تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها استشهاد الوزير الفلسطيني لشؤون مقاومة جدار الفصل والاستيطان زياد أبو عين بعدما ضربه جنود الاحتلال الصهيوني حتى الموت.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها استشهاد الوزير الفلسطيني لشؤون مقاومة جدار الفصل والاستيطان زياد أبو عين بعدما ضربه جنود الاحتلال الصهيوني حتى الموت.
كما تناولت الصحف عدداً من المواضيع الأخرى المحلية والإقليمية كان أهمها زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
السفير
الاحتلال يؤكد استخفافه بأرواح الفلسطينيين.. والسلطة
أبو عين وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: سننتصر
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "عند الساعة التاسعة من صباح أمس، هاتَفَ رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية»، الوزير زياد أبو عين الصحافيين، طالباً منهم القدوم لتغطية فعالية ضد الاحتلال قرب رام الله. قال لـ «السفير» إنه «سيكون هناك (آكشن) اليوم، وسنحرجهم». ساعات قليلة واستشهد.
ويمثل استشهاد ابو عين اضافة جديدة في سجل جرائم الاحتلال التي لا تحصى ضد الفلسطينيين، لكنها الى جانب ما تعكسه من استهتار بأرواح الفلسطينيين، تؤكد مجددا على مدى استخفاف الاحتلال بالسلطة الفلسطينية ورموزها، عشية احتدام البحث الاميركي ــ الاسرائيلي بمصير التحرك الفلسطيني الجديد سعيا لاكتساب دعم دولي لمشروع الدولة الفلسطينية، الممنوع ولادتها.
وأمام عشرات من الصحافيين، حصلت مشادة كلامية بين أبو عين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. أمسك أحد الجنود بعنق الوزير الراحل، فيما ضربه آخر بكعب البندقية على منطقة الحجاب الحاجز، فسقط أرضاً، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الميدان.
وفي فيديو قبل وفاته بلحظات، قال ابو عين إنه «تم الاعتداء عليَّ وضربي ولكن هذا الاحتلال الفاشي سيرحل وسينتصر الشعب الفلسطيني».
بعد الحادثة، قال عبد الله أبو رحمة، أحد الناشطين في لجان المقاومة الشعبية، الذي كان إلى جانب أبو عين، «كان الراحل منفعلاً ويهاجم جنود الاحتلال قبل أن يضربوه على صدره ويستشهد».
وقال زاهي جرادات، منسق البحث الميداني في «مؤسسة الحق» التي تتابع القضايا القانونية، إن «الحقائق التي حصلنا عليها، أن هناك احتكاكاً حصل بين الجنود الإسرائيلين وزياد أبو عين وتدافع، نتج عنه فعل ورد فعل».
أبو عين كان متحمساً، قال قبل لحظات من وفاته إن الفلسطينين جاؤوا إلى منطقة «ترمسعيا» في شمال شرق رام الله ليزرعوا أرضهم التي صادرها الاحتلال، لكنهم ووجهوا بعنف من قبل جنود «هذا الجيش الإرهابي».
يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية كانون الأول الحالي، وهو ما دفع إلى ترتيب لقاء عاجل في روما، يوم الأحد المقبل، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللقاء الاستثنائي أعد لتنسيق الخطوات قبيل التصويت المحتمل في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الحالي على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام 2016.
وفور الإعلان عن استشهاد الوزير الفلسطيني، أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد ثلاثة أيام على روحه، فيما أكدت مصادر سياسية فلسطينية أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق دولية وعربية وفلسطينية من أجل معرفة ظروف استشهاده، حيث من المفترض أن يخضع جثمانه للتشريح قبل التشييع.
وعلمت «السفير» أنه طلب من وفد أطباء أردني الحضور إلى رام الله للمشاركة في تشريح جثمان أبو عين، من أجل الوقوف عن كثب على السبب الرئيسي للوفاة.
وتعقيباً على الحادثة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية - «وفا»، «سنتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين»، واصفاً الاعتداء بـ «العمل البربري الذي لا يمكن السكوت عنه أو القبول به».
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن «كل الخيارات مفتوحة. لقد ارتكبت اسرائيل جريمة بقتل زياد أبو عين. سيكون ردنا خلال النقاش في اجتماع القيادة الفلسطينية».
وتهكم عباس على النتائج المحتملة لأي تحقيق إسرائيلي بالحادث قائلاً «سأعطيكم نتيجة التحقيق عبر عدد من السيناريوهات، إما أن أحد الجنود مصاب بمرض نفسي وليس مسؤولاً عن أعماله، أو أن أحد الجنود فقد صبره... وربما قد يقولون إنه مات بسكتة قلبية».
