تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء بشكل أساسي موضوع تعليق إضراب السائقين بعد اجتماع ليليّ مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء  بشكل أساسي موضوع تعليق إضراب السائقين بعد اجتماع ليليّ مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

السفير :

صحيفة السفير عنونت "اجتماع منتصف الليل: تعليق إضراب السائقين"

وكتبت تقول "نجح الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً في تفكيك أحد الألغام التي تعترض طريق حكومته بعدما انتهى اجتماع منتصف الليل الذي عُقد بينه وبين ممثلي اتحادات السائقين العموميين إلى اتفاق على تعليق إضراب السائقين العموميين. وقال ميقاتي للصحيفة إن اللقاء كان إيجابياً وسادته روح التعاون والمسؤولية واتفقنا في حصيلته على تعليق الإضراب".
وعُلم أن ميقاتي وضع الوفد في صورة ما جرى في مجلس الوزراء وعرض نتائج اجتماعه النهاري مع الرئيس نبيه بري، فيما تمسك الوفد بضرورة تحديد موعد قاطع لتاريخ دفع الحقوق المستحقة للسائقين بموجب الاتفاق الذي أبرمته معهم الحكومة السابقة. وبعد أخذ ورد تمّ الاتفاق على أن يعرض على مجلس النواب قريباً، بالتنسيق مع بري، اقتراح القانون القاضي بدفع بدل دعم لسائقي الشاحنات والصهاريج والأوتوبيسات والسيارات السياحية. كما تقرر أن تباشر وزارة المال باستلام الطلبات من أصحاب المركبات تمهيداً لتنفيذ القانون فور إقراره.
وكان الملف المطلبي قد حضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء أمس، منافسا الملفات السياسية الساخنة، فيما بقيت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي بمثابة «العَصَب» الأبرز للنقاش السياسي الداخلي الذي ظل يدور الجزء الأكبر منه في فلك الصرح البطريركي، مع تسجيل دخول فرنسي مباشر على خط ردود الفعل عكسها السفير دوني بييتون الذي أعرب في تصريح، تنقصه الدبلوماسية، عن خيبة أمل بلاده في كلام الراعي.
وبينما أخذ مجلس الوزراء خلال جلسته أمس في السرايا الحكومية علما بالاتفاق المبرم في شهر أيار 2011 من قبل الحكومة السابقة لجهة منح كل سيارة نقل عمومي 12 صفيحة بنزين ونصف صفيحة لمدة 3 أشهر ومتابعة صدور قانون عن مجلس النواب، قالت مصادر وزارية للصحيفة ان مسألة إضراب السائقين استحوذت على الحيز الأكبر من الجلسة الحكومية، لافتة الانتباه الى انقسام حصل حول كيفية مقاربة مطالب السائقين بين وزراء اعتبروا ان الاتفاق المشار اليه غير مناسب وأنه من الأفضل تثبيت سعر صفيحة البنزين لعموم المواطنين على سعر محدد (30 الف ليرة على سبيل المثال) وهذ الرأي عبر عنه بشكل اساسي ممثلو تكتل التغيير والاصلاح، بينما رأى وزراء آخرون ان هناك اتفاقا مبرما مع السائقين شارك في وضعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل آنذاك سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا يجوز التراجع عنه، ودعوا الى تنفيذه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، تدرس خلالها إمكانية تثبيت سعر صفيحة البنزين على سقف معين، ووضع خطة للنقل العام تخفف الأعباء عن المواطنين.
وبعد نقاش مستفيض تقرر تطبيق الاتفاق، ولكن بعد إقرار اقتراح القانون المتعلق به، والمقدم من أحد النواب، في المجلس النيابي. كما قرر مجلس الوزراء إدراج خطة النقل الوطني على جدول أعمال جلسته المقبلة، وفتح حوار مباشر مع نقابات النقل، وتشدد وزارة الداخلية في قمع المخالفات المتصلة باللوحات العمومية.


