يستعد الكونغرس الاميركي الجمعة لتبني قانون يجيز فرض عقوبات اضافية على روسيا وتزويد اوكرانيا بالسلاح.
يستعد الكونغرس الاميركي الجمعة لتبني قانون يجيز فرض عقوبات اضافية على روسيا وتزويد اوكرانيا بالسلاح.
واقر مشروع القانون الخميس بالاجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي اعادة طرحه في مجلس الشيوخ لاسباب تقنية حيث يفترض اقراراه بالاجماع.
لكن النص خضع لتعديل ولم يعد يذكر اوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول "حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الاطلسي"، على عكس النسخ الاولى، على الارجح لضمان اقراره النهائي.
وينص القانون على فرض الرئيس الاميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع او تجار السلاح) تنقل منتجات الى سوريا او اوكرانيا او جورجيا او مولدافيا وتساهم بحسب المسؤولين الاميركيين في انعدام استقرارها. وتستهدف شركة روسوبورونكسبورت الروسية العامة بشكل خاص.
وعلى مستوى الطاقة، يجيز القانون فرض عقوبات ولا سيما على الشركة العملاقة غازبروم في حال قلصت شحناتها من الغاز الى اوكرانيا او اعضاء الحلف الاطلسي.
وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تاشيرات والاستبعاد من النظام المالي الاميركي لاي كيان اجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.
كما يجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية الى اوكرانيا ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.
وقدم الجيش الاميركي مؤخرا الى اوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون ترمي الى رصد وتحديد مواقع اطلاق النار، وتطالب كييف بالكثير من المعدات الاميركية، ويفترض تسليم 20 رادارا بالاجمال.
لكن حتى الساعة ما زال الرئيس الاميركي باراك اوباما يرفض تزويد اوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات "غير قاتلة" على غرار الرادارات ونظارات الرؤية الليلية والسترات الواقية من الرصاص.