وأكد عباس «التصميم على استمرار المقاومة الشعبية وعلى محاربة إسرائيل وعلى استمرار كفاحنا حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي في أقرب وقت ممكن».
الحدث الأبرز للرد على موضوع الاغتيال، كان عبر تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الذي قال إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على الجريمة.
وإسرائيلياً، أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون عن «أسفه» لوفاة المسؤول أبو عين، قائلاً إنه «يجري التحقيق في الحادث». وأضاف يعلون، في بيان، أن «قوات الدفاع الإسرائيلي تحقق في الحادث الذي توفي فيه زياد أبو عين.. ونأسف لوفاته».
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق «فوري ومستقل» في ظروف استشهاد أبو عين، حيث قالت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني، في بيان، إن «المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلي تدعو إلى القلق الشديد»، مضيفة «أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير أبو عين».
زياد أبو عين
من مواليد العام 1959، وهو رئيس «هيئة شؤون الجدار والاستيطان» برتبة وزير، وعضو منتخب في المجلس الثوري لحركة «فتح».
اعتقل أبو عين مرات عدة كان أولها في العام 1977، حيث تم اعتقاله في السجون الأميركية وسلم للسلطات الإسرائيلية بعدها بثلاث سنوات، واعتقل لدى اسرائيل مدة ثماني سنوات. وأعيد اعتقاله في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 لمدة ستة أشهر.
أبرز المناصب التي شغلها:
مدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة «فتح» 1993.
مدير عام «هيئة الرقابة العامة» في الضفة الغربية المحتلة في العام 1994،
وعضو اللجنة الحركية العليا لحركة «فتح» 1995.
رئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996.
عضو هيئة التعبئة والتنظيم (رئيس لجنة الأسرى) في مجلس التعبئة 2003 - 2007
وكيل وزارة الأسرى والمحررين 2006، حتى تم تعيينه رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في العام الحالي.
النهار
جندي إسرائيلي قتل الوزير أبو عين
عباس: كل الخيارات مفتوحة للردّ
وحول نفس الموضوع كتبت صحيفة النهار تقول "قتل الوزير الفلسطيني لشؤون مقاومة جدار الفصل والاستيطان زياد أبو عين (55 سنة) بعدما دفعه جندي إسرائيلي بقوة وأمسك بعنقه خلال احتجاج في الضفة الغربية في واقعة وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بانها "عمل بربري لا يمكن السكوت عليه أو القبول به"، واعتبر ان "كل الخيارات مفتوحة" للرد عليه. واعلنت السلطة الفلسطينية الحداد ثلاثة ايام في الاراضي الفلسطينية.
وكان أبو عين مع مجموعة من الفلسطينيين والناشطين الأجانب واجهتهم قوات إسرائيلية عند نقطة تفتيش إسرائيلية لدى توجههم للمشاركة في تظاهرة في قرية ترمسعيا قرب رام الله ضد المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة .
وأطلق نحو 30 رجلا من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في اتجاه المحتجين ودارت اشتباكات دفع خلالها أحد حرس الحدود أبو عين بقوة وأمسك برقبته بيد واحدة. ولم تظهر تغطية للواقعة وصور التقطتها "رويترز" أي رد عنيف من أبو عين. وبعد دقائق بدا على الوزير الإعياء وسقط ارضاً وهو يمسك بصدره وتوفي وهو في طريقه الى المستشفى.
ولم يتضح سبب الوفاة ويجري تشريح الجثة في حضور اختصاصيين فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين.
وحصلت الواقعة وقت تزيد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة في القدس وتل أبيب والضفة الغربية المحتلة.
وقبل وفاته بلحظات، قال ابو عين في تصريحات للصحافيين: "هذا إرهاب الاحتلال. هذا جيش ارهابي يمارس الارهاب بحق الشعب الفلسطيني... جئنا على ارضنا الفلسطينية لنزرع الشجر وهم يقومون بالاعتداء علينا من أول لحظة، لا أحد ضرب حجراً ولا أحد قام باعتداء... هذا إرهاب. جيش الاحتلال يمارس القمع والارهاب بحق الشعب الفلسطيني".
وعلى أمل تجنب أي تصعيد وتأكل محتمل للتعاون الأمني مع قوات السلطة الفلسطينية، عززت اسرائيل قواتها في الضفة الغربية وأبدت أسفها. وقال وزير الدفاع موشي يعالون في بيان: "نأسف لموته". واضاف أن اسرائيل تحقق في الواقعة وتشارك أيضا في التشريح. ولاحظ أن "الاستقرار الأمني مهم لكلا الجانبين وسنواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية".