الأخبار :

بدورها عنونت صحيفة الأخبار"تعليق إضراب السائقين بعد اجتماع ليليّ مع ميقاتي"

وكتبت تقول "كان اللبنانيون قد ناموا على خبر إضراب السائقين اليوم، وبالتالي على إمكان تعطّل الكثير من المرافق والأعمال وإقفال المدارس التي استأنفت الدراسة. لكنّ اجتماعاً ليلياً استمر حتى الفجر أدى إلى تعليق الإضراب. فهل يستأنف المواطنون دورة العمل اليومية؟ هذا إذا استفاقوا وسمعوا الخبر قبل الدوام الرسمي"
أدى اجتماع ليليّ، بدأ بعيد منتصف الليلة الماضية واستمر حتى الثانية فجراً، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وممثلين عن نقابات النقل البري، إلى تعليق إضراب سائقي السيارات العمومية الذي كان مقرراً اليوم.

وكان موضوع الإضراب قد حلّ ضيفاً طارئاً على جلسة مجلس الوزراء في السرايا أمس، حيث طرحه وزير الداخلية مروان شربل من خارج جدول الأعمال، لافتاً إلى ما يثار عن إقفال الطرق. وعُرضت فكرة أن يتبنى المجلس اقتراح القانون الذي قدمه النائب نواف الموسوي إلى مجلس النواب والذي يتضمن صيغة الوزيرة ريا الحسن لدعم النقل الخاص بمعدل 12 صفيحة ونصف من البنزين شهرياً لأصحاب اللوحات الحمراء، على خلفية أن هذه الصيغة سبق أن وافق عليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك سعد الحريري والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي.
وفيما أعلن ميقاتي تأييده لهذا الاقتراح، اعترض وزراء تكتل التغيير والإصلاح، وعلى رأسهم الوزير شربل نحاس، على «المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الحسن عندما حمّلت، وهي في حكومة تصريف أعمال، الخزينة مبالغ طائلة سيستفيد منها بالدرجة الأولى شركات النقل الكبيرة ومالكو عشرات اللوحات العمومية الذين يؤجرونها لسائقين لن يستفيدوا من القانون». وتبنى عدد من الوزراء مطالعة نحاس، لافتين إلى أنه عندما يتحول الاقتراح إلى قانون، سيكون على الحكومة أن تنفذه، سواء أيدته أو لم تؤيده. بينما لن يكون من الضروري أن تعلن تأييدها أو رفضها لاقتراح القانون الذي لم يصدر بعد. وبحسب مصادر وزارية، فإن معظم الوزراء متوافقون على أن قرار ريا الحسن غير ذي جدوى، لكنهم منقسمون في ما إذا كان يجب تنفيذه أو تجاهله، مع غلبة الرأي الأول الذي يقول بضرورة عدم استفزاز السائقين.
ودار سجال حام حول الموضوع، أدى إلى موقف مبدئي سيُبلَّغ إلى مجلس النواب عندما يُطرَح اقتراح الموسوي، ومفاده أن الحكومة الحالية غير موافقة على هذه الصيغة، وهي ترى أن مبلغ الـ200 مليون دولار يمكن أن يمثّل اللبنة الأولى للمباشرة بإقامة نقل عام فعال يستفيد منه جميع اللبنانيين، لا فئة صغيرة. وفي المحصلة اتُّفق على صيغة «أخذ العلم» بقرار الحسن، وعلى وضع خطة النقل العام على سكة البحث الجدي، وساط تشاؤم بعض الوزراء في إمكان التوصل إلى نتيجة من هذا البحث.
لم يكن موضوع النقل هو الوحيد الذي أثار سجالاً طويلاً في الجلسة؛ إذ لدى عرض تقرير أعده الوزير محمد فنيش، ويتضمن تعميماً للمديرين العامين، جرى نقاش في طريقة عمل الهيئات الرقابية، وأثير موضوع «الحصانات الطائفية» للمديرين العامين ورؤساء مجلس الإدارات، التي تجعلهم خارج أي مساءلة أو محاسبة، وتسمح لهم بتجاوز الأصول والأنظمة وفتح قنوات مباشرة مع «مرجعياتهم الطائفية في السلطة التنفيذية». وانتهى النقاش إلى أخذ العلم بمضمون التقرير، إلا أن الحكومة التزمت إعادة الاعتبار إلى الأنظمة والأصول الإدارية، ما يلزم الأجهزة الرقابية، ولا سيما مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، من الآن وصاعداً، بالتوجه إلى الوزير لطلب تق,يم المدير العام في وزارته قبل الاتصال بالمدير العام لتقويمه مباشرة، ثم إحالة نتائج التقويم على الوزير ليقوم هو برفعها إلى مجلس الوزراء.
كذلك حصل نقاش في المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار، حيث شدد عدد من الوزراء على ضرورة إدراج كل مشروع في موازنة الوزارة التي يعود إليها، للتأكيد أن المجلس ليس بديلاً للوزارات، بل هو يقوم بمهمات لحسابها.
وفي ما عدا ذلك، كانت الجلسة بحسب قول أحد الوزراء «الأكثر سخافة»، مؤكداً أنه بعد نصف الساعة الأولى لم يكن هناك موضوع أخذه مجلس الوزراء على محمل الجد، بل «لم يجتمع أكثر من نصف الوزراء حول الطاولة؛ إذ كان الباقون يتناولون ما على طاولة «البوفيه» أو يدخلون في محادثات جانبية».
وكان ميقاتي قد استهل الجلسة بالإعراب عن الأمل في أن تبدأ مناقشة مشروع قانون خطة الكهرباء الذي أحالته الحكومة على المجلس، «في أجواء من التعاون والألفة، بعيداً عن التشنجات والحسابات المسبقة والتوصيف السياسي الذي يجعل من المشروع كأنه مطلب سياسي لفريق في مقابل رفض فريق آخر، فيما هو في الواقع إنجاز للبنان وللمواطن».
وانتقد الخطاب السياسي و«ما يصدر من كلام تخويني وعبارات أخرى لا تقل حدة، وكأننا أصبحنا في مباراة تنافسية في من يشتم أكثر أو يبالغ في النقد غير البناء»، داعياً إلى وقف «هذا السيل من السباب والشتائم التي بتنا نخجل من سماعها»، ومنبهاً إلى «أن الظروف التي تمر بها دول المنطقة والجوار، تفرض علينا تضامن الحد الأدنى لتمر هذه العاصفة بسلام، بحيث لا تترك عندنا أي أثر أو تقتلع جذور وحدتنا وتضامننا وتمسكنا بالثوابت الوطنية التي قام عليها لبنان، ولا سيما العيش الواحد والمساواة في الحقوق والواجبات».

