أعلن رئيس اتحادات السائقين العموميين في لبنان بسام طليس أنّ الاعتصام الذي تنفذه نقابات اتحادات النقل في لبنان ليس سوى خطوة أولى سيتبعها عدد من الخطوات التي ستُعلَن تباعاً في حال عدم تجاوب الحكومة

حسين عاصي

اعتصامنا خطوة أولى.. وقد نصل للاضراب المفتوح
مطالبنا ليست تعجيزية ولن نهدأ قبل تحقيقها
هذه الحكومة هي حكومتنا والاستقرار مصلحتنا
على الحكومة إدراج خطة النقل على جدول أعمالها
نطالب بتنفيذ الاتفاق بعيدا عن سياسة التسويف
على القوى الأمنية البدء بملاحقة الفانات المزورة

أعلن رئيس اتحادات السائقين العموميين في لبنان بسام طليس أنّ الاعتصام الذي تنفذه نقابات اتحادات النقل في لبنان ليس سوى خطوة أولى سيتبعها عدد من الخطوات التي ستُعلَن تباعاً في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب السائقين، لافتاً إلى أنّ كلّ الاحتمالات تبقى مفتوحة بما فيها خيار الاضراب المفتوح.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، كشف طليس عن وجود ثلاثة مطالب مبدئية أساسية لدى السائقين العموميين وهي: البدء الفوري بتنفيذ الاتفاق الذي أقرّته الحكومة السابقة والقاضي بدفع بدل دعم للسائقين من شاحنات وصهاريج وأوتوبيسات وسيارات سياحية، إدراج خطة النقل البري الوطنية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء الفوري بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل من سيارات وفانات خصوصية وذات اللوحات المزورة المكررة.
وفيما أكد طليس رفضه لسياسة المماطلة والتسويف والهروب للأمام المعتَمَدة مع السائقين العموميين، جزم أنّ السائقين ليسوا متّجهين إلى صدام مع الحكومة، لافتاً إلى أنّهم لن يكونوا حريصين على الاستقرار في ظلّ حكومة سعد الحريري أكثر منه في ظلّ هذه الحكومة، التي أكد أنها تمثّله سياسياً.

الاعتصام خطوة أولى...
رئيس اتحادات السائقين العموميين في لبنان بسام طليس أكّد لموقع المنار أنّ الاضراب الذي تنفذه نقابات اتحادات النقل في لبنان يوم الأربعاء أُنجِزت، موضحاً أنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ الاضراب قائم وكذلك المسيرات المواكبة للاعتصام الذي يبدأ من الساعة الساعة السادسة صباحا ويستمرّ حتى الثانية عشرة ظهرا تنفيذا للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لنقابات النقل. ولفت طليس إلى أنّ أماكن التجمّعات حدّدت وهي في بيروت: ساحة المشرفية، مثلث الكوكودي، طريق المطار، الكولا، شارع الحمرا، الفينيسا، ساحة الدورة والمتحف، إضافة إلى أربع مسيرات سيّارة ستنطلق في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال. وشدّد طليس على أنّ هذا الاعتصام هو خطوة أولى سيتبعها عدد من الخطوات التي ستُعلَن تباعاً.
وعن توقعاته لهذا الاعتصام وحجم المشاركة المتوقعة فيه، لفت طليس إلى أنه ليس بصدد إجراء "سباق" بالأعداد ولن يراقب الالتزام والتنفيذ. وأوضح أنّ الدعوة تشمل جميع السائقين العموميين للاضراب والتظاهر، مؤكداً أنّ من يشارك فهو يشارك من أجل مصلحته، ومن لا يشارك فإن من سيشارك سيسعى لتحقيق مصلحته أيضاً. وأشار إلى أن النتيجة التي يسعى إليها السائقون ستشمل جميع السائقين المسجّلين لا المشاركين فقط، معرباً عن اعتقاده في الوقت عينه بوجود حسّ اجتماعي نقابي لدى جميع السائقين العموميين، لافتاً إلى أنه في حال شعر بأنّ هؤلاء راضون عن واقعهم، فإنه سيعلن فوراً إلغاء الاضراب "وليسامح الله الحكومة".

صيف وشتاء تحت سقف واحد؟!
ورداً على سؤال عن الرسالة التي يوجّهها السائقون العموميون من خلال اعتصامهم هذا، لفت طليس إلى وجود ثلاثة مطالب مبدئية أساسية لدى السائقين لن يتوقفوا عن الاضراب والتظاهر حتى تحقيقها. وأوضح أنّ المطلب الأول هو البدء الفوري بتنفيذ الاتفاق الذي أقرّته الحكومة السابقة بتاريخ 18/5/2011 والذي أعلنت الحكومة الحالية التزامها به وهو الاتفاق القاضي بدفع بدل دعم للسائقين من شاحنات وصهاريج وأوتوبيسات وسيارات سياحية. وأشار طليس إلى أنّ المطلب الثاني الذي يصرّ عليه السائقون هو إدراج خطة النقل البري الوطنية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، فيما يتمثل المطلب الثالث بالبدء الفوري بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل من سيارات وفانات خصوصية وذات اللوحات المزورة المكررة.
وعلّق طليس على كلام وزير المال محمد الصفدي الذي أكد في حديث إذاعي الالتزام بالاتفاق الذي أقرّ في الحكومة السابقة مع السائقين العموميين ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها الدفع "الا بموجب قانون من المجلس النيابي"، فرفض هذا التبرير، متسائلاً لماذا لم يبلّغ الوزير الصفدي السائقين بذلك عندما التقوه ووعدهم بتنفيذ الاتفاق قبل الخامس عشر من تموز. وأشار طليس إلى أنّ الصفدي كان وزيراً في حكومة فؤاد السنيورة التي أقرّت مبلغ 200 ألف ليرة للسائقين، وهو ما لم يحتج يومها لمشروع قانون فبوشر بالدفع فوراً ولم يتحدّث أحد عن مخالفة، متسائلاً عمّا إذا كان من الممكن الاستمرار بسياسة الصيف والشتاء تحت السقف الواحد.