وقال مسعفون فلسطينيون إن اشتباكات دارت في مخيم للاجئين قرب رام الله وأطلق جندي إسرائيلي الرصاص فأصاب شاباً فلسطينياً بجروح بالغة. وأقفلت المتاجر في رام الله احتجاجاً على وفاة الوزير.
الأخبار
ذهب ليغرس الزيتون... فقطفوا روحه
صحيفة الأخبار كتبت تقول "السلطة أمام موقف جديد محرج، لكنها لن تكون على قدر الأمل، فخيار التسوية الذي مات منذ عشرين عاما لن يؤتي أكله اليوم. لعلّ شتلة الزيتون التي نوى الوزير زياد أبو عين غرسها، قبل أن يقتله الاحتلال، تكون شاهدة لمحمود عباس على «موت السلام»... أو بقاء الفلسطيني صامدا في أرضه
مع أن المقاومة الشعبية «السلمية» التي نادت بها السلطة الفلسطينية لم تثمر أي شيء أمام منطق القوة الاحتلالية، أكمل الوزير، زياد أبو عين، هذه الطريق، ليقضي، يوم أمس، على أيدي الجنود الإسرائيليين، بعدما تلقى ضربات بأعقاب البنادق والخوذ الحديدية على صدره، كما استنشق كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع.
أبو عين، الذي كانت تحاوره «الأخبار» قبل أيام في الشأن الفتحاوي الداخلي، أصر على دعوة عدد كبير من المراسلين ووسائل الإعلام لتغطية المسيرة السلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، لكن توثيق الاعتداء على الرجل قبل استشهاده لم يشفع لدى رئاسة السلطة سوى لإعلان الحداد ثلاثة أيام، وتأليف لجنة طبية لتشريح جثمانه، يشارك فيها طبيبان أردنيان وآخر إسرائيلي!
ربما يكون الرجل قد قضى بسكتة قلبية، وفق التقدير الطبي الأولي، فهل سيعفي ذلك الإسرائيليين من جريمة التسبب في قتله، وهم الذين سابقوا أبو عين ومن معه لمنعهم من زرع أشتال الزيتون في أرض تنوي سلطات الاحتلال مصادرتها؟ هذا في المرحلة الأولى، فرام الله الآن، ومعها الأردن والجامعة العربية وآخرون، يصرخون بصوت عال بالاستنكار والتنديد، وتلوح الأولى بورقة وقف التنسيق الأمني دون أن يعرف كم سيستمر هذا الإيقاف لنهج بنيت السلطة على أساسه. رغم ذلك، سلطت جريمة الأمس الضوء على مشاركة بعض القيادات الفتحاوية البارزة في المسيرات الشعبية ومواجهتهم جنود الاحتلال، وفي الوقت نفسه قدر الإحراج الذي يتعرض له الموقف الفلسطيني صاحب خيار التسوية من الاستهداف الإسرائيلي لإحدى الشخصيات البارزة، فيما يمر مرور الكرام على استشهاد كثيرين من الشعب الفلسطيني.
على خط مواز، جاءت مواقف حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» داعية إلى استثمار اللحظة واتخاذ موقف حازم اتجاه التنسيق الأمني مع الاحتلال، فبعدما قدمت الحركتان التعازي باستشهاد أبو عين أعلنتا أنهما مع تفعيل سبل الانتفاضة في الضفة المحتلة. كذلك رُصد بيان لكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لـ«فتح»، دعا مقاوميها إلى الرد على اغتيال الوزير أبو عين. برغم هذا، لا يمكن اعتبار أي مما سبق شرارة لأي مواجهة جديدة، وخاصة مع وجود لجنة تحقيق يعرف مع إنشائها أن هناك رغبة في تغييب القضية مع الوقت. وكان لافتا أن رئيس الوزراء في رام الله، رامي الحمدالله، طلب من الأردن إرسال طبيب أو اثنين للمشاركة في تشريح جثمان الشهيد، إذ إن كل لجان التحقيق السابقة التي شارك فيها أطباء فلسطينيون كانت تعدّ غير محايدة من وجهة النظر الإسرائيلية!
وأبو عين عضو في المجلس الثوري لـ«فتح»، وكان وكيلاً لوزارة الأسرى والمحررين قبل أن ينقل بصفة وزير إلى رئاسة هيئة الجدار والاستيطان بقرار من رئيس السلطة. أما عباس، فوصف «الاعتداء الوحشي الذي أدى إلى استشهاد (أبو عين) بالعمل البربري، الذي لا يمكن السكوت عليه»، لكنه أجّل اتخاذ «الإجراءات اللازمة» حتى «معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين».