النهار :

أما صحيفة النهار فعنونت"اجتماع فجراً علّق إضراب السائقين العموميين"و"خطة الكهرباء إلى الاختبار الأول في المجلس"

وكتبت تقول"مع أن مجلس الوزراء عقد جلسته أمس في السرايا في ظل عودة الاهتزازات والتوترات بين بعض أطراف الحكومة، فان ضغط الملفات الاجتماعية أملى تجاوز العلاقات المضطربة لمواجهة هذه الملفات وفي مقدمها إضراب السائقين العموميين".
وكان مقررا أن تنفذ اتحادات نقابات النقل البري إعتصاما اليوم من السادسة صباحاً الى الثانية عشرة ظهراً، مطالبة بدفع بدل الدعم للسائقين وادراج خطة النقل العام على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء فورا بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل، مهددة بالتظاهر اسبوعيا وصولا الى اضراب عام مفتوح.
ولكن اثر اتصالات أجريت مع هذه الاتحادات، حضر ممثلان لها هما بسام طليس وعبد الامير نجدة الى دار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الساعة 12:45 فجر اليوم واجتمعا به، وقال مصدر رسمي ان ثمة اتجاها الى تعليق الاضراب. وهو ما أعلن فعلا الساعة 2:00 فجراً في بيان.
أما جلسة مجلس الوزراء التي تناولت هذا الملف المطلبي في مناقشات طويلة، فاستهلها الرئيس ميقاتي بكلام سياسي تناول فيه "المناخات غير الصحية التي تسود الحياة السياسية في البلاد"، وانتقد "لغة الشتائم والسباب"، داعيا الى "تغليب لغة المنطق والعقل ونبذ العنف الكلامي والكلام الطائفي".
وذكّر "جميع القيادات أن أي خلاف مهما عظم شأنه واتسعت أهدافه سينتهي ذات يوم بالحوار والتوافق والمصالحة".
واستفاض مجلس الوزراء في مناقشة مطالب السائقين العموميين، وتقرر المضي في الحوار الإيجابي معهم. وأبلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء انه سيتصل بهم بعد الجلسة من أجل دعوتهم الى لقاء لمتابعة الحوار. واتفق على ادراج خطة النقل في جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة ومكافحة اللوحات المزورة. أما نقطة الخلاف الاساسية المتعلقة بدعم بدل النقل، فأكدت الحكومة التزامها هذا المطلب ولكن على قاعدة ان الامر يحتاج الى قانون في مجلس النواب. وقالت مصادر وزارية ان البحث تركز على "عدم قانونية" القرار الذي اتخذ في عهد الحكومة السابقة بدفع بدل الدعم لأن الحكومة حين قررته لم يكن يحق لها ان تفعل في فترة تصريف الاعمال وأن ذلك يجعل القرار بمثابة فخ للحكومة الحالية لأنه قرار غير مكتمل الشروط القانونية.
وأوضحت المصادر، من جهة أخرى، ان مجلس الوزراء ناقش تقريرا قدمه وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش يتضمن آلية نظام لتقويم انتاج المديرين العامين في الادارات العامة ورؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في المؤسسات العامة، وآلية للمناقلات (نظام مداورة). وقد توسع النقاش في هذا الملف وتقرر تكليف الهيئات الرقابية وضع تقرير دوري كل ستة أشهر عن انتاج المعنيين ومسلكيتهم بدل ثلاثة اشهر الفترة التي كانت ملحوظة في تقرير الوزير. كما تناول النقاش ضرورة ضبط المناكفات التي تحصل من دون رقيب او حسيب في هذه المراكز القيادية الادارية.
وأفادت المصادر الوزارية ان الاهتمام بالاولويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية مرشح للارتفاع تباعا في ظل ضغط الاستحقاقات، مع العلم أن وزارة المال تنصرف الى انجاز مشروع موازنة 2012 الذي سيلحظ في جزء أساسي منه هذه الاولويات، الى تعزيز الانفاق الاستثماري.
وأوضح وزير المال محمد الصفدي للصحيفة ان مشروع الموازنة سينجز بين نهاية ايلول ومطلع تشرين الاول وهو مرن بضرائبه وتقديماته الاجتماعية. وقال ان مشروع الموازنة يرتبط به تحسين المداخيل الضريبية وزيادة الانفاق الاجتماعي واذا رفض أحدهما ينتفي مبرر الآخر. وأضاف أن موضوع قطع حسابات السنوات 2006 - 2011 موضع خلاف سياسي "لكننا مرغمون على حلّه للمضي في موازنة 2012"

مشروع الكهرباء
الى ذلك، اعرب الرئيس ميقاتي عن أمله في بدء مناقشة مشروع القانون المعجل المتعلق بالخطة الكهربائية في مجلس النواب "بعيداً من التشنجات والحسابات المسبقة والتوصيف السياسي"، باعتبار ان المشروع "انجاز للبنان والمواطن اللبناني".
ومن المقرر ان تشرع اللجان النيابية المشتركة في جلسة تعقدها اليوم في مناقشة هذا المشروع الذي احالته الحكومة على المجلس مطلع الاسبوع.
ويتضمن المشروع (نصه ص4) مادتين فقط تجيز الاولى للحكومة عقد كامل الاعتماد والبدء بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة وتوزع الاعتمادات المقررة لكل سنة على التناسيب الخاصة بها، مع العلم ان الخطة مقسطة على أربع سنوات وتخصص مبلغ 414 مليار ليرة للسنة الجارية.


