لا حرب برية اميركية ضد مسلحي تنظيم"داعش" الارهابي، تلك كانت الرسالة التي بعث بها اليوم الخميس اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما.

لا حرب برية اميركية ضد مسلحي تنظيم"داعش" الارهابي، تلك كانت الرسالة التي بعث بها اليوم الخميس اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.
 
 فاثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، الخميس مشروعا "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم "داعش" ويرسم حدود الانخراط العسكري الاميركي الذي بدأ في آب/اغسطس الماضي.
   
ونص المشروع الذي عارضه جميع الاعضاء الجمهوريون، يمنع الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الارض على نطاق واسع ضد "داعش" ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.
   
واوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز "يمكن ان تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات اميركية".
 
 وليست امام النص اي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الاسبوع حتى كانون الثاني/يناير حين تتولى الاغلبية الجمهورية الجديدة مهامها.
 
 لكنه يتيح للديمقراطيين المتاثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط، ان يحددوا خطا احمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.
   
وتخلى اوباما منذ اكثر من اربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وامر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبارسال 3100 مستشار عسكري اميركي الى الميدان.

وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة صدرت اثر 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد القاعدة وطالبان وباقي المجموعات "الارهابية" واخرى صدرت في 2002 للاذن بغزو العراق.
 
 لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الامر وينوون منع اوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس، كما يريدون الغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بالقاعدة.
   
ويعارض الجهاز التنفيذي اي تحديد جغرافي من شانه ان يقصر الحرب على العراق وسوريا، وايضا حظرا مسبقا لنشر قوات على الارض.
   
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الرئيس الاميركي يجب ان يكون حرا في التاقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على الارهاب.