أكدت الحكومة العراقية في بيان لها أنها لن "تتدخل" بقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي باعدام النائب السابق أحمد العلواني

أكدت الحكومة العراقية في بيان لها أنها لن "تتدخل" بقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي باعدام النائب السابق أحمد العلواني. وأتى البيان اثر مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب، والذي اعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013 في عملية اودت بخمسة من حراسه وشقيقه.

وفي التفاصيل، أكدت الحكومة "أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب العراقي"، وذلك في بيان وزعه مكتب العبادي منتصف ليل الأحد الاثنين. وأوضح البيان أن "وقف تنفيذ احكام الاعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء"، مستغرباً تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملاً بالدستور العراقي".

وكانت المنظمة الحقوقية قد طالبت ايضاً بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، رشا الحسيني التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 تشرين الأول/اكتوبر، بحسب البيان. وقالت المنظمة إن قراري اعدام العلواني والحسيني اتيا "بعد محاكمات زعم المتهمان فيهما انهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين اثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة الى اصلاح قضائي".