قال صندوق النقد الدولي والامم المتحدة فيان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي يفرضها الكيان الاسرائيلي عوامل تهدد بافساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة

قال صندوق النقد الدولي والامم المتحدة في تقريرين منفصلين الاربعاء ان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي يفرضها الكيان الاسرائيلي وحالة الشلل الدبلوماسي عوامل تهدد بافساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة ومؤسسات قوية. وقال التقريران اللذين صدرا قبل ايام من ذهاب الفلسطينيين الى الامم المتحدة سعيا لتأييد مطلب الدولة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية أنجزت هدفها في اعداد الهيئات اللازمة لادارة دولة مستقلة. لكنهما اضافا ان ثمة أخطارا في الطريق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي قد تفسد الانجازات التي تحققت على مدى العامين المنصرمين في مجال بناء الدولة.

وقال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية "السلام" في الشرق الاوسط روبرت سري "يساورني قلق شديد بشأن الانفصال بين ما أنجزته السلطة الفلسطينية في الواقع وما وصلت اليه العملية السياسية." واضاف قائلا "الواقع هو أنه ليس ثمة ما يمكن انجازه في ظروف الاحتلال المطول وعدم تسوية قضايا الوضع النهائي وعدم تحقيق اي تقدم جاد فيما يخص حل الدولتين واستمرار الانقسام الفلسطيني."

وقال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني بالفعل هبوطا حادا في المعونات اذ ان اجمالي حجم الاموال التي دفعت في الاشهر الثمانية الاولى من 2011 بلغ 400 مليون دولار وهو ما يقل حوالي 300 مليون دولار عما كان متوقعا. واضاف الصندوق الذي مقره واشنطن يقول "النقص في المساعدات يشكل مخاطر جدية على قدرات السلطة الفلسطينية على بناء الدولة وخصوصا بالنظر الي انها لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدات."

وألقت السلطة الفلسطينية باللوم على الدول العربية في عدم الوفاء بتعهدات سابقة وتقول ان هذا النقص في الاموال منعها من دفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 150 ألفا في الموعد المقرر وبالكامل في شهرين من الاشهر الثلاثة الماضية. وقال صندوق النقد ان التوقعات لمجمل الاقتصاد اصبحت موضع شك مع تسجيل نمو في الضفة الغربية بمعدل سنوي قدره 4 بالمئة فقط في النصف الاول من 2011 انخفاضا من 8 بالمئة في العام 2010 بأكمله.