المستقبل :
من جهتها عنونت صحيفة المستقبل" ميقاتي يدعو للعودة الى لغة العقل ونبذ العنف الكلامي"و"مجلس الوزراء: فتح حوار مع اتحادات النقل والتشدد في قمع اللوحات العمومية المزورة"

      
وكتبت تقول "جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعوة كل الاطراف، للعودة الى لغة العقل والمنطق، ونبذ العنف الكلامي الذي يباعد ويعمق الهوة بين اللبنانيين". وأكد "أن الظروف التي تمر بها دول المنطقة والجوار، تفرض علينا تضامن الحد الادنى لتمر هذه العاصفة بسلام بحيث لا تترك عندنا اي اثر او تقتلع جذور وحدتنا وتضامننا وتمسكنا بالثوابت الوطنية التي قام عليها لبنان، ولاسيما العيش الواحد والمساواة في الحقوق والواجبات". وشدد على"أن اي خلاف، مهما عظم شأنه واتسعت اهدافه، فانه سينتهي ذات يوم بالحوار والتوافق والمصالحة، فما بالنا اليوم لا نتعظ من عبر الماضي ونتفادى اغراق البلاد في المزيد من التشرذم والقلق والخلافات، ونوقف خصوصا هذا السيل من السُباب والشتائم الذي بتنا نخجل من سماعها ونعجز عن تبريرها امام من يسألنا عنها من اشقاء واصدقاء تهمهم مصلحة لبنان ويحاولون المساعدة".
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية أمس في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران حسان دياب وفيصل كرامي.
المقررات الرسمية
إنتهت الجلسة قرابة التاسعة والربع أدلى بعدها وزير الاعلام وليد الداعوق بالمقررات الرسمية الآتية: إنعقد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس في حضور غالبية الوزراء بحيث غاب منهم الوزيران حسان دياب وفيصل كرامي.
في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: لقد احيل مشروع القانون المعجل المتعلق بالخطة الكهربائية الى مجلس النواب، وكلنا امل في ان تبدأ مناقشته في اجواء من التعاون والالفة، بعيدا عن التشنجات والحسابات المسبقة والتوصيف السياسي الذي يجعل من المشروع وكأنه مطلب سياسي لفريق في مقابل رفض فريق آخر، فيما هو في الواقع انجاز للبنان وللمواطن اللبناني لاسيما عندما تبدأ الحلول الموضوعة لازمة الكهرباء اعطاء نتائجها ويلمسها اللبنانيون لمس اليد.
أضاف: أود ان اتوجه بالتهنئة الى وزارة الخارجية والمغتربين والادارات المشاركة، على تنظيم المؤتمر الثاني للدول الاطراف في اتفاق القنابل العنقودية الذي يستمر حتى يوم الجمعة. ولا بد في هذه المناسبة من ان اهنئ بشكل خاص ممثلية لبنان في جنيف بشخص السفيرة نجلا عساكر على الجهود التي بذلتها لانجاح المؤتمر. إن المؤتمر فرصة للتأكيد على اهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والهيئات الاهلية في لبنان والخارج لمواجهة الاثار المأسوية لهذه القنابل التي لا تقتصر على ما تكون قد سببته من ضحايا واضرار، بل على الانعكاسات المستمرة على حياة الناس وسلامتهم مع ارزاقهم ومصدر عيشهم.
وتابع اما الموضوع الذي اود الاشارة اليه ايضا، فهو يتعلق بالمناخات غير الصحية التي سادت المجتمع السياسي في لبنان، وهي مناخات كبرت ويا للاسف واتسع نطاقها وصارت وسائل الاعلام تردد ما يصدر من كلام تخويني وعبارات اخرى لا تقل حدة، وكأننا اصبحنا في مباراة تنافسية حول من يشتم اكثر او يبالغ في النقد غير البناء. حيال هذا الوضع الذي لا أرى اي فائدة من استمراره، فاني اجدد دعوتي الصادقة الى جميع الاطراف، بالعودة الى لغة العقل والمنطق، ونبذ العنف الكلامي الذي يباعد ويعمق الهوة بين اللبنانيين.