وعرف الشهيد بتاريخ نضالي طويل ضد الاحتلال، إذ إنه اعتقل في السجون الأميركية والإسرائيلية ثلاثة عشر عاماً بصورة متقطعة، وكان أول معتقل عربي فلسطيني تسلمه الولايات المتحدة لإسرائيل عام 1981، برغم أنه صدرت بحقه سبعة قرارات من هيئة الأمم المتحدة تطالب واشنطن بالإفراج عنه.
حتى بعد هذا الاعتداء، لم يتوقف جنود الاحتلال عن إكمال قمع المتظاهرين، على اعتبار أن ما جرى قد يكون له تبعات كبيرة. فقد أفاد زملاء صحافيون كانوا في مكان المسيرة بأنهم لأول مرة يشهدون اعتداء قويا من الجنود على الكبار في السن خاصة. ولاحقا أصيب فتى يدعى رؤوف صنوبر (14 عاماً) بجراح خطيرة في مواجهات اندلعت عند المدخل الرئيسي لمخيم الجلزون شمالي رام الله، فيما اعتقل الاحتلال ثلاثة فتية آخرين بعدما أصيب عشرات بالرصاص الحي والمعدني كانوا يتظاهرون احتجاجا على استشهاد أبو عين.
في سياق متصل، منعت قوات الاحتلال، بمشاركة عدد من المستوطنين، عشرات الفلسطينيين من العمل في أراضيهم في الأغوار الشمالية، معلنة أن المنطقة التي تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم منطقة عسكرية مغلقة.
وعلم مساء أمس، أن عباس دعا قيادة السلطة إلى عقد اجتماع طارئ بشأن استشهاد أبو عين، في وقت استدعى فيه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع سريع وطارئ من أجل بحث الاقتراح الفلسطيني ـ الأردني والاقتراح الفرنسي المقدمين إلى مجلس الأمن بشأن إقامة دولة فلسطينية، على أن يتوجه نتنياهو الإثنين المقبل إلى العاصمة الإيطالية روما لالتقاء كيري.
اللواء
غضب فلسطيني وبحث بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإدانة عربية ودولية
استشهاد مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة بعد تعرضه للضرب من جنود الاحتلال
وحول استشهاد الوزير الفلسطيني زياد ابو عين كتبت صحيفة اللواء تقول "استشهد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد ابو عين امس بعد ان ضربه جنود اسرائيليون خلال تظاهرة في قرية في الضفة الغربية المحتلة، في جريمة وحشية دانها الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا انه «لا يمكن السكوت عنها».
وجرت التظاهرة تلبية لدعوة اهالي قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على نشاط استيطاني على اراضيهم. وحمل المتظاهرون ومنهم اجانب اشتال زيتون من اجل زراعتها على الحدود مع مستوطنة عيد عاد الملاصقة لقرية ترمسعيا.
واكد احمد البيتاوي مدير مجمع رام الله الطبي ان «رئيس هيئة الاستيطان زياد ابو عين استشهد نتيجة تعرضه للضرب على صدره ونتيجة للغاز المسيل للدموع»، مشددا على ان «ما يؤكد سبب استشهاد ابو عين هو الطب العدلي».
ونقلت جثة ابو عين الى معهد ابو ديس للتشريح. وقال البيتاوي» نتيجة الفحص السريري، الاولية ان ابو عين استشهد بعد اصابة عضلات التنفس بالارتخاء الامر الذي ادى الى اصابته بحالة من الاختناق ادت الى استشهاده». واضاف ان «90بالمئة من التقديرات الاولية تشير الى ان سبب الوفاة هو الغاز المسيل للدموع». واكد ان «ابو عين وصل الى المستشفى في حالة الخطر الشديد، نتيجة اصابته بالصدر، وادخل غرفة العناية المكثفة، وبعد دقائق استشهد».
غير ان مصدرا امنيا فلسطينيا قال ان ابو عين تعرض للضرب باعقاب بنادق جنود من الجيش الاسرائيلي وبخوذة عسكرية على الرأس في تظاهرة في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
وقال كمال سكافنة الذي كان قريبا من ابو عين في الموقع ان «الوزير ابو عين تعرض لضربة مباشرة في الصدر من احد الجنود الاسرائيليين». واضاف «كان هناك جدل بين ابو عين واحد الضباط الاسرائيليين وبعد لحظات اطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع باتجاهنا ثم تقدم جندي واعتدى على ابو عين بعقب البندقية على صدره».
من جهته، قال الجيش الاسرائيلي في بيان انه «يراجع الظروف» التي ادت الى ذلك واقترح اجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين. وقال البيان ان القوات الاسرائيلية واجهت «نحو 200 من مثيري الشغب». واضاف «قامت القوات بمنع تقدم مثيري الشغب..باستخدام وسائل تفريق الشغب» مؤكدا ان «الجيش يراجع ظروف مشاركة زياد ابو عين ووفاته لاحقا». واكد ان طبيبا اسرائيليا سينضم الى وفد من الاطباء من الاردن لبحث الحادثة.
