره أو دوافعه» .

وفي البيان الختامي أكد المجلس «على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق».

وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده وقفت وستقف إلى جانب سوريا حكومة وشعباً في محاربة الإرهاب، معرباً عن أمله بمواصلة مسيرة انتصار الشعب السوري وإحلال السلام والامن والاستقرار.

وقال روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش انعقاد مؤتمر «العالم في مواجهة العنف والتطرف» أمس، «لقد اتضح للجميع ان الطريق الذي تسلكه بعض الدول في دعم الإرهاب كان خاطئاً وعقيماً وهذا الدعم أفضى فقط الى تصعيد العنف وانعدام الامن في المنطقة».

وأضاف الرئيس الايراني أن «الذين استخدموا السلاح في سوريا لم يكونوا من المعارضة، بل من الإرهابيين، وخلال الأشهر الاخيرة اتضح هذا الموضوع للعالم اكثر من أي وقت آخر، حيث بدأ من كان يدعم الارهابيين بالاب