وقال: اذكّر في هذا السياق كل القيادات ان اي خلاف مهما عظم شأنه واتسعت اهدافه، فانه سينتهي ذات يوم بالحوار والتوافق والمصالحة، وتاريخنا القديم والحديث شاهد على ذلك، فما بالنا اليوم لا نتعظ من عبر الماضي ونتفادى اغراق البلاد في المزيد من التشرذم والقلق والخلافات، ونوقف خصوصا هذا السيل من السُباب والشتائم الذي بتنا نخجل من سماعها ونعجز عن تبريرها امام من يسألنا عنها من اشقاء واصدقاء تهمهم مصلحة لبنان ويحاولون المساعدة. ولا بد من التأكيد مجددا، على ان الظروف التي تمر بها دول المنطقة والجوار، تفرض علينا تضامن الحد الادنى لتمر هذه العاصفة بسلام بحيث لا تترك عندنا اي اثر او تقتلع جذور وحدتنا وتضامننا وتمسكنا بالثوابت الوطنية التي قام عليها لبنان، ولاسيما العيش الواحد والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقبل البحث في جدول الاعمال عرض وزير الداخلية موضوع اضراب نقابات النقل البري غدا (اليوم) وبعد البحث أخذ مجلس الوزراء علماً بالإتفاق المتخذ في شهر ايار 2011 من قبل الحكومة السابقة لجهة منح كل سيارة نقل عمومي اثنتي عشرة صفيحة بنزين ونصف صفيحة شهريا لمدة ثلاثة اشهر ومتابعة صدور قانون بذلك في مجلس النواب وأنه سيتم:
اولاً: إدراج خطة النقل الوطني للبحث على جدول اعمال جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.
ثانياً: فتح حوار مباشر مع إتحادات النقل.
ثالثاً: تشدد وزارة الداخلية في قمع المخالفات في ما يتعلق بتزوير لوحات السوق العمومية.
ومن ثم اطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء على قرار فخامة الرئيس المتعلق برد القانون العائد لإعطاء درجات إستثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي الى مجلس النواب لإعادة النظر به وذلك سندا للمادة 57 من الدستور.
ومن ابرز القرارات المتخذة من ضمن جدول الاعمال:
- الموافقة على إتفاقية قرض بين وزارة التربية والتعليم العالي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- الموافقة على إقتراح وزير الدولة للتنمية الادارية لتقييم انتاجية ومسلكية المدراء العامين ورؤساء مجالس الادارة .
- الموافقة للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات (إيدال) بمنح حوافز مالية للمزراعين والمصدرين الذين يحسنون نوعية الإنتاج والتوضيب.
- الموافقة على عقد إتفاق رضائي بين وزارة الداخلية والبلديات والمطبعة الوطنية الفرنسية لطبع جوازات سفر في لبنان.
بعد تلاوة ابرز مقرارات الجلسة، سئل وزير الإعلام: هل تناول البحث الخطة المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة؟
أجاب: لم نبحث في هذه الخطة في خلال الجلسة.
سئل: هل تم تعيين موعد للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؟
أجاب: لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل قبل الجلسة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.