وقبيل الاعتداء عليه، قال زياد ابو عين للصحافيين امام كاميرات التلفزيونات ان «جيش الاحتلال يمارس الارهاب على شعبنا الفلسطيني. جئنا الى ارضنا الفلسطينية لنزرع الشجر هم يعتدون علينا منذ وصولنا. لم يلق احد حجرا ولا قام باعتداء، هذا جيش الارهاب والاحتلال ويمارس القمع على شعبنا الفلسطيني».
من جهته، قال مصور وكالة فرانس برس الذي كان في المنطقة ان الجيش الاسرائيلي اعترض التظاهرة التي تواجد فيها مسؤول ملف الاستيطان ما ادى الى تدافع بالايدي بين الجيش الاسرائيلي والمتظاهرين.
وبعد ان اعتدى جنود اسرائيليون بالضرب على ابو عين وقع ارضا فحاولت مسعفة اسرائيلية تقديم الاسعافات الاولي له، كما قال المصور.
وعقب ذلك قامت سيارة اسعاف فلسطينية بنقل ابو عين الى مجمع رام الله الطبي، حيث ادخل غرفة العناية المكثفة.
وابو عين (55 عاما) اعتقل في السابق وسجن في اسرائيل بعدما قامت الولايات المتحدة في 1981 بتسليمه الى تل ابيب بتهمة قتل اسرائيليين اثنين في طبرية في 1979. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن اطلق سراحه عام 1985 في اطار اتفاق لتبادل الاسرى.
وبالاضافة الى عمله في هيئة الاستيطان، كان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وشغل منصب نائب وزير شؤون الاسرى.
خيارات مفتوحة
ودان عباس في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «الاعتداء الوحشي الذي ادى الى استشهاد المناضل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، معتبرا انه «عمل بربري لا يمكن السكوت عليه او القبول به». واضاف «سنتخذ الاجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق» في مقتله.
وقال الرئيس الفلسطيني في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله «لقد ارتكبت اسرائيل جريمة بقتل زياد ابو عين» مضيفا «اقول بكل صراحة ان ردنا سيكون خلال النقاش في اجتماع القيادة الفلسطينية وان كل الخيارات مفتوحه للبحث والنقاش والتطبيق».
وتهكم عباس على النتائج المحتملة لاي تحقيق اسرائيلي بالحادث قائلا «ساعطيكم نتيجة التحقيق عبر عدد من السيناريوهات، اما ان احد الجنود مصاب بمرض نفسي وليس مسؤولا عن اعماله، او ان احد الجنود فقد صبره (...) وربما قد يقولون انه مات بسكتة قلبية». وابرز عباس صورة امام عدسات المصورين لجندي اسرائيلي وهو يمسك برقبة ابوعين قائلا «هذه الصورة تكفي».
من جابه، اعلن عضو القيادة الفلسطينية واصل ابو يوسف ان القيادة الفلسطينية ناقشت في اجتماعها وقف التنسيق الامني مع اسرائيل ردا على اغتيال ابو عين الا انها ارجأت اتخاذ قرارها الى الجمعة.
وقال ابو يوسف اثر انتهاء الاجتماع «ناقشنا وقف التنسيق الامني بشكل فوري واعادة النظر بالاتفاقيات مع اسرائيل وخاصة الاتفاقيات الامنية» مضيفا «كما تم بحث الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام لكل المنظمات الدولية».
واضاف ان القيادة الفلسطينية «ستبقى في حالة اجتماع دائم حتى مساء الجمعة عندما ستلتقي لاعلان قراراتها». وتابع المسؤول الفلسطيني ان اعضاء القيادة «ناقشوا الاسراع في التوجه الى مجلس الامن لطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي والتوقيع على اتفاقية روما للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية».
هذا ونعت حركة حماس في بيان ابو عين ودعت السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني مع اسرائيل. وقال البيان «آن الأوان لحشد كل قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني الاجرامي، ووقف كل اشكال التنسيق الامني مع الاحتلال».
وقال جبريل رجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي بعد اغتيال الوزير أبو عين في ترمسعيا.
والتنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتمثل بلقاءات واتصالات بين أعضاء وقيادات الأجهزة الأمنية بين الطرفين.
واعرب وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون عن اسفه لوفاة ابو عين وقال انه يجري التحقيق في الحادث. واضاف في بيان ان «قوات الدفاع الاسرائيلي تحقق في الحادث الذي توفي فيه زياد ابو عين .. وناسف لوفاته».
