بدأ التوتر يحوم حول الفرنك السويسري، فرؤوس الأموال الدولية، التي تبحث عن ملاذ آمن بدأت تقبل بقوة على العملة الوطنية، ما تسبب أخيراً، وفق خبراء أسواق الصرف،

بدأ التوتر يحوم حول الفرنك السويسري، فرؤوس الأموال الدولية، التي تبحث عن ملاذ آمن بدأت تقبل بقوة على العملة الوطنية، ما تسبب أخيراً، وفق خبراء أسواق الصرف، في رفع قيمة الفرنك السويسري خصوصاً أمام اليورو.

ووصلت قيمة الفرنك السويسري أمام اليورو إلى أكثر من 1.20 يورو للفرنك، عند الخط الأحمر «النفسي» الذي رسمه «المركزي» السويسري منذ أكثر من سنتين، ويُرجح أن يصل الفرنك السويسري قريباً إلى 1.21 يورو حتى نهاية السنة.

ويفيد خبراء بأنها ليست المرة الأولى التي يتخطى فيها الفرنك عتبة 1.20 أمام اليورو. ففي منتصف عام 2013 مثلاً وصل اليورو إلى أكثر من 1.26 فرنك. ولكن الفرنك سرعان ما تراجع تدريجاً أمام اليورو إلى 1.20 من جراء تدخل المصرف المركزي السويسري الذي تدخل في شكل طارئ، دفاعاً عن الصادرات السويسرية.

وقد أعطى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ببلايين الدولارات نحو سويسرا، هرباً من عالم المال والاستثمار غير الآمن، زخماً جديداً للفرنك. ويرى المراقبون أن أي خطأ يرتكبه المصرف المركزي خلال تفاعله مع قوة الفرنك قد تكون عواقبها وخيمة على حكومة برن.

ويركّز «المركزي» نشاطاته على شراء كميات كبيرة من اليورو. إلا أن هاتين الخطوتين قد تفتحان الأبواب أمام حال من عدم الاستقرار في السياسة النقدية السويسرية.

وتُظهر موازنات «المركزي» السويسري نمواً متواصلاً. فعادة، كان معدل هذه الموازنة 127 بليون فرنك إلا أنها وصلت إلى 500 بليون عام 2012. وبسبب استقرار قوة الفرنك السويسري أمام العملات الأخرى وعلى رأسها اليورو، خفت الضغوط عن «المركزي» في الشهور الأخيرة، لتعاود ظهورها في آب (أغسطس) الماضي. فجأة قفزت الموازنة، المخصصة لمكافحة الأزمات المالية من 490 إلى 522 بليون فرنك علماً أن ودائع «المركزي» السويسري من العملات الصعبة، من العملات الصعبة تزداد يوماً تلو الآخر من دون أن يرى خبراؤه حلاً جذرياً لردع قوة العملة الوطنية.

ويبلغ معدل احتياط العملات الأجنبية لدى بنك سويسرا المركزي 457 بليون فرنك كما خُصص مبلغ 214 بليوناً لشراء كميات ضخمة من اليورو عند الضرورة، وهي كمية قياسية، في حين يخصص «المركزي» نحو 120 بليون فرنك للتدخل من أجل تثبيت قيمة العملة المحلية أمام الدولار إذا سُجّلت أي تقلبات في أسواق الصرف.
وتعبّر حكومة برن عن ارتياحها أمام سلوك مصرفها المركزي الذي تملك إدارات الكانتونات الفيديرالية معظم أسهمه.