اللواء :

من جهتها عنونت صحيفة اللواء"إضراب السائقين اليوم: إزدواجية المشاركة بالحكومة والمعارضة تتكرر في الشارع"

وكتبت تقول "صرخة الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء حول ضرورة توفير بين القيادات والتيارات والكتل السياسية والنيابية اللبنانية، كانت البند الاهم على جلسة مجلس الوزراء التي استأثر بمعظم وقته موضوع اضراب قطاع النقل البري اليوم وخطة النقل التي قدمها وزير الاشغال غازي العريضي، قبل ان تأخذ الحكومة ليتسنى لرئيس الجمهورية والحكومة ترؤس جلستين لمجلس الامن الدولي في 22 و27 ايلول الحالي".


اللجان المشتركة وعلى وقع التجاذب الحكومي - النيابي، والنيابي - النيابي تلتئم اللجان المشتركة اليوم لدرس خطة الكهرباء التي أرسلته الحكومة الى المجلس بغير الصيغة المتفق عليها، بحيث غابت عنه مواد تتعلق بسعي رئيس الحكومة لدى الصناديق المانحة لتأمين التمويل وتعيين مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء خلال مهلة اقصاها شهران، واجراء المناقصة من قبل ادارة المناقصات، وهي التعديلات التي اقرتها الحكومة على الخطة.