واصيب فتى فلسطيني برصاصة في الرأس مساء امس خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم الجلزون للاجئين ،بحسب مصادر طبية وامنية فلسطينية. وقالت المصادر ان الفتى (14 عاما) ادخل الى غرفة العمليات وهو في حالة «خطر شديد» لمحاولة استخراج الرصاصة من راسه.
واندلعت مواجهات بين شبان غاضبين والجيش الاسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون القريب من مدينة رام الله عقب الاعلان عن اغتيال ابو عين.
تنديد عربي ودولي
وتوالت ردود الفعل المنددة بالجريمة الاسرائيلية المنكرة.دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اسرائيل الى اجراء «تحقيق سريع وشفاف حول ظروف الوفاة الوحشية» للوزير الفلسطيني.
وقال ستيفان دوياريتش المتحدث باسم بان كي مون ان الامين العام «يدعو كافة الاطراف المعنية الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس وتفادي تصعيد» العنف. واعرب بان كي مون عن «الحزن الشديد» ل»وفاة» المسؤول الفلسطيني «بطريقة وحشية» بعد ان ضربه عناصر من قوات الامن الاسرائيلية في صدره خلال احتجاج في الضفة الغربية. وقدم تعازيه لعائلته وللسلطات الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وطالب الاتحاد الاوروبي بتحقيق «فوري» و»مستقل» في ظروف موت ابو عين. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني في بيان ان «المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الامن الاسرائيلية تدعو للقلق الشديد». واضافت «ادعو الى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير ابو عين» الذي سقط صريعا اثر مواجهات خلال تظاهرة ضد الاستيطان.
وقالت المسؤولة الاوروبية «هذا الامر يذكر بصورة مفجعة المجتمع الدولي كله بتدهور الوضع على الارض» داعية «كل الاطراف الى التحلي باقصى درجات ضبط النفس» والى «الامتناع عن كل الاعمال التي من شانها تاجيج التوتر».
ودانت الحكومة الاردنية مقتل ابو عين ووصفت الامر ب»الجريمة».وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان «الجريمة (...) دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الانسان، وهي جريمة تضاف الى الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».
إضراب عن الطعام
في هذه الاثناء، قال نادي الأسير الفلسطيني إن 70 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بدأوا امس اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع بعض المعتقلين. وأضاف في بيان أن الهدف من الاضراب «المطالبة بإنهاء عزل الأسير نهار السعدي ومجموعة من الأسرى المعزولين إضافة إلى النظر ببعض ملفات الأسرى المرضى».
وأوضح البيان أن نهار السعدي المعتقل منذ العام 2003 معزول منذ مايو أيار عام 2013 ومحروم من زيارة عائلته منذ عامين وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات و20 عاما.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير في البيان «إن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتعنت إدارة السجون وعدم التزامها بالتعهدات التي كانت أعلنتها أمام الأسرى». وأضاف «تجلى ذلك بشكل صارخ في حالة الأسير السعدي الذي وعدت بإنهاء عزله في منتصف شهر تشرين الثاني إلا أنهم عادوا وجددوا عزله».ولم يصدر تعقيب من مصلحة السجون الإسرائيلية حول القضية.
وتشير الاحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها 6200 معتقل بينهم أطفال ونساء وكبار سن.
المستقبل
عباس يفتح خيارات الرد ويعلن الحداد 3 أيام
إسرائيل تضرب وزيراً فلسطينياً حتى الموت
وفي نفس السياق كتبت صحيفة المستقبل تقول "كل الخيارات مفتوحة في سياق الرد على جريمة اغتيال مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، الوزير زياد أبو عين، أمس، بعدما انهال عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي بالضرب بأعقاب البنادق والهروات، خلال تظاهرة ضد مصادرة الأراضي. هذا ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله، خصص لبحث جريمة اغتيال ابو عين.
والملاحظ أن استهداف الشهيد أبو عين جاء في ظل أزمة حكومية إسرائيلية قادت إلى ذهاب بنيامين نتنياهو إلى انتخابات مبكرة، وبعد يوم واحد من قبول فلسطين «دولة مراقب» في المحكمة الجنائية الدولية، وفي سياق اتساع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين في أوروبا.
وقال الرئيس الفلسطيني في تصريح صحافي مساء امس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله «لقد ارتكبت اسرائيل جريمة بقتل زياد ابو عين»، مضيفا «اقول بكل صراحة ان ردنا سيكون خلال النقاش في اجتماع القيادة الفلسطينية وكل الخيارات مفتوحه للبحث والنقاش والتطبيق».