مطالبنا ليست تعجيزية!
وإذ لفت طليس إلى أنه شخصياً يعلم أنّ أي سلفة خزينة تحتاج إلى مشروع قانون خصوصاً أنّها تأتي خارج إطار الموازنة العادية وفق القاعدة الاثني عشرية، تساءل عن سبب انتظار كلّ هذه المدة دون طرح مشروع قانون ولماذا لم يشعر المسؤولون بالضغط للمباشرة بهذه الخطوة قبل ثلاثة أشهر ونصف. وشدّد على أنّ الوزير الصفدي أقرّ بهذا الاتفاق بل هو عدّل الآلية وأقرّها في وقت سابق مثله مثل رئيس الحكومة، متسائلاً هل كان المطلوب انتظار النائب نواف الموسوي حتى يشعر مع السائقين، في إشارة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر لإعطاء السائقين العموميين بدل صفائح وقود الذي قدّمه النائب الموسوي إلى المجلس النيابي بتاريخ الخامس من آب الفائت. ووفقاً لنص الإقتراح المؤلف من مادة وحيدة، فإنه "يجاز للحكومة صرف 12 صفيحة ونصف الصفيحة (20 ليتراً للصحيفة) من الوقود شهرياً ولمدة 3 أشهر لكل سائق من السائقين العموميين وفق تدابير وإجراءات تقر بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء: المالية، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والداخلية والبلديات"، وذلك "على أن يتم في غضون هذه المدة التوصل إلى صيغة بديلة للدعم المستهدف السائقين العموميين ومستخدمي النقل العام".
وسأل طليس: "لماذا نحن دائمأً في موضع الملامة؟ لماذا على النقابات والسائقين أن يتحمّلوا دائماً المسؤولية وكأن لا مسؤولين في هذا البلد؟ إلى متى سنستمرّ في هذه السياسة التي تعتمد مبدأ الهروب للأمام والتسويف والمماطلة". وتابع قائلاً: "إذا سلّمنا جدلاً أنّ إقرار هذه الآلية تحتاج لمشروع قانون، فماذا عن مطالبنا الأخرى؟ ماذا عن خطة النقل وضرورة إدراجها على جدول مجلس الوزراء؟ هل تحتاج هي الأخرى لمشروع قانون، مع العلم أنّ رئيس الحكومة أعرب عن اقتناعه بها لكنه طلب انتظار جلستين لمجلس الوزراء قبل إدراجها على جدول الأعمال، وها هي أكثر من خمس جلسات تمرّ دون أن يلحظها جدول الأعمال؟ وماذا عن قمع المخالفات والتزوير التي تحصل "على عينك يا شرطي"؟ ما الذي يحتاجه ذلك أكثر من إيعاز وضغط على عناصر قوى الأمن الداخلي؟ هل هذه المطالب هي مطالب تعجيزية؟ وكيف ذلك؟!".

الحكومة حكومتنا.. ومستعدون لكل الاحتمالات!
ورداً على سؤال عن وجود خشية لدى البعض من أن يتحوّل الاعتصام عن مساره خصوصاً أنه يحصل في لحظة سياسية دقيقة وفي ظلّ ما يُحكى عن أزمات تمرّ بها الحكومة، استبعد طليس هذا الاحتمال، قائلاً: "هذه الحكومة هي حكومتنا السياسية بامتياز والكلّ يعلم ذلك كما يعرف موقعي في السياسة". وأكّد أنّ السائقين العموميين ليسوا متّجهين نحو صدام مع الحكومة، موضحاً أنّ تحركاتهم لم تكن خلفياتها سياسية حتى في أيام حكومة سعد الحريري، الذي يختلف معه سياسياً، فكيف بالحري في هذه الحكومة. ولفت إلى أنّ الحكومة، فيما لو أقرّت خطة النقل في جلستها، عندها سيعلن تعليق الاضراب تماماً كما سبق أن تمّ تعليق إضراب السائقين ليلة التاسع عشر من أيار الماضي. وقال: "لن نكون كنقابات حريصين على الاستقرار مع حكومة سعد الحريري أكثر منه مع هذه الحكومة، وبالتالي فالأكيد أن لا رسالة سياسية وراء هذا التحرّك".
وعن الخطوات التي قد يلجأ إليها السائقون العموميون بعد هذا الاعتصام، لفت طليس إلى أنّ كلّ الاحتمالات مفتوحة، متحدثاً عن إضرابات عامة قد تمتدّ لأكثر من يوم في الأسبوع، وصولاً إلى خيار الاضراب المفتوح، الذي لم يستبعد طليس إمكان اللجوء إليه في المدى المنظور.