وتوقعت المصادر النيابية، حيال هذا الأمر، أن تلامس جلسة اللجان اليوم الاشتباك السياسي، من دون أن يعني ذلك النية بعدم إقرار الخطة، ولكن ضمن أصول النقاش البرلماني.

وشكّل هذا اللغط الكهربائي، محوراً اساسياً في لقاء جمع الرئيس نبيه برّي برئيس الحكومة الذي كان زار صباحاً قصر بعبدا وبحث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث تمّ عرض لصيغة المشروع المحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب، مرفقاً بمذكرة تبين الاسباب الموجبة للمشروع وآلية العمل والمشاريع التي تتضمنها الخطة.

ونقل النواب الذين زاروا الرئيس برّي في إطار لقاء الأربعاء النيابي عنه ضرورة التزام الحكومة بالخطة التي اقرها مجلس الوزراء، وأهمية إنجاز المشروع في اللجان لتحديد موعد لانعقاد الهيئة العامة للمجلس في أسرع وقت تمهيداً لاقراره.


أما جلسة مجلس الوزراء فقد خالفت كل التوقعات، فعلى الرغم من عدم وجود ملفات خلافية في جدول أعمالها، إلا أنها استمرت لأكثر من أربع ساعات لم يصل فيها الوزراء الى البند 56، ورُحلت بقية البنود إلى الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها.

وإذ برر الوزراء طول الجلسة بكثرة البنود في جدول الأعمال، فإن مصادر موثوقة أكدت للصحيفة أن الرئيس ميقاتي وبالتعاون مع عدد من الوزراء أجرى مفاوضات مكثفة، خلال انعقاد الجلسة، مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة، وأصرّت هذه النقابات والاتحادات على تشبثها برفض إلغاء الاضراب اليوم، وكأن الأمر أبعد من مطالب عمالية، خصوصاً بعد أن أدرجت مطالبهم في قرارات مجلس الوزراء، وكررت هذه النقابات، مدعومة بوزراء في قوى 8 آذار نفس الأداء الذي مارسته في حكومة الرئيس سعد الحريري، علماً أن الحكومة بشخص وزير المال محمد الصفدي أكدت إلتزامه بالاتفاق الذي اجرته وزيرة المال السابقة ريّا الحسن بدفع 12 صفيحة بنزين، ولكن ضمن مسار قانوني، على اعتبار ان هذا الاتفاق لا يستوفي الشروط القانونية ويحتاج الى قانون في مجلس النواب.

والى جانب هذا الموضوع، كان اللافت في الجلسة البحث في الاقتراح الذي قدمه وزير التنمية الادارية محمد فنيش، لتقييم مسلكية وانتاجية المدراء العامين ورؤساء مجالس الادارة، والذي برّر طرحه بتقييم يفترض ان يطرح كل ستة اشهر بحسب القانون، علماً ان الاقتراح كان ينص على تقديم هذا التقييم كل ثلاثة اشهر، لكن مجلس الوزراء عدل هذه المرة وجعلها ستة اشهر.

ولم تستبعد مصادر وزارية ان يكون طرح هذا التقييم على خلفية المحاولات الدؤوبة من قبل النائب ميشال عون لاقصاء الموظفين السنّة الستة من مناصبهم، استناداً الى ان الرئيس ميقاتي كان قد اكد انه لن يتخلى عن هؤلاء الموظفين، او اي موظفين آخرين الا اذا ثبت انهم ارتكبوا مخالفات، وقد يكون هذا التقييم احد الاسلحة التي قد يستخدمها خصوم ميقاتي والموظفين الستة، من خلال آلية قانونية.

إلا ان مصادر وزارية اخرى حرصت على التأكيد بأن المناقشات التي جرت في الجلسة لم تتطرق الى اسماء محددة في الادارات، وانما اقتصر البحث في المعايير الموضوعة، رغم ان الوزير فنيش نفسه قال ردا على سؤال حول امكانية اقالة هؤلاء، بأنه .