وتهكم عباس على النتائج المحتملة لأي تحقيق اسرائيلي بالحادث قائلا «سأعطيكم نتيجة التحقيق عبر عدد من السيناريوات، اما ان احد الجنود مصاب بمرض نفسي وليس مسؤولا عن اعماله، او ان احد الجنود فقد صبره(...) وربما يقولون انه مات بسكتة قلبية».
وأبرز عباس صورة لوكالة «فرانس برس« امام عدسات المصورين لجندي اسرائيلي وهو يمسك برقبة ابو عين قائلا «هذه الصورة تكفي». واكد عباس «التصميم على استمرار المقاومة الشعبية وعلى محاربة اسرائيل وعلى استمرار كفاحنا حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي في اقرب وقت ممكن». وكان عباس نعى المناضل زياد أبو عين، وأعلن الحداد، ثلاثة أيام.
وكان أبو عين تعرض للضرب على يد جنود إسرائيليين خلال مشاركته مع نشطاء فلسطينيين ومتضامنين أجانب في طريقهم لزراعة أشجار زيتون وتنظيم احتجاج سلمي في أراضي قرية ترمسعيا التي تريد السلطات الإسرائيلية مصادرتها لتوسيع إحدى المستوطنات. وقد تم ايقافهم عند حاجز تفتيش، وجرت مشادة مع قوة إسرائيلية استخدم عناصرها الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين الفلسطينيين والأجانب. وأظهرت صور وأفلام فيديو التقطها صحافيون، جنديا إسرائيليا وهو يتعرض بالضرب للشهيد أبو عين، ويقبض بيده على رقبته.
وقبل لحظات من وفاته قال ابو عين في تصريحات للصحافيين «هذا إرهاب الاحتلال. هذا جيش ارهابي يمارس الارهاب بحق الشعب الفلسطيني». وأضاف: «جئنا على ارضنا الفلسطينية لنزرع الشجر وهم يقومون بالاعتداء علينا من اول لحظة لا أحد ضرب حجر ولا أحد قام بالاعتداء.. هذا إرهاب. جيش الاحتلال يمارس القمع والارهاب بحق الشعب الفلسطيني».
ودعت فصائل فلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت «حماس» في بيان انه «آن الأوان لتحشيد كل قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي«، مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على حادثة استشهاد أبو عين.
واعتبرت «الجبهة الشعبية التحرير فلسطين« في بيان صحافي، أن الرد على استشهاد أبو عين يستلزم «تصعيد المقاومة بمختلف «أشكالها» ضد إسرائيل. ودعت السلطة الفلسطينية إلى «وقف التنسيق الأمني بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وإطلاق العنان لجماهير شعبنا وقواه المكافحة لممارسة الفعل الثوري في كل ساحات المدن الفلسطينية«.
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان استشهاد أبو عين بأنه «عمل إرهابي بامتياز مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل عنصرية«. وطالب بـ«محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة، وعلى غيرها من الجرائم التي يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص أن تبادر فورا لوضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية».
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف كل أشكال التنسيق الامني مع الاحتلال رداً على الاغتيال المتعمد للوزير أبو عين.
ونعت الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة وكل قيادات وكوادر حركة «فتح» الوزير زياد أبو عين.
وأبو عين قيادي في حركة «فتح» وعضو في مجلسها الثوري، وكان تقلد منصب رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان برتبة وزير قبل ثلاثة شهور.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية انه تم ارسال جثمان ابو عين الى المعهد الطبي العدلي في أبو ديس للتشريح. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله انه اجرى اتصالات هاتفياً بنظيره الاردني وطلب منه «إرسال أطباء أردنيين لمشاركة الطواقم الطبية الفلسطينية في إجراءات تشريح الجثمان تمهيداً لعرض نتائج التشريح على الجهات الدولية المختصة».
إسرائيليا، أعلنت مصادر عسكرية فتح تحقيق في ظروف وفاة أبو عين وضرورة تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة. واعرب وزير الدفاع موشيه يعالون عن اسفه لوفاة ابو عين وقال انه يجري التحقيق في الحادث. واضاف في بيان ان «قوات الدفاع الاسرائيلي تحقق في الحادث الذي توفي فيه زياد ابو عين.. ونأسف لوفاته».
ودولياً، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اسرائيل بإجراء «تحقيق سريع وشفاف حول ظروف الوفاة الوحشية» للوزير. وقال ستيفان دوياريتش المتحدث باسم بان ان الامين العام «يدعو كافة الاطراف المعنية الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس وتفادي تصعيد» العنف.
وفي بروكسل، دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى فتح تحقيق فوري ومستقل بوفاة أبو عين. وقالت في بيان إن «التقارير التي تحدثت عن الاستخدام المفرط للقوة من القوات الإسرائيلية أمر مقلق جداً. إن هذا الأمر بمثابة تذكير للمجتمع الدولي برمته بالخطورة الكبيرة للوضع على الأرض. أتوقع من جميع الأطراف أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت، والابتعاد عن كل الأعمال التي يمكن ان تؤدي إلى التصعيد».
البناء
عباس يرى أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة ويعلن الحداد ثلاثة أيام
استشهاد وزير فلسطيني على يد قوات الاحتلال خلال تظاهرة ضدّ الاستيطان
بدورها صحيفة البناء كتبت تقول "أضافت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» جريمة جديدة إلى سجلها الإجرامي الإرهابي بقيامها بقمع فعالية فلسطينية لزراعة أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ما أدى إلى استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة جدار الفصل العنصري والاستيطان في السلطة الفلسطينية.
وأكد مدير مجمع رام الله الطبي أحمد البيتاوي أن «رئيس هيئة الاستيطان زياد أبو عين استشهد نتيجة تعرضه للضرب على صدره». وقال إن «أبو عين وصل إلى المستشفى في حالة الخطر الشديد، نتيجة إصابته بالصدر، وأدخل غرفة العناية المكثفة، وبعد دقائق استشهد». وكشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ظروف استشهاد الوزير أبو عين، مشيراً إلى أنه: «كان في تظاهرة ببلدة «ترمسعيا» شمال رام الله لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهدد بالمصادرة والاستيطان، حيث أطلقت عليه قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وتم ضربه أسفل البطن وبأعقاب البنادق في شكل وحشي».
وشدد قدورة فارس، على ضرورة أن ترد السلطة الفلسطينية والحركات التحررية الوطنية برمتها، بحزم على جريمة الاعتداء على القيادي بحركة فتح الشهيد زياد أبو عين، وحسم الصراع ميدانياً وعلى الأرض، داعياً السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ «إجراءات لوقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدم ذلك التنسيق الأمني».
وقال فارس في حديث مع قناة إخبارية: «إنه لم يعد هناك أي سبب لوجود مثل هذا التنسيق الأمني في ظل جرائم الاحتلال ويفترض أن يكون قراراً قطعياً ونهائياً»، داعياً إلى «مواجهة شاملة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي»، حيث اعتبر أن «دولة الاحتلال تقودها مجموعة من العصابات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى القتل والتدمير وترحيل الشعب الفلسطيني وتستهدف المقدسات والأرض»، مؤكداً أنه «لا يوجد هناك شريك لأي عملية سياسية داخل الكيان الإسرائيلي».
بدوره، أكد مجمع فلسطين الطبي خبر استشهاد أبو عين متأثراً بجروحه التي أصيب بها اثر اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله .
إلى ذلك، أقرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن القيادي الفلسطيني استشهد «خلال مشاركته في تظاهرة، متأثراً بجروح أصيب بها بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال بكعاب البنادق».
وكان أبو عين أكد بالأمس عبر صفحته على «فايسبوك» أن «اليوم الأربعاء سيكون اليوم الوطني لسواعد الأرض من أمام بلدية ترمسعيا» إلى أن استشهد خلال التظاهرة راوياً شجر الزيتون بدمه الطاهر.
وتعليقاً على الحادثة، وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قتل أبو عين بـ»العمل البربري»، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة وقابلة للتطبيق. وأعلن الحداد ثلاثة أيام، في وقت نشرت تصريحات نسبت إلى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب أن السلطة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بعد استشهاد الوزير زياد أبو عين.
وقال عباس: «مصممون على استمرار المقاومة الشعبية ومحاربة الاستيطان وإنهاء الاحتلال». واعتبر أن «إسرائيل» ستحاول التنصل من الجريمة «هناك سيناريوات ستسمعونها منها أن أحد الجنود مصاب بمرض نفسي أو عقلي وغير مسؤول عن أعماله» وأضاف: «هذه الجناية سيسجلونها ضد مجهول ولدينا صور لما جرى وسيقولون مزورة».
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت إن الرد على جريمة اغتيال أبو عين تكون بتصعيد المقاومة بكل أشكالها. وطالب نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد كتائب المقاومة بالرد الفوري على الجريمة.
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» شهيد «الشعب الفلسطيني الشهيد زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذي قضى نحبه من جراء إطلاق قنابل الغاز الصهيوني السام على مسيرة سلمية».
وقالت في بيان إنه «أمام هذا الإجرام الصهيوني نؤكد أنه آن الأوان لتحشيد كل قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني الإجرامي. وآن الأوان لوقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال» وأضافت: «نتقدم بخالص العزاء لأهل الشهيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان».
الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها